منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx
منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

منتدى اسلامى و قانونى وتحكيم دولي واعداد وتأهيل المحكمين

يسر مركز الصادق للآعمال القانونية وا والتحكيم المستشار القانوني والمحكم الدولي دكتور | محمد السيد أحمد الصادق والمحامي بالنقض والادارية العليا & وعضو اتحاد المحامين العرب & عضو اللجنة السياسية بنقابة المحامين منسق عام الجاليات العربية بممكلة ماليزيا الاسلامية  للآتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  التابع لجامعة الدول العربية & وصاحب مركزالصادق للآعمال القانونية والمحاماة والتحكيم وصاحب مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم والتنمية البشرية والملكية الفكرية   أن يقدم لكم الخدمات القانونية واعمال المحاماة والتحكيم الدولي والتدريب وهناك قسم خاص لشئون الاسرة وقضايا الاحوال الشخصية وقسم للاستشارات المجانية مبتغي مرضاة الله اولا واخيرا  

يسر ان يعلن المركز عن توافر الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع مركز اخر وجامعة القاهرة والدراسة عن بعد 

تم بحمد الله توقيع بروتوكول تعاون بين مركز كامبردج الدولي الوساطة والتحكيم والشركة العالمية للسياحة بماليزيا علي برنامج رحلات بدورات وماجستير ودكتوراة في التحكيم ورحلة سياحية تخطف العقل تواصل مع دكتور / محمد الصادق ت 0060162354810 لا تدع الفرصة تفوتك فالعدد محدود  
تم بحمد الله افتتاح مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم واعداد وتأهيل المحكمين شركة ذات مسئولية محدودة نشاطها القيام بالوساطة والتحكيم واعداد الدورات التدريبية لاعداد وتأهيل المحكمين وتستعين بكبار اساتدة القانون المتخصصين فلا تترك الفرصة تفوتك في الحصول  كارنيه  مركز كامبردج بلقب مستشار تحكيم  وعلي الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع جامعة القاهرة ويمكن اعتمادها من الخارجية المصرية   بادر بحجز مكانك فالعدد محدود وتوجد دراسات اكاديمية في جامعة فان هولند والجامعة العربية المفتوحة بالدنمارك من دكتوراه وماجستير وبكالوريوس ودبلوم التواصل مع الوكيل المفوض المستشارالدكتور | محمد السيد أحمد الصادق منسق عام الجاليات العربية بمملكة ماليزيا الاسلامية  بالاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  -  ووكيل مفوض من المركز ( شركة ذات مسئولية محدودة-  )  -التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية احد آاليات جامعة الدول العربية 0 

اخي الكريم / اختي الكريمة لا تنسى اخي واختي الصلاة في وقتها المفروض لا يلهيكـ الابحار على الانتر نت عن اداء الصلاة في جماعة وجزاكم الله خير
 عزيزي الزائر للموقع اذا كنت وجدت بموقعي ما يفيدك فلا تترد في التسجيل بسرعة وتفعيل تسجيلك فانه يسعدنا اشتراكك معنا في اسرة منتدانا وان تتفاعل معنا بالاشتراك بالمساهمة برد او موضوع فنحن في الحاجة الي ان نراك من خلال مواضيعك تقبل تحياتي
[size=24]السادة الاعضاء والسادة الزائرين يمنع منعا باتا وضع اعلان عن اية دورات خاصة بمراكز اخري الا بعد الحصول علي اذن من ادارة الموقع وفي حالة مخالفة ذلك سوف يتم اتخاذ الطرق القانونية والقضائية اللازمة وسيتم حظر العضو كذلك ننبه السادة الزوار والاعضاء ان جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة للموقع وفي حالة قيام احد بنقل اية معلومات من الموقع سوف يتعرض للمسائلة القانونية والقضائية الكفيلة بحفظ جميع حقوق الملكية الفكرية حيث ان جميع المواد العلمية الموضوعة بالموقع لها ايداع بدار الكتاب بموجب محاضر ايداع رسمية وفي حالة المخالفة سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة مع حفظ كافة حقوق الموقع من اي نوع كانت وكذلك حقوق الملكية الفكرية برجاء التكرم بالعلم والاحاظة لعدم التعرض للمسائلة القانونية والقضائية ولكم خالص الشكر[/size]

    هل يجوز رد المحكم ؟؟؟؟ منقول

    شاطر
    avatar
    جدو
    ورئيس مجلس الادارة Admin
    ورئيس مجلس الادارة  Admin

    تاريخ التسجيل : 19/05/2011

    هل يجوز رد المحكم ؟؟؟؟ منقول

    مُساهمة من طرف جدو في الأحد يوليو 03, 2011 9:37 am

    رد المحكم
    رد المحكم :-
    الحياد والاستقلال شرطان لازمان لإنجاز عمل المحكم ، فكفالة الأمان القانونى لأطراف النزاع تعد من الأساسيات الجوهرية لنظام التحكيم ولا يتوافر هذا الأمان إلا إذا رسخ لدى الخصوم القناعة الكاملة بشخصية المحكمين ، ليس فقط فى بداية الخصومة ، وإنما فى كل مراحل النزاع . ويعنى هذا المبدأ ضرورة تقرير الحق للأطراف فى رد المحكم طالما توافر أي سبب من شأنه الإخلال بهذه القناعة .

    وعادة ما تتلخص أسباب الرد فى الظروف والوقائع التى من شأنها أن تثير شكوكاً حول حيدة المحكم واستقلاله وفقاً للمفهوم السابق كوجود ميل شخصى أو معنوى أو علاقات مادية أو اجتماعية بين المحكم واحد طرفى التحكيم أو ممثليهم .
    أن " التحكيم قضاء ، ومن يتولاه يتنزه عن كل نقيصة تخل بميزان العدالة القائم بالقسط والمحكم قاض ، وان كان خاصاً ، يلزم فيه الموضوعية فى تقييم ووزن الأمور ، والحيدة والاستقلال فى مواجهة من يحكم فيهم ، ولا يحسبن المحكم انه لا رقيب عليه ، يحكم كيف شاء ، أن حياده واستقلاله ونزاهته هى محط الإيمان بعدالة قضائه " ( )
    ولهذه الأسباب فقد كفلت القوانين المنظمة للتحكيم التقليدى حق الرد للخصوم ، ومن ذلك ما تنص عليه المادة 18/1 من قانون التحكيم المصرى من انه " لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حيدته أو استقلاله " .

    وتكمن العلة فى إجازة رد المحكم فى حق كل طرف فى أن يفصل فى النزاع شخص محايد ، لا تربطه بأحد الطرفين أية صله تجعله يغلب مصلحة هذا الطرف على حساب الطرف الآخر ، وهو ما يهدر نظام التقاضى .، ولذلك ، وحتى تتوافر لدى كل طرف قناعة راسخة بحياد المحكم ، وحتى يكون كل طرف على يقين بأن الحكم الصادر فى الدعوى صدر مؤسسا على اعتبارات موضوعية من طبيعة النزاع ، دون أن يتأسس على اعتبارات شخصية ناتجة عن ميل أو هوى ، فقد أجازت أحكام القانون لأي شخص يتوافر لديه ما ينتقص من هذه القناعة المطالبة برد المحكم .

    ومن عجب أن يقرر البعض مع ذلك ألا " تعتبر قرابة المحكم لأحد الخصوم أو لهما معاً أو صداقته لأحدهما أو غيرها من أسباب عدم الصلاحية بالضرورة سبباً لعدم الصلاحية للنظر فى خصومة التحكيم ، إذ قد تكون قرابته للخصوم أو صلته بهم أو بالنزاع هى السبب فى اختياره يرجع على وجه التحديد باعتبار ثقة الخصوم فيه وقناعتهم بقدرته على الفصل فى النزاع وحيدته واستقلاله ، وبالنظر إلى أن اختياره يرجع إليهم فى بادىء الأمر وليس مفروضاً عليهم " ( )

    والذى يحدث أن يقدم " طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد ، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، يحال بغير رسوم إلى المحكمة المشار إليها فى المادة ( 9 ) .... للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن " ( المادة 19/1 تحكيم )( ) . وينبغى التفرقة بين الجهة التى تستقبل طلب الرد والجهة المختصة للفصل فيه .، إذ أوجب النص ضرورة تقديم الطلب لهيئة التحكيم أولاً لإعطاء فرصة للمحكم المطلوب رده للتنحى من تلقاء نفسه . فإن لم يتنح ، التزمت هيئة التحكيم بإحالة طلب الرد – بغير رسوم – إلى المحكمة المختصة للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن .وقد ذكرنا من قبل ان حياد هيئة التحكيم ، التزام يجب توافره فى كل مراحل الدعوى ، ولحين تمام الفصل فى النزاع .

    لذا فمن المتصور أن تثور أسباب الرد فى الفترة المصاحبة لتشكيل الهيئة أو فى اى وقت آخر أثناء الدعوى ، إذا ما استجدت وقائع من شأنها إثارة الشك حول حياد المحكم .، ولذلك أجاز النص تقديم طلب الرد إما :
    - خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل الهيئة إذا كان لديه من الأسباب ما يبرر طلبه .
    - وإما خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بالظروف المبررة للرد .
    " ولا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم ، وإذ حكم برد المحكم ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات ، بما فى ذلك حكم المحكمين ، كأن لم يكن " ( المادة 19 تحكيم مصرى )

    وهكذا انحاز المشرع لاستمرار خصومة التحكيم حيث لم يرتب على مجرد تقديم طلب الرد – الذى قد يكون مؤسساً على أسانيد واهية – وقف إجراءات التحكيم ، وإنما قرر استمرار الهيئة فى مباشرة عملها لحين الفصل فى طلب الرد ، ولا شك أن مصير الإجراءات التى تمت سيتوقف على نتيجة الفصل فى هذا الطلب ، فلو كانت النتيجة هى الرفض ، استمرت الهيئة فى أداء عملها وكأن شيئاً لم يكن ، أما إذا تبين جدية الطلب وتقرر رد المحكم ، فهنا لابد – وكما قرر النص – إلغاء جميع المراحل التى خاضتها هيئة التحكيم وكأن شيئاً لم يكن ، وذلك بسبب عدم حيادية تشكيلها منذ البداية .

    وقد حدث فى إحدى الدعاوى أن تم النعى على حكم التحكيم بالبطلان بزعم عدم توقف هيئة التحكيم عن الفصل فى الدعوى بعد تقديم طلب الرد ، حيث قضت المحكمة بأن هذا الدفع " فى غير محله ، ذلك أن المقرر انه إذا كان النص واضحاً جلى المعانى قاطع الدلالة على المراد منه ، فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله . لما كان ذلك وكان النص فى الفقرة الرابعة من المادة 19 من القانون لرقم 27 لسنة 1994 انه لا يترتب على تقديم طلب الرد ... وقف إجراءات التحكيم ، وإذا حكم برد المحكم سواء من هيئة التحكيم أو من المحكمة عند نظر الطعن ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم بما في ذلك حكم المحكمين كأن لم يكن ، بما مفاده أن رد احد المحكمين أو كليهما لا يترتب عليه وقف السير فى دعوى التحكيم ، وكل ما هنالك انه إذا قضى برد المحكم اعتبر ما تم من إجراءات سابقة على قبول الرد كأن لم يكن ، ولما كان ذلك وكانت هيئة التحكيم استمرت فى نظر دعوى التحكيم بعد التقرير بطلب الرد وأصدرت حكمها دون أن توقف السير فى الدعوى التحكيمية ، فإنها تكون قد صادفت صحيح القانون ويضحى النعى على الحكم بهذا لسبب فى غير محله " ( ) .
    avatar
    عبق الجنة
    عضو مجلس ادارة
    عضو مجلس ادارة

    تاريخ التسجيل : 27/05/2011

    رد: هل يجوز رد المحكم ؟؟؟؟ منقول

    مُساهمة من طرف عبق الجنة في الأربعاء أغسطس 31, 2011 4:04 am

    بارك الله فيك ولا حرمنا من اعمالك

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أكتوبر 20, 2017 9:04 am