الشراكة الأمنية
الأمن حاجة أساسية للانسان و ضرورة لبناء المجتمع و صمام أمان استمراربقائه، و عامل أساسي من عوامل بناء الاقتصاد الوطني . فلا أمن بلا استقرار و لا اقتصاد بلا أمن .
و لا يتحقق الأمن إلا في الحالة التي يكون فيها العقل الفردي و الحس الجماعي للمواطنين خاليا من أي شعور بالتهديد للسلامة و الاستقرار ، فالإنسان يستشعر منذ ولادته حاجته إلى الاستقرار بصورة غريزية و لا يهدأ باله إلا إذا شعر بالأمان والاطمئنان .
و لذا كان لزاما على الجميع بذل كل الجهود للقيام بالمسؤوليات المنوطة بهم تجاه الوطن لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأمن والاستقرار من خلال دعم مؤسسة الشرطة التي تحرص على رعاية قواعد السلوك العام ، و العمل على عدم الخروج عنها، حتى أصبحت اليوم تشكل اساس سلطة المجتمع ، لأنه مهما تباينت النظم السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية للمجتمعات فمن المسلم به أن مؤسسة الشرطة تمثل سلطة المجتمع من خلال القيام بالحفاظ على الأمن و الاستقرار .
ولماكان أفراد المجتمع ومؤسساته هم من يعوداليهم ناتج عمل المؤسسات الأمنية، فإنه من الواجب عليهم دعمها بصورة مباشرة وغير مباشرة و يعتبر واجباً حتمياً عليهم أقره الدين وكافة النظم والأعراف .
و في المقابل يجب أن تخرج المؤسسات الأمنية عموما و الشرطة على وجه الخصوص عن نطاقها التقليدي والانخراط مع المجتمع حتى يكتسب هذا الجهاز الأمني تقدير كافة أفراد المجتمع.
الافكار السلبية عن دورالمؤسسات الأمنية:
بعض أفراد المجتمع لازال يأخذ فكرة سلبية عن المؤسسات الأمنية (وخاصة الشرطة ) على أنها أداة قمع وإرهاب للمجتمع، و أصبحت هذه الفكرة متوارثة، فتسببت بشكل كبير في توسيع الهوة و تعميقها بين أفراد المجتمع و مختلف المؤسسات الأمنية و على رأسها مؤسسة الشرطة .
• وجود تعارض مصالح لبعض المواطنين مع مقتضيات واجب وعمل المؤسسات الأمنية.
فرجل الشرطة يشكل حاجزا نفسياً وماديا أمام رغبات بعض فئات المواطنين التي قد تتعارض مع القانون و مصالح المجتمع.
لذلك يشعر المواطن أن الشرطة تقف سداً أو حاجزا ضد تحقيق رغباته غير المشروعة، وهذا يشكل حاجزاً نفسياً بينه وبين الشرطة.
• أن طبيعة وظيفة جهاز الشرطة في الدول المتقدمة تتمثل في منع الجريمة والوقاية منها، أما في الدول النامية فهي أداة للتغير الاجتماعي والتنمية، وهذا ما يجعل مجالات الاحتكاك أكثر، و بالتالي تزداد العلاقات مع المواطنين تعكيراً.
فالدور الذي تقوم به المؤسسات الأمنية هو تطبيق القانون، و التي هي بمثابة قيود على حريات الأفراد، بالتالي فإن هناك شعوراً بالكراهية نوعا ما سيتولد لدى أفراد المجتمع ضد رجال الأمن و هذا ما حدث بالفعل عندما استخدمت أجهزة الشرطة في بعض الفترات كوسيلة لتقييد حرية المواطنين و قمعهم ، حتى أنه أصبحت رؤية بعض أفراد الشرطة يولد الشعور بالعدائية، و قد ارتبطت صورة الشرطي لدى الموطن بصورة الرجل المستبد في كبت الحريات وإرهاب الناس).
• المواقف التي تحدث بين أفراد المجتمع وأفراد المؤسسات الأمنية.
غالباً ما تكون غير سارة بالنسبة لأفراد المجتمع، كونهم يوقعون الجزاء عليهم لمخالفاتهم وخاصة رجال المرور .
• التضامن المؤسسي بين رجال المؤسسات الأمنية مع بعضهم البعض لاتخاذ الإجراءات القانونية للقبض على المتهمين من أفراد المجتمع وتنفيذ القانون.
ذلك التضامن ذا أثر سلبي لدى أفراد المجتمع في مواجهة أفراد المؤسسات الأمنية بصفة عامة و على رأسها مؤسسة الشرطة و هذا يعكس إظهاراً كاملاً لسلطة رجل الشرطة وفي نفس الوقت يقوي عنصر التضامن مع زملائه الآخرين لمواجهة ذلك التحدي .
• عدم اقتناع بعض أفراد المجتمع بأهمية التعاون مع رجال المؤسسات الأمنية، فتدخل رجال الأمن في بعض الحالات التي تخص السلوك العام كالتدخل في أماكن اللهو والتجمعات حيث يتعمد المنحرفون الإساءة لهم .
طبيعة مهام جهاز الشرطة :
لجهاز الشرطة وظائف متعددة و كثيرة في المجتمع، فمنها ما هي وظائف أمنية و أخرى وظائف اجتماعية، مع بقاء الوظائف أو الواجبات الأمنية التقليدية هي الأساس كونها محددة بمقتضى أنظمة و لوائح قانونية و إدارية.
وظيفة الشرطة التقليدية و واجبها :
• منع الجريمة قبل وقوعها.
• اكتشاف الجريمة بعد وقوعها .
• القبض على مرتكبي الجريمة.
• تنفيذ العقوبة الصادرة بحق مرتكبي الجريمة.
• المحافظة على الأمن العام و الآداب والسكينة العامة .
ومجمل هذة الواجبات الوظيفية هو تحقيق الأمن والاستقرار والسلام لأفراد المجتمع.
و لكي تؤدي هذه المؤسسة الأمنية واجباتها يجب أن تحقق قبول لدى المجتمع حتى تظفر بمساعدته ، لأنها غالبا غير مقبولة و هي تنفذ القوانين التي تتعارض مع مصالح بعض أفراد المجتمع.
ولكن هل ستتغير الصورة إذا أدخلت هذه المؤسسة الأمنية بعض الإصلاحات على النطاق التقليدي الذي تؤدي فيها واجباتها؟
قد يكون من الملائم الخروج عن هذا النطاق التقليدي للممارسات الامنية و الدخول في الاطر الاجتماعية القائمة حتى تلتحم الشرطة أكثر مع مكونات المجتمع للقيام بمسؤلياتها ، لأن المسئوليات التقليدية كبيرة و الشرطة بمفردها عاجزة نسبيا عن تحقيق رسالتها لضعف اعدادها وامكانياتها بالنسبة لأفراد المجتمع بصفة عامة وبالنسبة لافراد وتنظيمات مجتمع الجريمة بصفة خاصة...
و قد يكون على الشرطة أن تعمل على تؤكد الدور الاجتماعي لها من خلال الثقة والتعاون بينها وبين الجمهور فهي غير قادرة وان رغبت (وحدها وإن كانت هي الجهاز الفاعل بصورة مباشرة لمواجهة السلوك المنحرف داخل المجتمع) علي أن تحمي المجتمع من الجريمة، وتحقق له الأمن بدون الثقة والشراكة مع كل اطياف المجتمع في تحمل المسئولية الأمنية بمفهومها العام .
لانه رغم ان مسؤلية تحقيق الأمن و العمل على استتبابه تقع في الأساس على عاتق جهاز الشرطة بالدرجة الأولى كمؤسسة أمنية في المجتمع على اعتبار أنه وظيفتها الأساسية ، فإن توفير الأمن يبقى مسئولية كافة الأجهزة والمؤسسات الحكومية وكل إفراد المجتمع، لذلك من الضروري وجود علاقة قوية و متينة بين المؤسسة الأمنية والمجتمع لمنع الجريمة والمشاركة في مكافحتها.
واذا سلمنا بما سبق عرضه فسوف يكون هناك تساؤلات هامة في هذا الاطار
ما هي الإصلاحات التي يمكن ادخالها على النطاق التقليدي الذي تؤدي فيه المؤسسات الامنية واجباتها؟
ماهي انواع الجسور التي من الممكن بنائها بين الأجهزة الامنية وافراد المجتمع ومؤسساتة لتحقيق هذة الثقة ووصولا الي الشراكة في تحمل تحمل المسئولية الأمنية بمفهومها العام؟
من المسؤل عن بناء هذة الجسور والمحافظة عليها (المؤسسات الامنية ام جميع الاطياف في المجتمع)؟
الأمن حاجة أساسية للانسان و ضرورة لبناء المجتمع و صمام أمان استمراربقائه، و عامل أساسي من عوامل بناء الاقتصاد الوطني . فلا أمن بلا استقرار و لا اقتصاد بلا أمن .
و لا يتحقق الأمن إلا في الحالة التي يكون فيها العقل الفردي و الحس الجماعي للمواطنين خاليا من أي شعور بالتهديد للسلامة و الاستقرار ، فالإنسان يستشعر منذ ولادته حاجته إلى الاستقرار بصورة غريزية و لا يهدأ باله إلا إذا شعر بالأمان والاطمئنان .
و لذا كان لزاما على الجميع بذل كل الجهود للقيام بالمسؤوليات المنوطة بهم تجاه الوطن لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأمن والاستقرار من خلال دعم مؤسسة الشرطة التي تحرص على رعاية قواعد السلوك العام ، و العمل على عدم الخروج عنها، حتى أصبحت اليوم تشكل اساس سلطة المجتمع ، لأنه مهما تباينت النظم السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية للمجتمعات فمن المسلم به أن مؤسسة الشرطة تمثل سلطة المجتمع من خلال القيام بالحفاظ على الأمن و الاستقرار .
ولماكان أفراد المجتمع ومؤسساته هم من يعوداليهم ناتج عمل المؤسسات الأمنية، فإنه من الواجب عليهم دعمها بصورة مباشرة وغير مباشرة و يعتبر واجباً حتمياً عليهم أقره الدين وكافة النظم والأعراف .
و في المقابل يجب أن تخرج المؤسسات الأمنية عموما و الشرطة على وجه الخصوص عن نطاقها التقليدي والانخراط مع المجتمع حتى يكتسب هذا الجهاز الأمني تقدير كافة أفراد المجتمع.
الافكار السلبية عن دورالمؤسسات الأمنية:
بعض أفراد المجتمع لازال يأخذ فكرة سلبية عن المؤسسات الأمنية (وخاصة الشرطة ) على أنها أداة قمع وإرهاب للمجتمع، و أصبحت هذه الفكرة متوارثة، فتسببت بشكل كبير في توسيع الهوة و تعميقها بين أفراد المجتمع و مختلف المؤسسات الأمنية و على رأسها مؤسسة الشرطة .
• وجود تعارض مصالح لبعض المواطنين مع مقتضيات واجب وعمل المؤسسات الأمنية.
فرجل الشرطة يشكل حاجزا نفسياً وماديا أمام رغبات بعض فئات المواطنين التي قد تتعارض مع القانون و مصالح المجتمع.
لذلك يشعر المواطن أن الشرطة تقف سداً أو حاجزا ضد تحقيق رغباته غير المشروعة، وهذا يشكل حاجزاً نفسياً بينه وبين الشرطة.
• أن طبيعة وظيفة جهاز الشرطة في الدول المتقدمة تتمثل في منع الجريمة والوقاية منها، أما في الدول النامية فهي أداة للتغير الاجتماعي والتنمية، وهذا ما يجعل مجالات الاحتكاك أكثر، و بالتالي تزداد العلاقات مع المواطنين تعكيراً.
فالدور الذي تقوم به المؤسسات الأمنية هو تطبيق القانون، و التي هي بمثابة قيود على حريات الأفراد، بالتالي فإن هناك شعوراً بالكراهية نوعا ما سيتولد لدى أفراد المجتمع ضد رجال الأمن و هذا ما حدث بالفعل عندما استخدمت أجهزة الشرطة في بعض الفترات كوسيلة لتقييد حرية المواطنين و قمعهم ، حتى أنه أصبحت رؤية بعض أفراد الشرطة يولد الشعور بالعدائية، و قد ارتبطت صورة الشرطي لدى الموطن بصورة الرجل المستبد في كبت الحريات وإرهاب الناس).
• المواقف التي تحدث بين أفراد المجتمع وأفراد المؤسسات الأمنية.
غالباً ما تكون غير سارة بالنسبة لأفراد المجتمع، كونهم يوقعون الجزاء عليهم لمخالفاتهم وخاصة رجال المرور .
• التضامن المؤسسي بين رجال المؤسسات الأمنية مع بعضهم البعض لاتخاذ الإجراءات القانونية للقبض على المتهمين من أفراد المجتمع وتنفيذ القانون.
ذلك التضامن ذا أثر سلبي لدى أفراد المجتمع في مواجهة أفراد المؤسسات الأمنية بصفة عامة و على رأسها مؤسسة الشرطة و هذا يعكس إظهاراً كاملاً لسلطة رجل الشرطة وفي نفس الوقت يقوي عنصر التضامن مع زملائه الآخرين لمواجهة ذلك التحدي .
• عدم اقتناع بعض أفراد المجتمع بأهمية التعاون مع رجال المؤسسات الأمنية، فتدخل رجال الأمن في بعض الحالات التي تخص السلوك العام كالتدخل في أماكن اللهو والتجمعات حيث يتعمد المنحرفون الإساءة لهم .
طبيعة مهام جهاز الشرطة :
لجهاز الشرطة وظائف متعددة و كثيرة في المجتمع، فمنها ما هي وظائف أمنية و أخرى وظائف اجتماعية، مع بقاء الوظائف أو الواجبات الأمنية التقليدية هي الأساس كونها محددة بمقتضى أنظمة و لوائح قانونية و إدارية.
وظيفة الشرطة التقليدية و واجبها :
• منع الجريمة قبل وقوعها.
• اكتشاف الجريمة بعد وقوعها .
• القبض على مرتكبي الجريمة.
• تنفيذ العقوبة الصادرة بحق مرتكبي الجريمة.
• المحافظة على الأمن العام و الآداب والسكينة العامة .
ومجمل هذة الواجبات الوظيفية هو تحقيق الأمن والاستقرار والسلام لأفراد المجتمع.
و لكي تؤدي هذه المؤسسة الأمنية واجباتها يجب أن تحقق قبول لدى المجتمع حتى تظفر بمساعدته ، لأنها غالبا غير مقبولة و هي تنفذ القوانين التي تتعارض مع مصالح بعض أفراد المجتمع.
ولكن هل ستتغير الصورة إذا أدخلت هذه المؤسسة الأمنية بعض الإصلاحات على النطاق التقليدي الذي تؤدي فيها واجباتها؟
قد يكون من الملائم الخروج عن هذا النطاق التقليدي للممارسات الامنية و الدخول في الاطر الاجتماعية القائمة حتى تلتحم الشرطة أكثر مع مكونات المجتمع للقيام بمسؤلياتها ، لأن المسئوليات التقليدية كبيرة و الشرطة بمفردها عاجزة نسبيا عن تحقيق رسالتها لضعف اعدادها وامكانياتها بالنسبة لأفراد المجتمع بصفة عامة وبالنسبة لافراد وتنظيمات مجتمع الجريمة بصفة خاصة...
و قد يكون على الشرطة أن تعمل على تؤكد الدور الاجتماعي لها من خلال الثقة والتعاون بينها وبين الجمهور فهي غير قادرة وان رغبت (وحدها وإن كانت هي الجهاز الفاعل بصورة مباشرة لمواجهة السلوك المنحرف داخل المجتمع) علي أن تحمي المجتمع من الجريمة، وتحقق له الأمن بدون الثقة والشراكة مع كل اطياف المجتمع في تحمل المسئولية الأمنية بمفهومها العام .
لانه رغم ان مسؤلية تحقيق الأمن و العمل على استتبابه تقع في الأساس على عاتق جهاز الشرطة بالدرجة الأولى كمؤسسة أمنية في المجتمع على اعتبار أنه وظيفتها الأساسية ، فإن توفير الأمن يبقى مسئولية كافة الأجهزة والمؤسسات الحكومية وكل إفراد المجتمع، لذلك من الضروري وجود علاقة قوية و متينة بين المؤسسة الأمنية والمجتمع لمنع الجريمة والمشاركة في مكافحتها.
واذا سلمنا بما سبق عرضه فسوف يكون هناك تساؤلات هامة في هذا الاطار
ما هي الإصلاحات التي يمكن ادخالها على النطاق التقليدي الذي تؤدي فيه المؤسسات الامنية واجباتها؟
ماهي انواع الجسور التي من الممكن بنائها بين الأجهزة الامنية وافراد المجتمع ومؤسساتة لتحقيق هذة الثقة ووصولا الي الشراكة في تحمل تحمل المسئولية الأمنية بمفهومها العام؟
من المسؤل عن بناء هذة الجسور والمحافظة عليها (المؤسسات الامنية ام جميع الاطياف في المجتمع)؟