منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx
منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

منتدى اسلامى و قانونى وتحكيم دولي واعداد وتأهيل المحكمين

يسر مركز الصادق للآعمال القانونية وا والتحكيم المستشار القانوني والمحكم الدولي دكتور | محمد السيد أحمد الصادق والمحامي بالنقض والادارية العليا & وعضو اتحاد المحامين العرب & عضو اللجنة السياسية بنقابة المحامين منسق عام الجاليات العربية بممكلة ماليزيا الاسلامية  للآتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  التابع لجامعة الدول العربية & وصاحب مركزالصادق للآعمال القانونية والمحاماة والتحكيم وصاحب مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم والتنمية البشرية والملكية الفكرية   أن يقدم لكم الخدمات القانونية واعمال المحاماة والتحكيم الدولي والتدريب وهناك قسم خاص لشئون الاسرة وقضايا الاحوال الشخصية وقسم للاستشارات المجانية مبتغي مرضاة الله اولا واخيرا  

يسر ان يعلن المركز عن توافر الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع مركز اخر وجامعة القاهرة والدراسة عن بعد 

تم بحمد الله توقيع بروتوكول تعاون بين مركز كامبردج الدولي الوساطة والتحكيم والشركة العالمية للسياحة بماليزيا علي برنامج رحلات بدورات وماجستير ودكتوراة في التحكيم ورحلة سياحية تخطف العقل تواصل مع دكتور / محمد الصادق ت 0060162354810 لا تدع الفرصة تفوتك فالعدد محدود  
تم بحمد الله افتتاح مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم واعداد وتأهيل المحكمين شركة ذات مسئولية محدودة نشاطها القيام بالوساطة والتحكيم واعداد الدورات التدريبية لاعداد وتأهيل المحكمين وتستعين بكبار اساتدة القانون المتخصصين فلا تترك الفرصة تفوتك في الحصول  كارنيه  مركز كامبردج بلقب مستشار تحكيم  وعلي الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع جامعة القاهرة ويمكن اعتمادها من الخارجية المصرية   بادر بحجز مكانك فالعدد محدود وتوجد دراسات اكاديمية في جامعة فان هولند والجامعة العربية المفتوحة بالدنمارك من دكتوراه وماجستير وبكالوريوس ودبلوم التواصل مع الوكيل المفوض المستشارالدكتور | محمد السيد أحمد الصادق منسق عام الجاليات العربية بمملكة ماليزيا الاسلامية  بالاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  -  ووكيل مفوض من المركز ( شركة ذات مسئولية محدودة-  )  -التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية احد آاليات جامعة الدول العربية 0 

اخي الكريم / اختي الكريمة لا تنسى اخي واختي الصلاة في وقتها المفروض لا يلهيكـ الابحار على الانتر نت عن اداء الصلاة في جماعة وجزاكم الله خير
 عزيزي الزائر للموقع اذا كنت وجدت بموقعي ما يفيدك فلا تترد في التسجيل بسرعة وتفعيل تسجيلك فانه يسعدنا اشتراكك معنا في اسرة منتدانا وان تتفاعل معنا بالاشتراك بالمساهمة برد او موضوع فنحن في الحاجة الي ان نراك من خلال مواضيعك تقبل تحياتي
[size=24]السادة الاعضاء والسادة الزائرين يمنع منعا باتا وضع اعلان عن اية دورات خاصة بمراكز اخري الا بعد الحصول علي اذن من ادارة الموقع وفي حالة مخالفة ذلك سوف يتم اتخاذ الطرق القانونية والقضائية اللازمة وسيتم حظر العضو كذلك ننبه السادة الزوار والاعضاء ان جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة للموقع وفي حالة قيام احد بنقل اية معلومات من الموقع سوف يتعرض للمسائلة القانونية والقضائية الكفيلة بحفظ جميع حقوق الملكية الفكرية حيث ان جميع المواد العلمية الموضوعة بالموقع لها ايداع بدار الكتاب بموجب محاضر ايداع رسمية وفي حالة المخالفة سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة مع حفظ كافة حقوق الموقع من اي نوع كانت وكذلك حقوق الملكية الفكرية برجاء التكرم بالعلم والاحاظة لعدم التعرض للمسائلة القانونية والقضائية ولكم خالص الشكر[/size]

    لتحكيم السليم للمنازعات في الملكية الفكرية

    شاطر
    avatar
    عبق الجنة
    عضو مجلس ادارة
    عضو مجلس ادارة

    تاريخ التسجيل : 27/05/2011

    لتحكيم السليم للمنازعات في الملكية الفكرية

    مُساهمة من طرف عبق الجنة في الثلاثاء أغسطس 16, 2011 12:35 am



    لتحكيم السليم للمنازعات

    إن التسوية القضائية للمنازعات تدخل في عموم التسوية السلمية للمنازعات والقضاء سلطة من سلطات الدولة الأساسية الثلاث ، وولايته ولاية اجبارية يخضع لها الناس جمعيا وفقا للدستور والقانون ، والحكم القضائي النهائي نافذ بذاته ، وعلي كل السلطات بالدولة أن تعمل علي وضعه موضع التنفيذ وعلي ذلك فإن القضاء هو أهم الوسائل السلمية لتسوية المنازعات .

    وتتم التسوية الثانية للمنازعات عن طريق التحكيم – والتحكيم في أبسط تعريفاته هو نوع من القضاء الاختياري ، ذلك أن أطرافا متنازعة يتفقون علي حل منازعتهم أو خلافاتهم باللجوء الي محكم أو عدد من المحكمين يرتضونهم لكي يقوموا هم بحل النزاع ويرتضي أطراف المنازعة سلفا قبول ما ينتهي إليه هؤلاء المحكمون .

    علي أن التحكيم هو أقدم صورة التسوية السلمية للمنازعات وأحدثها في آن واحد فقبل وجود الدولة الحديثة ووجود القضاء – سلطة من سلطات الدولة له الولاية الاجبارية لفض المنازعات والحكم فيها، فإن الناس كانت لهم بطبيعة الحال علاقات وكان ينتج عن هذه العلاقات وخلافات ومنازعات ، وكان لابد من وسيلة لفض هذه المنازعات وكانت الحروب القبلية والقوة بكل صورها وسيلة من وسائل تحصيل الحقوق ، ولكن ذلك لا يدخل في باب التسوية السلمية وكانت صورة التسوية السلمية هي اللجوء الي ذوي الشأن ( لرجل الدين ، أو لشيخ القبيلة ، أو لأحد الحكماء ) لكي يفصل في نزاعهم ويرتضي المتنازعون ما ينتهي اليه ذلك الشخص . وكانت هذه هي الصورة البدائية الأولي من صور التحكيم .

    وظلت هذه الصورة البدائية هي السائدة في العصور القديمة ، الي أن ظهرت سلطة الدولة واحتكرت سلطة فض المنازعات بين الناس عن طريق عمال الدولة وموظفيها الذين كانوا في العادة يفصلون في المنازعات باسم الملك او الامير وكان الملك أو الامير أو الخليفة هو قاضي القضاة أو هو القاضي الاول وكان الاخرون مندوبين عنه يحكمون باسمه ثم تطور الأمر الي أن أصبح القضاء سلطة مستقلة من سلطات الدولة الحديثة له الولاية الاجبارية في الحكم في سائر المنازعات المدينة وفي القضايا الجنائية وفقا للقوانين المنظمة للقضاء في ظل دستور الدولة .

    وعندما نقول أن الدولة الحديثة دولة قانونية فإننا نعني أن السيادة فيها لحكم القانون وليس لإرادات الأفراد والذي يطبق القانون هم القضاة وهم وحدهم أصحاب الولاية في الفصل في المنازعات .

    ولكن المنازعات في الدولة الحديثة اتسعت وتشابكت وتعددت أطرافها ، ومنذ نهاية القرن الماضي وحتي الأن ووسيلة التحكيم تزداد أهميتها ويتطور تنظيمها .
    ومن غير شك فإن التحكيم وسيلة أسرع لفض المنازعات ذلك أن اللجوء الي القضاء العادي بدرجاته المتعددة قد يؤدي الي مرور سنوات طوال دون أن يفصل في المنازعة وقد تكون هذه السرعة هي الحافز الأساسي للجوء الي التحكيم وتفادي الإجراءات المعقدة الطويلة أمام القضاء العادي .

    ومن ناحية أخري فإن تعقد العلاقات الاقتصادية والتطور التكنولوجي الهائل جعل جانبا من المنازعات يتعذر علي القاضي العادي إدراكه وفهمه إلا بالرجوع الي الخبراء وهذا في حد ذاته يطيل أمد المنازعة ويعجل أطرافها يفضلون تحكيم خبراء في نوعية النزاع بدلا من اللجوء الي قضاة لايملكون غير ثقافتهم القانونية .

    ومن ناحية ثالثة : فإن النصوص القانونية تبدو أحيانا عاجزة أو قاصرة أو غير محققة وحدها للعدالة ويبدو التحكيم أهلا لتحقيق ذلك .

    وهذا كله يعجل التحكيم جديرا بالتصدي للفصل في منازعة كل عناصرها وطنية أو في اطار اقتصاد بلد واحد ولكن العلاقات التجارية الدولية الحديثة أوجدت نوعا جديدا وهاما من العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية والدولية التي تتعدد فيها الاطراف الدولية وتتعدي العلاقة التي تثور بشأنها المنازعة حدود الدولة بل تمتد الي عديد من الدول مما يثير مشاكل كثيرة حول الاختصاص القضائي وحول القانون الواجب التطبيق .

    وللتحكيم عدة صور ، تتعدد بتعدد الاعتبارات :
    فمن حيث إطار المنازعة التي يتصدي التحكيم ، له صورتان :
    1- التحكيم الداخلي : وهو التحكيم الذي يتصدي لفض منازعات عناصرها كلها موجودة في اطار دولة واحدة .
    2- التحكيم الدولي : وهو التحكيم الذي يتصدي لفض منازعات فيها عنصر أو عناصر تتعدي إطار الدولة الواحدة ، ويشمل الحالتين : حالة التحكيم الداخلي ، وحالة التحكيم الدولي .
    ومن حيث نوعية تنظيمة ، توجد صورتان من صور التحكيم :

    1- التحكيم ذو التنظيم العارض :
    وهو التحكيم الذي يكون غالبا تحكيما داخليا ، حيث يحتوي العقد علي شرط التحكيم الذي أثار المنازعة وينص فيه علي حق المتنازعين في أن يختاروا محكما واحد أو أن يختار كل منهم محكما ثم يختار المحكمان محكما ثالثا أو يتم اختيار المحكم الثالث بطريقة أخري متفق عليها سلفا .
    كأن يقال مثلا إن نقيب المهندسين أو رئيس محكمة النقض هو الذي يختار المحكم الثالث .

    ومن حق الطرفين أن يختارا القواعد الموضوعية التي تطبق علي النزاع بما لا يتعارض مع النظام العام للدولة .

    كذلك فإن من حق هيئة التحكيم أن تحدد الاجراءات التي تسير عليها بما لايؤدي الي الإخلال بحق الدفاع وهذا النوع من التحكيم هو التحكيم الغالب في المنازعات الداخلية .

    2- التحكيم ذو التنظيم المؤسسي :
    ويتحقيق هذا النظام في المنازعات ذات العنصر الأجنبي أو الدولي ويتصور بشأنها الوسيلة السابقة أيضا والتي تقوم علي اختيار المحكمين . لكن الغالب أنه في قضايا التحكيم الدولية يتم اللجوء عادة الي مؤسسات التحكيم . وأهم هذه المؤسسات التحكيمية في الوقت الراهن : غرفة التجارة الدولية في باريس ، وهيئة التحكيم الأمريكية ، ومحكمة لندن للتحكيم .

    وقد اهتمت الامم المتحدة بالتحكيم الدولي ووضعت نموذجا خاصا بالتحكيم الدولي ( لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي )

    كذلك فقد عقدت العديد من المعاهدات الدولية التي هدفت الي تنظيم أمور التحكيم وتنظيم كيفية تنفيذ أحكام المحكمين في البلاد المختلفة . نذكر من هذه المعاهدات :
    - إتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية 1958 .
    - اتفاقية جينف الأوربية 1961 .
    - قواعد الاشتراك 1976- 1986 ( القانون النموذجي )
    - اتفاقية البنك الدولي 1965
    - اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري الدولي ( في آخر الثمانينات ) وبمقتضاها أنشيء مركز للتحكيم في الرباط .
    - غرفة التحكيم العربية التي تضم كلا من اتحاد المهندسين العرب ، واتحاد المقاولين العرب ، واتحاد المحامين العرب .

    ولابد من الاشارة – أخيرا – الي مركز القاهرة للتحكيم التجاري الإقليمي والدولي والذي يعتبر أحد المراكز التي أقرتها وساهمت في إنشائها الأمم المتحدة عن طريق لجنتها للقانون التجاري الدولي والذي يحظي بثقة الكثيرين في الداخل والخارج كما أن له دورا مهما في التحكيم التجاري ، سواء علي المستوي الاقليمي العربي أو المستوي الدولي.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مارس 26, 2017 9:17 am