أسباب عدم صلاحية القاضي - التفرقة بين أعمال الوكالة والندب

أسباب عدم صلاحية القاضي - التفرقة بين أعمال الوكالة والندب

طعن رقم 1495 لسنة 33 ق.ع جلسة 1- 12- 1990

الموضوع : دعوى

العنوان الفرعي: أسباب عدم صلاحية القاضي - التفرقة بين أعمال الوكالة والندب (مرافعات) المادة (146) من قانون المرافعات المدنية والتجارية

الفقرة رقم :1

- وردت أسباب عدم الصلاحية لنظر النزاع على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع فى تفسيرها أو القياس عليها - من بين هذه الأسباب أن يكون القاضي وكيلاً لأحد الخصوم فى الدعوى - يختلف الوكيل عن المستشار القانوني المنتدب - أساس ذلك:أن الوكيل يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل ويلتزم الحدود المرسومة له فى تنفيذ الوكالة سواء من حيث التصرفات القانونية التى تتضمنها أو طريقة تنفيذها - لا يتقيد المستشار القانوني المنتدب بهذا القيد لأن عمله هو ابداء الرأى الذى يراه متفقا وصحيح حكم القانون والذى يتقيد به الوزير الذى يعمل مستشارا له - ليس للوزير أن يملى عليه رأيا معينا - مؤدى ذلك: أن المستشار القانونى المنتدب لا يعتبر وكيلا عن الوزير ولا يعتبر ندبه نوعا من الوكالة بالخصومة - ليس الندب من أسباب عدم الصلاحية - تطبيق.

الموضوع : دعوى

العنوان الفرعي: الحكم فى الدعوى - الطعن فى الأحكام - التماس إعادة النظر

الفقرة رقم :2

- أحكام المحكمة الإدارية العليا لا تقبل الطعن بطريق التماس إعادة النظر - أساس ذلك:مفهوم المخالفة لنص المادة 51 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - الحكم بعدم جواز الطعن - تطبيق.

<سنة المكتب الفنى " 36 " ص - 212 - القاعدة رقم - ( 23 ) - >



أعضاؤها السابقون – إعانة نهاية الخدمة

طعن رقم 56 لسنة 33 ق.ع جلسة 10- 1- 1988

الموضوع : هيئات قضائية

العنوان الفرعي : أعضاؤها السابقون – إعانة نهاية الخدمة

المبدأ :

- قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981

- حدد المشرع المستفيدين بنظام إعانة نهاية الخدمة و هم أعضاء الهيئات القضائية و المحكمة الدستورية العليا الموجودين فى أول يناير 1981 و من يلحق بهم بعد هذا التاريخ - مؤدى ذلك : عدم استفادة من انتهت خدمتهم قبل هذا التاريخ من إعانة نهاية الخدمة – تطبيق

<سنة المكتب الفنى " 33 " ص - 595 القاعدة رقم - ( 91 ) - >





اختصاصه - وضع ضوابط للتعيين فى وظائف الهيئات القضائية

طعن رقم 392 لسنة 30 ق.ع جلسة 11-1-1987

الموضوع : المجلس الأعلى للهيئات القضائية

العنوان الفرعي : اختصاصه - وضع ضوابط للتعيين فى وظائف الهيئات القضائية

المبدأ :

فقرة رقم : 2

- وضع المجلس الأعلى للهيئات القضائية ضوابط للتعيين فى الوظائف الفنية بمختلف الهيئات القضائية – تقوم هذه الضوابط على مراعاة سن المرشح والمدة التى قضاها بعيدا عن العمل القضائي - تطبيق

<سنة المكتب الفنى "32 الجزء الأول " ص -650 - القاعدة رقم - ( 99 ) - >





معاش الأجر المتغير.

الطعن رقم 2978 لسنة 37 ق.ع جلسة 27- 11- 1993

الموضوع: أعضاء الهيئات القضائية

العنوان الفرعى : معاش الأجر المتغير.

المبدأ

فقرة رقم :2

- يشترط للإفادة من المعاش المستحق عن الأجر المتغير طبقا للقانون رقم 107 لسنة 1987 ما يلى :

1- أن تكون خدمة العامل قد انتهت فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى البند (1) من المادة (18) وهى : انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو بلوغه سن الستين .

2- أن يكون مشتركا عن الأجر المتغير فى 1- 4- 1985 ومستمرا فى الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته .

3- أن يكون للمؤمن عليه فى تاريخ واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الاساسى مقدارها 240 شهرا على الأقل .

4- أضاف القانون رقم 1 لسنة 1991 شرطا رابعا مؤداه أن يكون المؤمن عليه موجود بالخدمة فى 1- 7- 1987 ولا تتوافر فى شأنه حتى 30- 6- 1987 شروط استحقاق المعاش وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى القانون المشار إليه - يتعين توافر الشروط الأربعة للإفادة من استحقاق معاش الأجر المتغير ليصل إلى 50% من متوسط أجر تسوية المعاش - تطبيق .

<سنة المكتب الفنى " 39 " " ص - 277 - القاعدة رقم - ( 24 ) - >







معاش نائب الوزير

الطعن رقم 2978 لسنة 37 ق.ع جلسة 27- 11- 1993

الموضوع: أعضاء الهيئات القضائية

العنوان الفرعى : معاش نائب الوزير

المبدأ

فقرة رقم :1

- يتعين لاستحقاق عضو إحدى الهيئات القضائية المعاملة المقررة لنائب الوزير طبقا لأحكام المادة (31) من القانون رقم 79 لسنة 1975 أن يكون شاغلا لوظيفة نائب رئيس محكمة استئناف أو وكيل مجلس الدولة أو وكيل هيئة قضايا الدولة وأن يبلغ مرتبه المرتب المقرر لنائب الوزير - يتعين توافر هذين الشرطين معا - إذا تخلف أحدهما فقد العضو مناط استحقاق هذه المعاملة - تطبيق .

<سنة المكتب الفنى " 39 " " ص - 277 - القاعدة رقم - ( 24 ) - >



نقل القاضي إلى وظيفة غير قضائية – سلطة تحديد الجهة المنقول إليها

طعن رقم 6956 لسنة 43 و 98 لسنة 44 ق.ع - جلسة 30 -7-2001

الموضوع : هيئات قضائية

العنوان الفرعي : قضاء – نقل القاضي إلى وظيفة غير قضائية – سلطة تحديد الجهة المنقول إليها

المبدأ :



- قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972

- أن المشرع قرر أصلا عاما في فصل القضاة إلى وظائف غير قضائية بالجهاز الإداري للدولة مقتضاه أن يكون النقل إلى وظيفة معادلة لوظيفته القضائية وأوجب احتفاظه بمرتبه حتى لو جاوز نهاية المربوط - بشغل درجة شخصية حتى تسوى حالته على أول درجة أصلية تخلو في الجهة المنقول إليها - الاختصاص بتحديد الجهة الإدارية منوط برئيس الجمهورية مصدر قرار النقل ونفاذا لحكم الصلاحية - تطبيق

<سنة المكتب الفنى " 46 " الجزء الثالث ص - 2559 - القاعدة رقم - ( 301 ) - >





هيئة قضائية - طبيعتها

طعن رقم 57 لسنة 28 ق.ع جلسة 6- 4- 1985

الموضوع : هيئة قضائية - طبيعتها

العنوان الفرعي : طبيعتها

المبدأ :

فقرة رقم : 2

- لا يؤثر فى طبيعة المحكمة الابتدائية كهيئة قضائية انضمام أحد المهندسين إليها عند نظر الطعون فى قرارات اللجان الخاصة بالمنشآت الآيلة للسقوط طالما لم يكن للعضو المهندس صوت معدود فى المداولة - تطبيق

<سنة المكتب الفنى " 30 "الجزء الثانى " ص - 892- القاعدة رقم - ( 135 ) - >
منقول
__________________
عبد لله فقير اليه غني به قد ارهقه الدهر وجار عليه ولكنه صامد الي ان يأذن الله له بلقائه لا تنساني بالدعاء بظهر الغيب
أخوكم في الله
المستشار القانوني
محمد السيد احمد الصادق
المحامي بالنقض
وعضو اتحاد المحامين العرب
محكم دولي وعضو الاكاديمية الدولية للتحكيم
( جدو )