منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx
منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

منتدى اسلامى و قانونى وتحكيم دولي واعداد وتأهيل المحكمين

يسر مركز الصادق للآعمال القانونية وا والتحكيم المستشار القانوني والمحكم الدولي دكتور | محمد السيد أحمد الصادق والمحامي بالنقض والادارية العليا & وعضو اتحاد المحامين العرب & عضو اللجنة السياسية بنقابة المحامين منسق عام الجاليات العربية بممكلة ماليزيا الاسلامية  للآتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  التابع لجامعة الدول العربية & وصاحب مركزالصادق للآعمال القانونية والمحاماة والتحكيم وصاحب مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم والتنمية البشرية والملكية الفكرية   أن يقدم لكم الخدمات القانونية واعمال المحاماة والتحكيم الدولي والتدريب وهناك قسم خاص لشئون الاسرة وقضايا الاحوال الشخصية وقسم للاستشارات المجانية مبتغي مرضاة الله اولا واخيرا  

يسر ان يعلن المركز عن توافر الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع مركز اخر وجامعة القاهرة والدراسة عن بعد 

تم بحمد الله توقيع بروتوكول تعاون بين مركز كامبردج الدولي الوساطة والتحكيم والشركة العالمية للسياحة بماليزيا علي برنامج رحلات بدورات وماجستير ودكتوراة في التحكيم ورحلة سياحية تخطف العقل تواصل مع دكتور / محمد الصادق ت 0060162354810 لا تدع الفرصة تفوتك فالعدد محدود  
تم بحمد الله افتتاح مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم واعداد وتأهيل المحكمين شركة ذات مسئولية محدودة نشاطها القيام بالوساطة والتحكيم واعداد الدورات التدريبية لاعداد وتأهيل المحكمين وتستعين بكبار اساتدة القانون المتخصصين فلا تترك الفرصة تفوتك في الحصول  كارنيه  مركز كامبردج بلقب مستشار تحكيم  وعلي الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع جامعة القاهرة ويمكن اعتمادها من الخارجية المصرية   بادر بحجز مكانك فالعدد محدود وتوجد دراسات اكاديمية في جامعة فان هولند والجامعة العربية المفتوحة بالدنمارك من دكتوراه وماجستير وبكالوريوس ودبلوم التواصل مع الوكيل المفوض المستشارالدكتور | محمد السيد أحمد الصادق منسق عام الجاليات العربية بمملكة ماليزيا الاسلامية  بالاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  -  ووكيل مفوض من المركز ( شركة ذات مسئولية محدودة-  )  -التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية احد آاليات جامعة الدول العربية 0 

اخي الكريم / اختي الكريمة لا تنسى اخي واختي الصلاة في وقتها المفروض لا يلهيكـ الابحار على الانتر نت عن اداء الصلاة في جماعة وجزاكم الله خير
 عزيزي الزائر للموقع اذا كنت وجدت بموقعي ما يفيدك فلا تترد في التسجيل بسرعة وتفعيل تسجيلك فانه يسعدنا اشتراكك معنا في اسرة منتدانا وان تتفاعل معنا بالاشتراك بالمساهمة برد او موضوع فنحن في الحاجة الي ان نراك من خلال مواضيعك تقبل تحياتي
[size=24]السادة الاعضاء والسادة الزائرين يمنع منعا باتا وضع اعلان عن اية دورات خاصة بمراكز اخري الا بعد الحصول علي اذن من ادارة الموقع وفي حالة مخالفة ذلك سوف يتم اتخاذ الطرق القانونية والقضائية اللازمة وسيتم حظر العضو كذلك ننبه السادة الزوار والاعضاء ان جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة للموقع وفي حالة قيام احد بنقل اية معلومات من الموقع سوف يتعرض للمسائلة القانونية والقضائية الكفيلة بحفظ جميع حقوق الملكية الفكرية حيث ان جميع المواد العلمية الموضوعة بالموقع لها ايداع بدار الكتاب بموجب محاضر ايداع رسمية وفي حالة المخالفة سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة مع حفظ كافة حقوق الموقع من اي نوع كانت وكذلك حقوق الملكية الفكرية برجاء التكرم بالعلم والاحاظة لعدم التعرض للمسائلة القانونية والقضائية ولكم خالص الشكر[/size]

    قانون التحكيم

    شاطر
    avatar
    جدو
    ورئيس مجلس الادارة Admin
    ورئيس مجلس الادارة  Admin

    تاريخ التسجيل : 19/05/2011

    قانون التحكيم

    مُساهمة من طرف جدو في الجمعة مايو 20, 2011 4:26 pm

    تحكيم

    تحكيم
    ماهيته التحكيم


    جلسة الأربعاء 12 يناير سنة 2000
    الطعنين رقمى 6529، 6530 لسنة 62 ق


    ملخص القاعدة


    التحكيم طريق استثنائى لفض الخصومات. انصرافه الى ما تتجه اليه ارادة المحتكمين الى عرضه على هيئة التحكيم. الاتفاق على التحكيم. شرطه.
    عزل المحكمين. شرطه. لا يشترط ترتيب زمن بين الاتفاق على التحكيم والاتفاق على شخص المحكم. مشارطة التحكيم. ماهيتها. شرط صحتها. وفاة احد المحكمين او عزله. لا يشترط القانون للعزل شكل خاص. تعدد المحكمون شرط ان يكون عددهم وترا.


    القاعدة


    المقرر فى قضاء هذه المحكمة - انه ولئن كانت ولاية الفصل فى المنازعات معقودة - بحسب الأصل للمحاكم - إلا أن المشرع أجاز للخصوم - وخروجا على هذا الأصل - إحالة النزاع على المحكمين، ومن ثم كان التحكيم طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات ومن ثم فهو مقصور حتما على ما تنصرف إليه إرادة المتحكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم، يستوى فى ذلك أن يكون الاتفاق على التحكيم فى نزاع معين بوثيقة خاصة أو انصرف إلى جميع المنازعات التى تنشأ من تنفيذ عقد معين. وان النص فى المادة 502-3 من قانون المرافعات - المنطبق على واقعة النزاع - جرى على أنه ومع مراعاة ما تقضى به القوانين الخاصة يجب تعين أسماء المحكمين فى الاتفاق على التحكيم أو فى اتفاق مستقل، وان النص فى المادة 503-2 من ذات القانون جرى على أنه "لا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضى الخصوم جميعا يدل على أن المشرع أوجب تحديد أشخاص المحكمين بأسمائهم سواء تم ذلك فى الاتفاق على التحكيم أو فى اتفاق مستقل لان الثقة فى الحكم وحسن تقديره وعدالته هى فى الأصل مبعث على الاتفاق على التحكيم، ولا يشترط ترتيب زمنى بين الاتفاق على التحكيم والاتفاق على شخص المحكم فيجوز أن يتما معا أو أن يتم هذا قبل ذلك، ولما كانت مشارطة التحكم هى عقد رضائى إذا توافرت عناصره من إيجاب وقبول وكانت مما يجوز التحكيم فيه فإنها تنعقد صحيحة ولا يغير من ذلك وفاة أحد المحكمين أو عزله متى كان العزل بموافقة جميع الخصوم ولا يشترط فى عزل الحكم شكل - خاص فقد يتم بصورة ضمنية أو باتفاق صريح وكل ما اشترطه القانون - وعلى ما تقضى به المادة 502-2 مرافعات انه إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا وإلا يكون التحكيم باطلا.



    جلسة 26 نوفمبر سنة 2002
    طعن رقم 86 لسنة 70ق


    ملخص القاعدة


    التحكيم طريق إستثنائي لفض المنازعات. نطاقه. نظر موضوع النزاع الذي تنصرف إليه إرادة المحتكمين. الفصل في مسائل لا يشملها الإتفاق أو جاوز حدوده. جزاء ذلك بطلان حكم التحكيم. إتفاق المحتكمان على تطبيق القانون المصري تعين على هيئة التحكيم أن تطبق فرع القانون الأكثر إنطباقا على موضوع التحكيم.


    القاعدة


    يترتب على كون التحكيم طريق إستثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية، وسلبا لإختصاص جهات القضاء أن تقتصر ولاية هيئة التحكيم على نظر موضوع النزاع الذي تنصرف إليه إرادة المحتكمين، فإذا فصلت في مسألة لا يشملها هذا الموضوع أو تجاوزت نطاقه، فإن قضائها بشأنه يضحى واردا على غير محل من خصومه التحكيم وصادرا من جهة لا ولاية لها بالفصل فيه لدخوله في إختصاص جهة القضاء صاحبة الولاية العامة بنظره، الأمر الذي حدا بالمشرع أن يشترط في الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم 27 لسنة 1994 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية وجوب أن يحدد الإتفاق على التحكيم المسائل التي يشملها وإلا كان الإتفاق باطلا ورتب المادة (153-1، و) منه جزاء البطلان إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها الإتفاق أو جاوز حدوده بما يستتبع وبالضرورة أن تتولى هيئة التحكيم تفسير نطاق هذا الإتفاق تفسيرا ضيقا يتفق وطبيعته، وكان من المقرر وعلى ما تقضي به المادة 39 من ذات القانون أنه متى إتفق المحتكمان على الموضوع محل النزاع تعين على هيئة التحكيم أن تطبق عليه القواعد القانونية التي إتفقا عليها فإذا لم يتفقا طبقت القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر إتصالا بالنزاع وعلى هدى من ذلك فإذا إتفق المحتكمان على تطبيق القانون المصري تعين على تلك الهيئة أن تطبق فرع القانون الأكثر إنطباقا على موضوع التحكيم.



    جلسة 24 نوفمبر سنة 2002
    طعن رقم 4791 لسنة 71ق


    ملخص القاعدة


    التحكيم طريق إستثنائي لفض الخصومات. إقتصاره على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم. المشرع خص المتحاكمين بإختيار من يحكمونه بينهم وإلا فرضته عليهم المحكمة.


    القاعدة


    التحكيم طريق إستثنائي سنه المشرع لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات ومن ثم فهو مقصور حتما على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم.
    وكان النص في المادة 17 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أن "لطرفي التحكيم الإتفاق على إختيار المحكمين وعلى كيفيته ووقت إختيارهم فإذا لم يتفق إتبع ما يلي (1) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون إختياره بناء على طلب أحد الطرفين. (ب) فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاث محكمين إختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على إختيار المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على إختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تعيين أخرهما تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون إختياره بناء على طلب أحد الطرفين. ويكون للمحكم الذي إختاره المحكمان المعينان أو الذي إختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاث محكمين..." يدل على أن المشرع خص المتحاكمين بإختيار من يحكمونه بينهم وإلا فرضته عليهم المحكمة على النحو الثابت بنص المادة سالفة الذكر، وهو ما يكشف عن أن القانون إعتد بإتفاق التحكيم حتى وإن تقاعس المحتكمون عن إختيار محكميهم.
    __________________
    عبد لله فقير اليه غني به قد ارهقه الدهر وجار عليه ولكنه صامد الي ان يأذن الله له بلقائه لا تنساني بالدعاء بظهر الغيب
    أخوكم في الله
    المستشار القانوني
    محمد السيد احمد الصادق
    المحامي بالنقض
    وعضو اتحاد المحامين العرب
    محكم دولي وعضو الاكاديمية الدولية للتحكيم
    ( جدو )

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت ديسمبر 16, 2017 7:49 pm