منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx
منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

منتدى اسلامى و قانونى وتحكيم دولي واعداد وتأهيل المحكمين

يسر مركز الصادق للآعمال القانونية وا والتحكيم المستشار القانوني والمحكم الدولي دكتور | محمد السيد أحمد الصادق والمحامي بالنقض والادارية العليا & وعضو اتحاد المحامين العرب & عضو اللجنة السياسية بنقابة المحامين منسق عام الجاليات العربية بممكلة ماليزيا الاسلامية  للآتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  التابع لجامعة الدول العربية & وصاحب مركزالصادق للآعمال القانونية والمحاماة والتحكيم وصاحب مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم والتنمية البشرية والملكية الفكرية   أن يقدم لكم الخدمات القانونية واعمال المحاماة والتحكيم الدولي والتدريب وهناك قسم خاص لشئون الاسرة وقضايا الاحوال الشخصية وقسم للاستشارات المجانية مبتغي مرضاة الله اولا واخيرا  

يسر ان يعلن المركز عن توافر الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع مركز اخر وجامعة القاهرة والدراسة عن بعد 

تم بحمد الله توقيع بروتوكول تعاون بين مركز كامبردج الدولي الوساطة والتحكيم والشركة العالمية للسياحة بماليزيا علي برنامج رحلات بدورات وماجستير ودكتوراة في التحكيم ورحلة سياحية تخطف العقل تواصل مع دكتور / محمد الصادق ت 0060162354810 لا تدع الفرصة تفوتك فالعدد محدود  
تم بحمد الله افتتاح مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم واعداد وتأهيل المحكمين شركة ذات مسئولية محدودة نشاطها القيام بالوساطة والتحكيم واعداد الدورات التدريبية لاعداد وتأهيل المحكمين وتستعين بكبار اساتدة القانون المتخصصين فلا تترك الفرصة تفوتك في الحصول  كارنيه  مركز كامبردج بلقب مستشار تحكيم  وعلي الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع جامعة القاهرة ويمكن اعتمادها من الخارجية المصرية   بادر بحجز مكانك فالعدد محدود وتوجد دراسات اكاديمية في جامعة فان هولند والجامعة العربية المفتوحة بالدنمارك من دكتوراه وماجستير وبكالوريوس ودبلوم التواصل مع الوكيل المفوض المستشارالدكتور | محمد السيد أحمد الصادق منسق عام الجاليات العربية بمملكة ماليزيا الاسلامية  بالاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  -  ووكيل مفوض من المركز ( شركة ذات مسئولية محدودة-  )  -التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية احد آاليات جامعة الدول العربية 0 

اخي الكريم / اختي الكريمة لا تنسى اخي واختي الصلاة في وقتها المفروض لا يلهيكـ الابحار على الانتر نت عن اداء الصلاة في جماعة وجزاكم الله خير
 عزيزي الزائر للموقع اذا كنت وجدت بموقعي ما يفيدك فلا تترد في التسجيل بسرعة وتفعيل تسجيلك فانه يسعدنا اشتراكك معنا في اسرة منتدانا وان تتفاعل معنا بالاشتراك بالمساهمة برد او موضوع فنحن في الحاجة الي ان نراك من خلال مواضيعك تقبل تحياتي
[size=24]السادة الاعضاء والسادة الزائرين يمنع منعا باتا وضع اعلان عن اية دورات خاصة بمراكز اخري الا بعد الحصول علي اذن من ادارة الموقع وفي حالة مخالفة ذلك سوف يتم اتخاذ الطرق القانونية والقضائية اللازمة وسيتم حظر العضو كذلك ننبه السادة الزوار والاعضاء ان جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة للموقع وفي حالة قيام احد بنقل اية معلومات من الموقع سوف يتعرض للمسائلة القانونية والقضائية الكفيلة بحفظ جميع حقوق الملكية الفكرية حيث ان جميع المواد العلمية الموضوعة بالموقع لها ايداع بدار الكتاب بموجب محاضر ايداع رسمية وفي حالة المخالفة سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة مع حفظ كافة حقوق الموقع من اي نوع كانت وكذلك حقوق الملكية الفكرية برجاء التكرم بالعلم والاحاظة لعدم التعرض للمسائلة القانونية والقضائية ولكم خالص الشكر[/size]

    لقضاء السعودي بين الأحكام الشرعية والقواعد الإجرائ

    شاطر
    avatar
    جدو
    ورئيس مجلس الادارة Admin
    ورئيس مجلس الادارة  Admin

    تاريخ التسجيل : 19/05/2011

    لقضاء السعودي بين الأحكام الشرعية والقواعد الإجرائ

    مُساهمة من طرف جدو في السبت يوليو 09, 2011 8:19 pm

    القضاء السعودي بين الأحكام الشرعية والقواعد الإجرائية


    جاءت الشريعة الإسلامية لتخرج الناس من ظلمات الجهل وكهوف الحضارات المتخلفة إلى نور وأفاق الحضارة بمعناها الحقيقي جاعله في مقدمة أهدافها إنصاف الإنسان وتحريره من الظلم الواقع عليه واضعة في ذلك الكثير من القواعد الشرعية والفقهية مثل قاعدة : لا ضرر ولا ضرار ، وقاعدة : درء المفاسد أولى من جلب المنافع ،


    وقاعدة : ما بني على باطل فهو باطل ، وغيرها من القواعد الفقيه التي وضعت في الأساس لحماية حقوق الإنسان وإقرار مبدأ العدالة والمساواة بين الناس ، وقد جاءت قواعد المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية مدافعة عن هذا المبدأ وهو مبدأ تحقيق العدالة والمساواة بين المتقاضين دون الخروج عن قواعد الشريعة الإسلامية ، وهى تهدف أيضاً لضمان حق المتهم في محاكمة عادلة وحماية حياته الخاصة وهذه أيضاً من المقاصد الشرعية التي تهدف الشريعة الإسلامية للمحافظة عليها وهذه القواعد تمثل نوع من التنسيق بين مصلحة المجتمع في القصاص من المخالفين و مرتكبي الجرائم وبين مصلحة الفرد في صيانة حقوقه الأساسية في الحرية والطمأنينة وحرية المسكن وهذا يعني انه إذا كانت مصلحة المجتمع تقتضي معاقبة مرتكب الجريمة وشركاءه فأنها في الوقت نفسه تقتضي الحفاظ على حريات الناس وحقوقهم وكذلك تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه ووفقا لهذا فان المساس بهذه الحريات والحقوق دون مبرر كاف يشكل اعتداءا صارخا على هذه الحقوق


    أن القضاء السعودي في بعض الأحيان قد لا يلتفت إلى هذه القواعد الإجرائية التي وضعت في الأساس لحماية المتقاضين والمحافظة على حقوقهم وتنظيم عملية التقاضي واضعاً نصب عينه موضوع وصلب الدعوى دون النظر لغير ذلك ونجد أنه لا يوجد إعمال صريح لقواعد نظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية المتمثلة في ضرورة الإعلان الصحيح أو حضور الخصوم أو صحة محضر الاستدلال أو التحقيق الإبتدائى ومحاضر المعاينة والتأكد من صدور أوامر القبض والتفتيش بشكل نظامي و أن ما يشغل اهتمامه فقط هو النظر في موضوع الدعوى مهملا القواعد الإجرائية ؟


    إن ما يفرزه الواقع العملي داخل أروقة المحاكم السعودية يظهر لنا إهمال الجانب الإجرائي والنظر فقط في موضوع الدعوي بغض النظر عما شابها من قصور في مراحلها الإجرائية فهو يبحث فقط عن الفعل أو عدمه و ينتج عن ذلك إهدار للقيمة النظامية والشرعية للقواعد الإجرائية والتي تهدف في مضمونها لغرض واضح وهو الوصول للحقيقة إما بإدانة المتهم ومعاقبته أو إثبات براءته ولذلك فإن أي إغفال لهذه القواعد أو مخالفتها يؤدى لبطلانها لأن مشروعية الإجراء شرط لصحته ( ما بني على باطل فهو باطل) وتطبيق آثاره وما وضعت هذه القواعد إلا لضمان عدم تعرض الفرد المتهم لأعمال كيدية من غيره وفى تاريخنا الإسلامي كانت هناك جرائم ترتكب ولكنها غير ظاهرة وكشفها كان بطريق غير مشروع وهو التجسس أو الدخول بغير إذن فلم يعاقب عليها لأن اكتشافها تم بإجراء باطل . نذكر هنا قصة سيدنا عمر بن الخطاب عندما كان يسير في المدينة فسمع صوت رجل يغني فتسور عليه فوجد عنده خمر وإمراة فقال له يا عدو الله أظننت أن الله يسترك وأنت على معصيته : فقال له الرجل لا تعجل يا أمير المؤمنين فإن كنت عصيت الله في واحد فقد عصيته أنت في ثلاث وذكر له قول الله تعالي : ( ولا تجسسوا ) وقال له و قد تجسست يا أمير المؤمنين وذكر قول الله تعالي : ( وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ) وقال له و قد تصورت يا أمير المؤمنين وذكر قوله تعالي ( لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ) وقد دخلت بيتي بغير إذن ولا سلام يا أمير المؤمنين فقال له عمر رضي الله عنه . هل عندك خير إن عفوت عنك فقال له لئن عفوت عنى لا أعود لمثلها. فعفا عنه وخرج ، ولكننا مثلا في الواقع العملي لا نكاد نجد قضية انتهى الحكم فيها برفض الدعوى لبطلان في الإجراءات كبطلان محضر الاستدلال أو بطلان القبض أو لعدم وجود إذن بالتفتيش أو لبطلان الاعتراف بسبب الإكراه المادي أو المعنوي الذي تعرض له المتهم .
    قد يذهب البعض للقول بأنه يمكن تمييز الحكم الذي يشوبه أيا من هذه العيوب ولو صح ذلك لهذا السبب هل سيحكم القاضي ببراءة المتهم بسبب عيب في الإجراءات التي لا يمكن تصحيحها وأصابها البطلان الإجابة ستكون بالنفي : و لو حدث ذلك فإن ما يقوم به القاضي هو تصحيح الإجراء الباطل وإعادة إصدار الحكم ولن يستطيع المتهم الاستفادة من هذا البطلان وإن كان الأمر كذلك فما هي الغاية من وضع قواعد إجرائية لن تؤثر مخالفتها أو بطلانها في حكم القاضي ؟؟
    إن القاعدة الإجرائية المنظمة لسير الدعوى لا تقل أهمية عن القاعدة الشرعية التي يستند إليه القاضي في إصدار حكمه بناءاً عليها ولكن ما يحدث يخالف ما يجب أن يكون عليه الحال و هذا ما نراه في الواقع العملي وهذا ما نأمل أن يتغير في المستقبل القريب ...



    مستشار قانوني / حسام العريان

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت سبتمبر 23, 2017 4:29 pm