منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx
منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

منتدى اسلامى و قانونى وتحكيم دولي واعداد وتأهيل المحكمين

يسر مركز الصادق للآعمال القانونية وا والتحكيم المستشار القانوني والمحكم الدولي دكتور | محمد السيد أحمد الصادق والمحامي بالنقض والادارية العليا & وعضو اتحاد المحامين العرب & عضو اللجنة السياسية بنقابة المحامين منسق عام الجاليات العربية بممكلة ماليزيا الاسلامية  للآتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  التابع لجامعة الدول العربية & وصاحب مركزالصادق للآعمال القانونية والمحاماة والتحكيم وصاحب مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم والتنمية البشرية والملكية الفكرية   أن يقدم لكم الخدمات القانونية واعمال المحاماة والتحكيم الدولي والتدريب وهناك قسم خاص لشئون الاسرة وقضايا الاحوال الشخصية وقسم للاستشارات المجانية مبتغي مرضاة الله اولا واخيرا  

يسر ان يعلن المركز عن توافر الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع مركز اخر وجامعة القاهرة والدراسة عن بعد 

تم بحمد الله توقيع بروتوكول تعاون بين مركز كامبردج الدولي الوساطة والتحكيم والشركة العالمية للسياحة بماليزيا علي برنامج رحلات بدورات وماجستير ودكتوراة في التحكيم ورحلة سياحية تخطف العقل تواصل مع دكتور / محمد الصادق ت 0060162354810 لا تدع الفرصة تفوتك فالعدد محدود  
تم بحمد الله افتتاح مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم واعداد وتأهيل المحكمين شركة ذات مسئولية محدودة نشاطها القيام بالوساطة والتحكيم واعداد الدورات التدريبية لاعداد وتأهيل المحكمين وتستعين بكبار اساتدة القانون المتخصصين فلا تترك الفرصة تفوتك في الحصول  كارنيه  مركز كامبردج بلقب مستشار تحكيم  وعلي الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع جامعة القاهرة ويمكن اعتمادها من الخارجية المصرية   بادر بحجز مكانك فالعدد محدود وتوجد دراسات اكاديمية في جامعة فان هولند والجامعة العربية المفتوحة بالدنمارك من دكتوراه وماجستير وبكالوريوس ودبلوم التواصل مع الوكيل المفوض المستشارالدكتور | محمد السيد أحمد الصادق منسق عام الجاليات العربية بمملكة ماليزيا الاسلامية  بالاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  -  ووكيل مفوض من المركز ( شركة ذات مسئولية محدودة-  )  -التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية احد آاليات جامعة الدول العربية 0 

اخي الكريم / اختي الكريمة لا تنسى اخي واختي الصلاة في وقتها المفروض لا يلهيكـ الابحار على الانتر نت عن اداء الصلاة في جماعة وجزاكم الله خير
 عزيزي الزائر للموقع اذا كنت وجدت بموقعي ما يفيدك فلا تترد في التسجيل بسرعة وتفعيل تسجيلك فانه يسعدنا اشتراكك معنا في اسرة منتدانا وان تتفاعل معنا بالاشتراك بالمساهمة برد او موضوع فنحن في الحاجة الي ان نراك من خلال مواضيعك تقبل تحياتي
[size=24]السادة الاعضاء والسادة الزائرين يمنع منعا باتا وضع اعلان عن اية دورات خاصة بمراكز اخري الا بعد الحصول علي اذن من ادارة الموقع وفي حالة مخالفة ذلك سوف يتم اتخاذ الطرق القانونية والقضائية اللازمة وسيتم حظر العضو كذلك ننبه السادة الزوار والاعضاء ان جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة للموقع وفي حالة قيام احد بنقل اية معلومات من الموقع سوف يتعرض للمسائلة القانونية والقضائية الكفيلة بحفظ جميع حقوق الملكية الفكرية حيث ان جميع المواد العلمية الموضوعة بالموقع لها ايداع بدار الكتاب بموجب محاضر ايداع رسمية وفي حالة المخالفة سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة مع حفظ كافة حقوق الموقع من اي نوع كانت وكذلك حقوق الملكية الفكرية برجاء التكرم بالعلم والاحاظة لعدم التعرض للمسائلة القانونية والقضائية ولكم خالص الشكر[/size]

    اثر المجموعات العامه على نطاق اتفاق التحكيم في القضاء التحكيمي والوطنى منقول

    شاطر
    avatar
    جدو
    ورئيس مجلس الادارة Admin
    ورئيس مجلس الادارة  Admin

    تاريخ التسجيل : 19/05/2011

    اثر المجموعات العامه على نطاق اتفاق التحكيم في القضاء التحكيمي والوطنى منقول

    مُساهمة من طرف جدو في الأحد يوليو 03, 2011 9:15 am

    اثر المجموعات العامه على نطاق اتفاق التحكيم في القضاء التحكيمي والوطنى

    تبلور موقف الفقه التحكيمي والوطنى من أثر المجموعات العامه على نطاق اتفاق التحكيم من خلال عدة قضايا ومن اهم هذة القضايا هي:
    **قضيه هضبة الاهرام:
    _تتلخص وقائع هذه القضيه الشهيرة في ابرام عقدين يتعلقان بمشروع انشاء مجمع سياحي على هضبة الاهرام بالجيزة بمصر:
    الاول:.كان عبارة عن مشروع عقد تم توقيعه في 23سبتمبر1974 بين كل من وزير السياحة المصري والهيئة المصريه العامه للسياحه والفنادق من جهه وشركه جنوب الباسيفيك(s.p.p)ومقرها (هونج كونج)من جهه اخرى ،ولم يكن هذا المشروع متضمنا شرط تحكيم.

    الثانى:.ابرم في 12 ديسمبر 1974وهو عقد المشروع،والذي يحتوى على شرط تحكيم امام غرفة التجارة الدولية بين كلا من الهيئه المصريه العامه للسياحه والفنادق وشركه جنوب الباسيفيك(s.p.p)،ووقعه الطرفان كما قام وزير السياحه المصري بتزييل العقد بعبارة بخط يده(تصدق وقبل وتأيد)ثم اتبعها بتوقيعه.
    بيد ان الحكومه المصريه قد قامت في نهاية شهر مايو 1978 بسحب موافقتها على المشروع على اساس اعتبار الموقع من المناطق الاثرية التى يجب نزع حق الانتفاع المقرر للشركة المشتركه عليها وتخصيصها للمنفعه العامه،ولذا لجأت شركة (s.p.p)لتقديم طلب تحكيم امام غرفه التجارة الدولية ضد كل من الهيئة المصرية العامة للسياحة والفنادق والحكومه المصرية ،الا ان الحكومة المصرية تمسكت بأنه لا يجوز اخضاعها للتحكيم لانها لم تكن طرفا في اتفاق التحكيم.
    على ان هيئة التحكيم التابعة لغرفه التجارة الدولية قد حكمت في 16 فبراير 1983 باختصاصها في مواجهة الحكومه المصرية لان تاريخ العلاقات التعاقدية بين الاطراف يسمح لها بتوحيد البرنامج التعاقدى المشكل من العقدين المشار اليهما ،كما يسمح لها باشراك الحكومه المصرية كطرف في شرط التحكيم ،كما قررت المحكمة ان شرط التحكيم ينبغى ان يكون واضحا لا لبس فيه،وهو الامر المتوفر في العقد المبرم في ديسمبر 1974 دون اى لبس او غموض.
    وقد طعنت الحكومه المصرية في حكم هيئة التحكيم خلال الموعد القانونى امام محكمة استئناف باريس وذلك وذلك استنادا على نص المادة (1504)مرافعات فرنسي وطالبت ببطلانه لانه صدر بدون وجود اتفاق تحكيم وقد قبلت المحكمة الطعن وقررت في حكمها الصادر في 12 يوليو 1984بالغاء حكم هيئة التحكيم المطعون فيه لانه قد صدر بموجب اتفاق تحكيم لم تكن الحكومه المصرية طرفا فيه اذ لم تكن الحكومة المصرية طرفا في العقد الثانى المبرم عام 1974،كما ان عبارة (تمت الموافقة والتصديق عليه ويعتمد )الصادرة عن وزير السياحة المصري ينبغى تفسيرها على انها كانت من قبيل ممارسة الوزير لسلطته الوصائية على المؤسسة الخاضعة لرقابته اى بصفته جزء من الكيان القانونى للمؤسسة ذاتها.
    وفي تفصيل هذا المعنى قررت المحكمه:
    1_مشروع العقد الاول المبرم في سبتمبر 1974كان موقعا عليه من ثلاثة اطراف هم
    *وزير السياحة
    *الهيئه المصرية العامه للسياحه والفنادق(e.g.o.t.h)
    *شركة (s.p.p) ولكنه لم يصبح نهائيا.
    2_في العقد التانى المبرم في 12 ديسمبر 1974محل النزاع لم توقع الحكومه المصرية ضمن اطراف العقد.
    3_كان توقيع الوزير المصري في العقد التانى محل النزاع تحت صفة وزير السياحة في حين كان توقيعه في مشروع العقد الاول تحت صفه وزير السياحه الممثل لحكومه جمهورية مصر العربية .
    4_توقيعات الاطراف في العقد الثانى محل النزاع كانت مستقلة ومنفصلة عن توقيع الوزير المصري حيث جاء توقيعه بعيدا عن توقيعهم في ذيل العقد.
    5_العقد الثانى محل النزاع لم يلق على عاتق الحكومه المصرية اى التزام.
    ______________________________________
    وقد تأيد حكم محكمة استئناف باريس من محكمة النقض الفرنسية في حكمها الصادر في 6يناير 1987.
    ويتضح من هذا الحكم ان اتساع نطاق شرط التحكيم في منازعات المجموعات العامه يكمن في ارادة الاطراف في الالتزام بهذا الشرط ، ومن ثم الاتفاق على اللجوء الى التحكيم التجارى متعدد الاطراف.
    avatar
    عبق الجنة
    عضو مجلس ادارة
    عضو مجلس ادارة

    تاريخ التسجيل : 27/05/2011

    رد: اثر المجموعات العامه على نطاق اتفاق التحكيم في القضاء التحكيمي والوطنى منقول

    مُساهمة من طرف عبق الجنة في الأربعاء أغسطس 31, 2011 4:07 am

    بارك الله فيك ولا حرمنا من اعمالك

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد يونيو 25, 2017 3:55 pm