من طرف نشر هذا الموضوع في موقع العدالة واحببت ان اطرحه للجميع لمعرفة مدي الشقاق بين السلطة القضائية
رئيس مجلس القضاء الأعلى : تعرضت لضغوط للتراجع عن حكم ورفضتولا تنسوا شيكات وزير العدل
دعا المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء جميع أنديه القضاة في مصر إلى التعاون مع اللجنة التي قام بتشكيلها برئاسة المستشار احمد مكي لتعديل قانون السلطة القضائية مؤكد أنها لجنه فنيه ليس أكثر كما أنها ستقوم بعرض القانون عليهم فور اكتماله وان وافقوا عليه سيقوم بعرضه على المجلس العسكري لتنفيذه وان رفضوه سيكون أول الرافضين له ويحمل أوراقه ويرحل.. جاء ذلك خلال الجمعية العمومية لنادي قضاة الإسكندرية والتي دعا إليها أعضاء بمجلس إدارة النادي للاعتراض على للجنة التي شكلها الغرياني برئاسة المستشار أحمد مكي.
وشهدت الجمعية مشادات بين الداعين لها وتيار الاستقلال والتي اتهم عدد من رموزه الداعين لها بأنهم أصحاب هوى سياسي وتساءل عدد من الحضور عن سر الإسراع في الدعوة لهذه الجمعية رغم أنها تأتي تلبية لمطالب قطاع واسع من القضاة وانسجاما مع مطالب جماهير الثورة فيما تقاعس النادي عن التصدي لأمور أشد خطرا على سمعة وهيبة القضاء ومنها اعتداء ضباط الشرطة على القضاة.
وأضاف الغريانى أمام الجمعية العمومية الطارئة، التي عقدت الجمعة بنادي قضاة الإسكندرية اعتراضا على لجنة تعديل قانون السلطة القضائية. التي قام بتشكيلها إن ميدان التحرير اسقط السلطتين التشريعية والتنفيذية والآن ارتفعت من الميدان المطالب بتطهير وإصلاح السلطة القضائية فكان لابد أن نسابق الزمن ونبدأ بإصلاح فعلى للقضاء
وأشار الغريانى انه كان أمام خيارين إما أن يقوم بإعداد مشروع القانون بنفسه ويقدمه إلى المجلس العسكري كما فعل بعض القضاة وإما أن يقوم بتشكيل لجنه من قضاة مشهود لهم بالنزاهة وعلى رأسهم المستشار احمد مكي .. واستنكر الغريانى ما يقال عن أن المجلس الأعلى للقضاء هو من قام بتشكيل اللجنة مؤكد انه من شكل اللجنة منفردا وانه يتحمل المسئولية كأمله عن ذلك.
وأكد الغريانى انه كافح لسنوات طويلة بداية من عام 1981 وحتى الآن من اجل تعديل قانون القضاء بما يضمن استقلاله وانه يتقبل النقد بدون تجريح وان يكون بين القضاة أنفسهم وليس على صفحات الجرائد .
وردا على من يقولون بان القضاة بالفعل مستقلون كشف الغريانى انه سبق وان تعرض لضغوط في إحدى القضايا التي سبق واصدر حكما فيها لسحب ذلك الحكم وتم عقد اجتماع لرؤساء المحاكم للتأثير عليه مشيرا إلى أن قضاه كثيرين يتعرضون لمثل هذه الضغوط ومنهم من لا يستطيع مقاومتها كما قاومها.. كما كشف إن وزير العدل عندما كان يذهب بعض القضاة إليه لاحتياجات مادية أو سلف لأسباب خاصة كان يفتح الدرج ويخرج شيك بالمبلغ المطلوب دون أن يخضع الشيك لأي رقابه وهو من الميزانية السيادية التي خصصت من اجل شراء ذمم بعض القضاة.
يذكر ن الحكم الذي أشار له المستشار الغرياني كان يخص بطلان عضوية زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية المخلوع لكن المستشار الغرياني أصر على موقفه ليصدر تقرير محكمة النقض ببطلان عضوية عزمي .
من جانبه أعلن المستشار عزت عجوة رئيس نادي قضاة الإسكندرية مقاطعته ونادي القضاة للجنة التي شكلها الغريانى .. واصفا إياها بأنها قامت على مبدأ المجاملات وقال من يريد أن يجامل صديقه فليجامله بعيدا عن مصالح القضاة.
ورفض المستشار عزت عجوة الاتهامات التي وجهت للداعين للجمعية قائلا لن نقبل تحت أي بند أن يقال علينا فلول من احد أفراد اللجنة وهو المستشار السعيد محمد مؤكدا انه سيتقدم ببلاغ رسمي ضده.
من جانبه هاجم المستشار فكرى خروب الداعين إلى الجمعية العمومية مشيرا إلى انه كان هناك أشياء أهم ولم تعقد لها أي جمعيه مؤكدا أن من دعا لها صاحب هوى شخصي وتساءل عن السرعة التي عقدت بها وأين كان المجلس عندما كان يهان القضاة على أيدي رجال الشرطة ولماذا لم يتخذ موقف حازم مثلما يفعل الآن.
واقترح المستشار إسماعيل بسيونى تشكيل لجنة أخرى لعمل التعديلات تتكون من المستشار سري صيام المستشار أحمد مكي. والمستشار احمد الزند وان يكون هناك محامى عام ممثلا للنيابات.. ولم تخرج الجمعية العمومية الطارئة بأي توصيات بعد أن شهدت مشادات ومشاحنات بين الداعين للجمعية و فريق استقلال القضاء.
وفي سياق متصل تظاهر العشرات من القوى السياسية ومنها 6 ابريل وائتلاف شباب الثورة والجمعية الوطنية للتغيير وحملة البرادعي وحشد خارج مقر النادي أثناء انعقاد الجمعية العمومية للمطالبة باستقلال القضاء وتأييدا للجنة مكي.. ورددوا هتافات: الشعب يريد تطهير القضاء.. فيما خرج المستشار عزت عجوة إلى بوابة النادي وظل ينظر للمتظاهرين وطلب من القضاة الذين خرجوا لمشاهدة المظاهرة أن يعودوا لمتابعة اجتماعهم الطارئ.
رئيس مجلس القضاء الأعلى : تعرضت لضغوط للتراجع عن حكم ورفضتولا تنسوا شيكات وزير العدل
دعا المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء جميع أنديه القضاة في مصر إلى التعاون مع اللجنة التي قام بتشكيلها برئاسة المستشار احمد مكي لتعديل قانون السلطة القضائية مؤكد أنها لجنه فنيه ليس أكثر كما أنها ستقوم بعرض القانون عليهم فور اكتماله وان وافقوا عليه سيقوم بعرضه على المجلس العسكري لتنفيذه وان رفضوه سيكون أول الرافضين له ويحمل أوراقه ويرحل.. جاء ذلك خلال الجمعية العمومية لنادي قضاة الإسكندرية والتي دعا إليها أعضاء بمجلس إدارة النادي للاعتراض على للجنة التي شكلها الغرياني برئاسة المستشار أحمد مكي.
وشهدت الجمعية مشادات بين الداعين لها وتيار الاستقلال والتي اتهم عدد من رموزه الداعين لها بأنهم أصحاب هوى سياسي وتساءل عدد من الحضور عن سر الإسراع في الدعوة لهذه الجمعية رغم أنها تأتي تلبية لمطالب قطاع واسع من القضاة وانسجاما مع مطالب جماهير الثورة فيما تقاعس النادي عن التصدي لأمور أشد خطرا على سمعة وهيبة القضاء ومنها اعتداء ضباط الشرطة على القضاة.
وأضاف الغريانى أمام الجمعية العمومية الطارئة، التي عقدت الجمعة بنادي قضاة الإسكندرية اعتراضا على لجنة تعديل قانون السلطة القضائية. التي قام بتشكيلها إن ميدان التحرير اسقط السلطتين التشريعية والتنفيذية والآن ارتفعت من الميدان المطالب بتطهير وإصلاح السلطة القضائية فكان لابد أن نسابق الزمن ونبدأ بإصلاح فعلى للقضاء
وأشار الغريانى انه كان أمام خيارين إما أن يقوم بإعداد مشروع القانون بنفسه ويقدمه إلى المجلس العسكري كما فعل بعض القضاة وإما أن يقوم بتشكيل لجنه من قضاة مشهود لهم بالنزاهة وعلى رأسهم المستشار احمد مكي .. واستنكر الغريانى ما يقال عن أن المجلس الأعلى للقضاء هو من قام بتشكيل اللجنة مؤكد انه من شكل اللجنة منفردا وانه يتحمل المسئولية كأمله عن ذلك.
وأكد الغريانى انه كافح لسنوات طويلة بداية من عام 1981 وحتى الآن من اجل تعديل قانون القضاء بما يضمن استقلاله وانه يتقبل النقد بدون تجريح وان يكون بين القضاة أنفسهم وليس على صفحات الجرائد .
وردا على من يقولون بان القضاة بالفعل مستقلون كشف الغريانى انه سبق وان تعرض لضغوط في إحدى القضايا التي سبق واصدر حكما فيها لسحب ذلك الحكم وتم عقد اجتماع لرؤساء المحاكم للتأثير عليه مشيرا إلى أن قضاه كثيرين يتعرضون لمثل هذه الضغوط ومنهم من لا يستطيع مقاومتها كما قاومها.. كما كشف إن وزير العدل عندما كان يذهب بعض القضاة إليه لاحتياجات مادية أو سلف لأسباب خاصة كان يفتح الدرج ويخرج شيك بالمبلغ المطلوب دون أن يخضع الشيك لأي رقابه وهو من الميزانية السيادية التي خصصت من اجل شراء ذمم بعض القضاة.
يذكر ن الحكم الذي أشار له المستشار الغرياني كان يخص بطلان عضوية زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية المخلوع لكن المستشار الغرياني أصر على موقفه ليصدر تقرير محكمة النقض ببطلان عضوية عزمي .
من جانبه أعلن المستشار عزت عجوة رئيس نادي قضاة الإسكندرية مقاطعته ونادي القضاة للجنة التي شكلها الغريانى .. واصفا إياها بأنها قامت على مبدأ المجاملات وقال من يريد أن يجامل صديقه فليجامله بعيدا عن مصالح القضاة.
ورفض المستشار عزت عجوة الاتهامات التي وجهت للداعين للجمعية قائلا لن نقبل تحت أي بند أن يقال علينا فلول من احد أفراد اللجنة وهو المستشار السعيد محمد مؤكدا انه سيتقدم ببلاغ رسمي ضده.
من جانبه هاجم المستشار فكرى خروب الداعين إلى الجمعية العمومية مشيرا إلى انه كان هناك أشياء أهم ولم تعقد لها أي جمعيه مؤكدا أن من دعا لها صاحب هوى شخصي وتساءل عن السرعة التي عقدت بها وأين كان المجلس عندما كان يهان القضاة على أيدي رجال الشرطة ولماذا لم يتخذ موقف حازم مثلما يفعل الآن.
واقترح المستشار إسماعيل بسيونى تشكيل لجنة أخرى لعمل التعديلات تتكون من المستشار سري صيام المستشار أحمد مكي. والمستشار احمد الزند وان يكون هناك محامى عام ممثلا للنيابات.. ولم تخرج الجمعية العمومية الطارئة بأي توصيات بعد أن شهدت مشادات ومشاحنات بين الداعين للجمعية و فريق استقلال القضاء.
وفي سياق متصل تظاهر العشرات من القوى السياسية ومنها 6 ابريل وائتلاف شباب الثورة والجمعية الوطنية للتغيير وحملة البرادعي وحشد خارج مقر النادي أثناء انعقاد الجمعية العمومية للمطالبة باستقلال القضاء وتأييدا للجنة مكي.. ورددوا هتافات: الشعب يريد تطهير القضاء.. فيما خرج المستشار عزت عجوة إلى بوابة النادي وظل ينظر للمتظاهرين وطلب من القضاة الذين خرجوا لمشاهدة المظاهرة أن يعودوا لمتابعة اجتماعهم الطارئ.
