منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx
منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

منتدى اسلامى و قانونى وتحكيم دولي واعداد وتأهيل المحكمين

يسر مركز الصادق للآعمال القانونية وا والتحكيم المستشار القانوني والمحكم الدولي دكتور | محمد السيد أحمد الصادق والمحامي بالنقض والادارية العليا & وعضو اتحاد المحامين العرب & عضو اللجنة السياسية بنقابة المحامين منسق عام الجاليات العربية بممكلة ماليزيا الاسلامية  للآتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  التابع لجامعة الدول العربية & وصاحب مركزالصادق للآعمال القانونية والمحاماة والتحكيم وصاحب مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم والتنمية البشرية والملكية الفكرية   أن يقدم لكم الخدمات القانونية واعمال المحاماة والتحكيم الدولي والتدريب وهناك قسم خاص لشئون الاسرة وقضايا الاحوال الشخصية وقسم للاستشارات المجانية مبتغي مرضاة الله اولا واخيرا  

يسر ان يعلن المركز عن توافر الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع مركز اخر وجامعة القاهرة والدراسة عن بعد 

تم بحمد الله توقيع بروتوكول تعاون بين مركز كامبردج الدولي الوساطة والتحكيم والشركة العالمية للسياحة بماليزيا علي برنامج رحلات بدورات وماجستير ودكتوراة في التحكيم ورحلة سياحية تخطف العقل تواصل مع دكتور / محمد الصادق ت 0060162354810 لا تدع الفرصة تفوتك فالعدد محدود  
تم بحمد الله افتتاح مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم واعداد وتأهيل المحكمين شركة ذات مسئولية محدودة نشاطها القيام بالوساطة والتحكيم واعداد الدورات التدريبية لاعداد وتأهيل المحكمين وتستعين بكبار اساتدة القانون المتخصصين فلا تترك الفرصة تفوتك في الحصول  كارنيه  مركز كامبردج بلقب مستشار تحكيم  وعلي الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع جامعة القاهرة ويمكن اعتمادها من الخارجية المصرية   بادر بحجز مكانك فالعدد محدود وتوجد دراسات اكاديمية في جامعة فان هولند والجامعة العربية المفتوحة بالدنمارك من دكتوراه وماجستير وبكالوريوس ودبلوم التواصل مع الوكيل المفوض المستشارالدكتور | محمد السيد أحمد الصادق منسق عام الجاليات العربية بمملكة ماليزيا الاسلامية  بالاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  -  ووكيل مفوض من المركز ( شركة ذات مسئولية محدودة-  )  -التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية احد آاليات جامعة الدول العربية 0 

اخي الكريم / اختي الكريمة لا تنسى اخي واختي الصلاة في وقتها المفروض لا يلهيكـ الابحار على الانتر نت عن اداء الصلاة في جماعة وجزاكم الله خير
 عزيزي الزائر للموقع اذا كنت وجدت بموقعي ما يفيدك فلا تترد في التسجيل بسرعة وتفعيل تسجيلك فانه يسعدنا اشتراكك معنا في اسرة منتدانا وان تتفاعل معنا بالاشتراك بالمساهمة برد او موضوع فنحن في الحاجة الي ان نراك من خلال مواضيعك تقبل تحياتي
[size=24]السادة الاعضاء والسادة الزائرين يمنع منعا باتا وضع اعلان عن اية دورات خاصة بمراكز اخري الا بعد الحصول علي اذن من ادارة الموقع وفي حالة مخالفة ذلك سوف يتم اتخاذ الطرق القانونية والقضائية اللازمة وسيتم حظر العضو كذلك ننبه السادة الزوار والاعضاء ان جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة للموقع وفي حالة قيام احد بنقل اية معلومات من الموقع سوف يتعرض للمسائلة القانونية والقضائية الكفيلة بحفظ جميع حقوق الملكية الفكرية حيث ان جميع المواد العلمية الموضوعة بالموقع لها ايداع بدار الكتاب بموجب محاضر ايداع رسمية وفي حالة المخالفة سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة مع حفظ كافة حقوق الموقع من اي نوع كانت وكذلك حقوق الملكية الفكرية برجاء التكرم بالعلم والاحاظة لعدم التعرض للمسائلة القانونية والقضائية ولكم خالص الشكر[/size]

    المستشار عبدالمعز إبراهيم يخرج عن صمته ويكشف حقيقة

    شاطر
    avatar
    جدو
    ورئيس مجلس الادارة Admin
    ورئيس مجلس الادارة  Admin

    تاريخ التسجيل : 19/05/2011

    المستشار عبدالمعز إبراهيم يخرج عن صمته ويكشف حقيقة

    مُساهمة من طرف جدو في الجمعة سبتمبر 07, 2012 3:36 pm

    المستشار عبدالمعز إبراهيم يخرج عن صمته ويكشف حقيقة أزمة «التمويل الأجنبى»
    نشر فى : الخميس 30 أغسطس 2012 - 10:20 ص


    عبد المعز إبراهيم
    محمد بصل
    ظل المستشار عبدالمعز إبراهيم، شخصية مثيرة للجدل منذ اندلاع أزمة المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، أواخر فبراير الماضى، وسفرهم إلى بلدانهم، فجر الأول من مارس الماضى، وعادت القضية إلى السطح مرة أخرى هذه الأيام بعد خروج معلومات منسوبة لمصادر قضائية فى العديد من وسائل الإعلام تتحدث عن تحقيقات تجريها النيابة العامة فى القضية.

    اكتسبت الأزمة منذ البداية أبعادا تتعلق باستقلال القضاء، خاصة بعد الاتهامات التى رددها المستشار محمد محمود شكرى، رئيس المحكمة المتنحى عن نظر القضية، حول «محاولة عبدالمعز التأثير عليه، وتوجيه المحكمة لإصدار حكم معين».

    وازداد الموقف تعقيدا بعد سفر المستشار عبدالمعز لعدة أيام إلى المكسيك، فاستغل عدد من قضاة تيار الاستقلال الموقف ودعوا لجمعيتين عموميتين طارئتين لسحب الثقة منه، إلاّ أن القضاة وقفوا إلى جانب عبدالمعز، ورفضوا سحب صلاحياته، الأمر الذى انتقده بعض نواب مجلس الشعب ــ الذى كان قائما آنذاك ــ ليتطور الأمر إلى تراشق لفظى طويل الأمد بين القضاة ونواب الشعب، لم ينته حتى صدور حكم بحل المجلس.

    حافظ عبدالمعز ــ رغم تداول القضية إعلاميا على نطاق واسع ــ بالتفاصيل فى جعبته ورفض مرارا الحديث عنها، حتى اختص «الشروق» بهذا الحوار الذى يكشف فيه عن هذه التفاصيل، بما فى ذلك السند القانونى لتسفير المتهمين، والسبب القانونى لإحالة القضية إلى دائرة أخرى، وأسرار مكالماته الهاتفية مع رئيس المحكمة المتنحى.

    كما يكشف عبدالمعز لأول مرة عن حقيقة اتصال المجلس العسكرى الحاكم (آنذاك ) به قبل تسفير المتهمين، ليسأله عن الموقف القانونى لقرار منعهم من السفر، ويؤكد من جديد أنه لم يخضع لأى تحقيقات سواء قبل تقاعده فى 30 يونيو أو بعدها حول القضية.

    كيف بدأت أزمة سفر المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى؟

    ــ طبعا هذه القضية كان بها من اليوم الأول جانب سياسى كبير، ومرت بثلاث مراحل، الأولى كانت مرحلة القبض على المتهمين فى مقار المنظمات وتفتيش المقار، وهذه لم يكن لنا كقضاة دخل بها، وفيها حدث هجوم شديد من قبل أجهزة الإعلام على إجراءات القبض والتفتيش، لدرجة أن وزير العدل السابق المستشار عادل عبدالحميد طلب منى بصفتى رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة انتداب قاضيين للتحقيق فى القضية، وليس قاضيا واحدا كما هو معتاد.

    انتدبت بالفعل القاضيين اللذين أصدرا أولا بيانا يحظر النشر فى القضية، وبعد انتهاء التحقيق أقاما مؤتمرا صحفيا فى مبنى وزارة العدل التابع للسلطة التنفيذية وليس محكمة استئناف القاهرة بالطبع، أعلنا فيه جميع تفاصيل القضية «وطلعوا مصارينها» أمام الرأى العام، ثم أرسلا ملف القضية للنيابة العامة، التى أرسلته بدورها إلىّ بصفتى رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة، لتحديد دائرة وجلسة لنظر القضية، على أساس أنها قضية موضوعية وليست مستعجلة.

    ما الفارق بين الموضوعى والمستعجل؟

    ــ الفارق أنه فى هذه الأثناء حضر محامو المتهمين إلى مكتبى وقدموا طلبا قالوا فيه إن قاضيى التحقيق أصدرا قرارا بمنع المتهمين من السفر، رغم أنه لا يوجد متهم محبوس واحد فى القضية، ودفعوا فى الطلب بأن هذا القرار غير قانونى، والأمر يتطلب جلسة عاجلة لنظر الشق المستعجل من القضية، وهو الخاص بقرار منع المتهمين من السفر فقط، أما الشق الموضوعى فيتعلق بالقضية بكامل جوانبها.

    وكيف أسندت القضية إلى دائرة المستشار محمد شكرى؟

    ــ القانون يلزم المحكمة بنظر قانونية قرارات منع السفر خلال 48 ساعة فقط، وأنا كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة منوط بتوزيع العمل بين الدوائر، وعندما طالعت جدول العمل والمواعيد، تبين أن الدائرة الوحيدة التى ستعمل خلال هذه الفترة هى دائرة المستشار محمد محمود شكرى، رغم أنها غير مختصة نوعيا بنظر القضية، لكننى أرسلت الملف له نظرا لوجود شق مستعجل بها، والفصل فيه يجب أن يكون فى المواعيد القانونية.

    وماذا حدث بعد ذلك؟

    ــ انعقدت الجلسة الأولى فعلا فى 26 أبريل، وبدلا من أن يفصل المستشار شكرى فى الشق المستعجل قرر تأجيلها إلى 29 أبريل، وطبعا هذا الكلام خاطئ قانونيا، بسبب مخالفته شرط الـ48 ساعة المحدد فى القانون.

    اتصلت به وقلت له: «القرار غلط.. مش مهم تفصل فى الشق الموضوعى.. بس افصل فى القرار المتعلق بالمنع من السفر».

    فأصدر قرارا جديدا بتأجيل القضية إلى 29 فبراير.. «يعنى برضه المدة 72 ساعة ومخالفة للقانون» وجعل الشق الموضوعى كما هو فى 29 أبريل.

    فاتصلت به مرة أخرى وقلت له: «انت عديت الثمانية واربعين ساعة ليه؟»

    وما الذى أثار مسألة تنحيه عن نظر القضية؟

    ــ فى هذه الأثناء كان محامو المتهمين يحضرون إلى مقر المحكمة بدار القضاء العالى، ويرددون على مسامع الناس أن نجل المستشار محمد شكرى يعمل فى مكتب كبير للمحاماة، له علاقة بجهات متدخلة فى القضية.

    فاتصلت بالمستشار شكرى وقلت له: «المحامين بيقولوا كذا وكذا».. فرد علىّ قائلا: «أنا ممتنع عن نظر القضية».

    فأجبت عليه بقولى: «مادام عندك ابن له علاقة ولو بعيدة بالموضوع، وفى تلكيكة المحامين هيحاولوا يستغلوها.. يبقى لازم نسدها قدامهم».

    وانتهت المكالمة بدون مشاكل على أن يرسل لى شكرى ملف القضية سريعا لتحديد دائرة أخرى.

    متى أرسل لك الملف؟

    ــ كنت أنتظر أن يرسله لى على وجه السرعة، لكنه لم يفعل، فظللت جالسا فى مكتبى أنتظر الملف حتى أذان المغرب يوم 28 فبراير، وهو آخر يوم فى المهلة القانونية لنظر قرار منع المتهمين من السفر.

    وأخيرا وصل الملف.. لكن المشكلة أن جميع الدوائر كانت قد رفعت جلساتها.. وكل القضاة «روحوا على بيوتهم».

    وبموجب عملى وسلطتى يجب أن أشكل دائرة فورا لنظر القضية.. «وعندى المكتب الفنى كل القضاة فيه قاعدين معايا مش بيروحوا بدرى».. فشكلت دائرة برئاسة المستشار مجدى عبدالبارى لنظر الشق المستعجل فقط، وليس الموضوعى.

    هل كنت تتوقع أن يصدر الحكم بالسماح للمتهمين بالسفر؟

    ــ دعنا نتحدث بالقانون.. الحقيقة المجردة أنه لا يوجد نص قانونى فى أى تشريع مصرى ينص على منع المتهمين من السفر، حتى أن قانون الإجراءات الجنائية لم ينظم هذا الإجراء أصلا، وقضت محكمة النقض من قبل ببطلان قرارات المنع من السفر، وشارك فى إصدار الحكم المستشار أحمد مكى وزير العدل الحالى.

    كما أن مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا اتفقا على بطلان إجراء المنع من السفر، طالما استطاع المتهم دفع الكفالة المقررة لإخلاء سبيله، باعتبار أن الدستور يكفل حق التنقل والسفر لكل المواطنين.

    ودعنى أنقل لك نصا حرفيا من كتاب «الوسيط فى قانون الإجراءات الجنائية» للدكتور فتحى سرور، الطبعة السابعة، صفحة 615.. يقول

    «جرى العمل على أن تأمر النيابة بمنع المتهم من السفر، وتمتثل وزارة الداخلية لهذا الأمر فتصدر قرارا تنفيذيا يحول دون سفره، وقد خلا قانون الإجراءات الجنائية من أى مادة تتيح هذا الإجراء، وهو ما لا يجوز لأن كل إجراء من هذا القبيل يجب أن يكون بناء على مادة من القانون، وبناء عليه لا يجوز منع المتهم من السفر إلاّ عند عجزه عن دفع الكفالة».. وكل فقهاء الإجراءات الجنائية متفقون على هذا.

    واستنادا إلى حكم النقض وهذه المبادئ المستقرة فإن محكمة النقض كانت بالتأكيد ستلغى حكم الاستئناف إذا صدر باستمرار منع المتهمين من السفر.

    إذن أنت تؤيد حكم هذه الدائرة؟

    ــ الحكم صحيح تماما من الناحية القانونية، وإمعانا فى تقوية وضع الدولة المصرية، حددت الدائرة مبلغ مليونى جنيه كفالة لكل متهم، وهى كفالة ضخمة، تمكن البعض من دفعها فورا فسافروا بالفعل، بينما لم يستطع آخرون دفعها، فبقوا فى مصر، وشاهدهم الجميع كمتهمين فى القضية عندما نظرت فى مارس وأبريل أمام دائرة المستشار مكرم عواد.

    هل تدخلت فى تحديد قيمة الكفالة؟

    ــ لا، ولم أعرف الحكم إلاّ عند النطق به.

    مادامت الأمور قد تسلسلت بهذه الطريقة، فما الذى تسبب فى الأزمة؟

    ــ «محمد شكرى طبعا.. أنا كلمته أيامها وقلتله فهمنى.. انت أجلتها ليه؟ قال لى المتهمين ماجوش.. طيب ماهو مش لازم المتهمين ييجوا.. دى مش محكمة موضوع.. احنا بننظر فى قرار بس.. نقول صح أو غلط.. كنت قول صح ويستمر منعهم.. وفى هذه الحالة كانوا هيطعنوا قدام النقض وتلغى هى الحكم.. لكن قراره الأول وقف فى المنتصف ودخلنا فى دوامة».

    هل اتصل بك أى من أعضاء المجلس العسكرى أثناء هذه الأزمة؟

    ــ نعم، قبل صدور حكم السماح لهم بالسفر بعد دفع الكفالة، وسألونى فقط عن حكم القانون فى مسألة المنع من السفر، فأجبتهم قائلا: «إحنا مالناش دعوة وحدودنا الفصل فى مدى صحة القرار، ورأى المحكمة اللى هتنظر لازم يتنفذ».

    والحقيقة أن أى اتصال دار بينى وبين المجلس العسكرى لم تكن له صلة بتنفيذ القانون، لأن عملى هو أن أنفذ القانون فقط بشكل سليم، وهذا جوهر استقلال القضاء، أن يكون القاضى حرا فى اتخاذ القرار الصحيح، وأنا اتخذت القرار الصحيح.

    ولذلك فتصرفى أسعد البعض ومكنوا المتهمين من السفر.. والبعض الآخر استاءوا من القرار وانتقدوه.. وليس لى علاقة برأى أى فريق، والحكم لله وضميرى فقط.

    هل حكيت هذه الوقائع بهذا الوضوح للقضاة؟

    ــ طبعا، حكيته أثناء الجمعية العمومية التى عقدوها فى محاولة لسحب الثقة منى، ولذلك أيدنى القضاة، بعدما اقتنعوا بصحة تصرفى.

    ولماذا لم تصرح به للرأى العام وقتها؟

    ــ آثرت الصمت احتراما لمنصبى، وحتى لا أتسبب فى بلبلة أكبر.

    هل فعلا تم التحقيق معك أو سؤالك عن التفاصيل أثناء أحد اجتماعات مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسام الغريانى؟

    ــ كلام كاذب، وأؤكد لك أننى طوال 50 عاما عملت فيها بالقضاء من 1962 حتى 2012 لم أمثل أمام أى محقق، ولم ينسب لى أى اتهام، ولم يسألنى أى شخص عن الموضوع بشكل رسمى أثناء اجتماعات المجلس الأعلى، والشهود على ذلك موجودون، ويمكنكم الرجوع إليهم.. وعموما أتحدى أى شخص أن ينسب لى خطأ واحدا فى إدارة القضية.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة سبتمبر 21, 2018 5:28 pm