من طرف كرمالكم اخبارية
بدأت شركة الجسر العربي للنقل البحري إجراء مفاوضات مع شركات التأمين العالمية للحصول علي أكبر قيمة للتعويضات باعتبار أن الشركة تدفع قسطاً تأمينياً كبيراً.
في السياق نفسه ينتظر أن تقوم الشركة برفع قيمة التعويض للمصابين أو الغرقي إلي 5 آلاف جنيه كحد أدني بدلاً من 3 آلاف جنيه.
يذكر أن القنصلية المصرية بالأردن اعترضت علي قيام شركة الجسر العربي بصرف مكافآت مالية لعدد من مسئولي السفارة وطلبت من الخارجية تشكيل لجنة للمراقبة علي الأموال التي يتم صرفها كمكافآت للأجهزة الأمنية بالموانئ والمسئولين بوزارتي النقل الأردنية والمصرية. كما تقوم الشركة بصرف حوافز وبدلات ومكافآت دون التوقيع عليها حتي لا تدرج في حسابات الشركة وتخضع للمراقبة المالية باعتبار أن الشركة لا تخضع لرقابة جهاز المحاسبات. وعلي خلفية هذه المخالفات سيتم وضع الشركة تحت الرقابة المالية من جانب إحدي الدول المساهمة في رأس المال «مصر - الأردن - العراق». المثير أن أحد بنود الصرف المالي للشركة مخصص لهدايا التي يتم توزيعها علي كبار الموظفين في وزارة النقل والموانئ وعدد من مكاتب الوزراء لتسهيل كل ما تحتاج إليه من إجراءات لدي هذه الهيئات.
المفاجأة أن الشركة تقوم بتعيين رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر عضواً بمجلس الإدارة وكذلك رئيس هيئة السلامة البحرية بخلاف أن معظم المناصب العليا يحصل عليها الأردنيون غم اعتراض مصر التي تعتبر المشغل الرئيسي للخط. يذكر أن عاطف عبدالحميد وزير النقل السابق قبل خروجه من الوزارة بيوم واحد عين مدير مكتبه توفيق أبو هندية عضواً في مجلس الإدارة.
كما ورد عن روز اليوسيف
بدأت شركة الجسر العربي للنقل البحري إجراء مفاوضات مع شركات التأمين العالمية للحصول علي أكبر قيمة للتعويضات باعتبار أن الشركة تدفع قسطاً تأمينياً كبيراً.
في السياق نفسه ينتظر أن تقوم الشركة برفع قيمة التعويض للمصابين أو الغرقي إلي 5 آلاف جنيه كحد أدني بدلاً من 3 آلاف جنيه.
يذكر أن القنصلية المصرية بالأردن اعترضت علي قيام شركة الجسر العربي بصرف مكافآت مالية لعدد من مسئولي السفارة وطلبت من الخارجية تشكيل لجنة للمراقبة علي الأموال التي يتم صرفها كمكافآت للأجهزة الأمنية بالموانئ والمسئولين بوزارتي النقل الأردنية والمصرية. كما تقوم الشركة بصرف حوافز وبدلات ومكافآت دون التوقيع عليها حتي لا تدرج في حسابات الشركة وتخضع للمراقبة المالية باعتبار أن الشركة لا تخضع لرقابة جهاز المحاسبات. وعلي خلفية هذه المخالفات سيتم وضع الشركة تحت الرقابة المالية من جانب إحدي الدول المساهمة في رأس المال «مصر - الأردن - العراق». المثير أن أحد بنود الصرف المالي للشركة مخصص لهدايا التي يتم توزيعها علي كبار الموظفين في وزارة النقل والموانئ وعدد من مكاتب الوزراء لتسهيل كل ما تحتاج إليه من إجراءات لدي هذه الهيئات.
المفاجأة أن الشركة تقوم بتعيين رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر عضواً بمجلس الإدارة وكذلك رئيس هيئة السلامة البحرية بخلاف أن معظم المناصب العليا يحصل عليها الأردنيون غم اعتراض مصر التي تعتبر المشغل الرئيسي للخط. يذكر أن عاطف عبدالحميد وزير النقل السابق قبل خروجه من الوزارة بيوم واحد عين مدير مكتبه توفيق أبو هندية عضواً في مجلس الإدارة.
كما ورد عن روز اليوسيف
