من طرف كلمة رئيس الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية
برزت أهمية الملكية الفكرية بصورة كبيرة بعد قيام الثورة الصناعية وما واكبها من ابتكارات واختراعات وتطور تكنولوجي ، وفي ظل المتغيرات التي نحيا فيها وما أضحى عليه العالم من انفتاح دون حدود واتصال دون قيود وصراع ممدود بات من الضروري حماية كل مفكر ومبدع ومبتكر من التعدي علية وتقليده وتحريفه واتخاذ التدابير الوقائية والعقابية تجاهه لأنه أساس التقدم الحضاري ورقى البشرية وعلية فكانت المؤتمرات والندوات وورش العمل نواة ذلك والتي تمخضت عليها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية سواء في مجال الملكية الصناعية ( براءة الاختراع ـ العلامات التجارية ـ الرسوم والتصميمات الصناعية ـ التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة ) أو في مجال حماية حقوق الملكية الأدبية والفنية ( حقوق المؤلف والحقوق المجاورة له ) وقد نشأ عدد من المنظمات لهذا الغرض آخرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( WIP ) القائمة حاليا وتم إبرام العديد من الاتفاقيات لتحديد الالتزامات الدولية لحماية حقوق أصحاب الملكية الفكرية أشهرها اتفاقية باريس ، معاهدة بودابست ، اتفاقية لاهاي ، اتفاقية لوكا رنو ، اتفاقية نيس ، اتفاقية لشبونة ، اتفاقية بيرن ، اتفاقية جينيف ، اتفاقية بروكسل ، الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف ، الاتحاد الدولي لحماية أصناف النباتات الجديدة وغيرها من اتفاقيات .
ونظراً لأهمية الملكية الفكرية بالنسبة للمعاملات التجارية؛ فقد شهدت العقود الماضية جهوداً لإرساء نظم للملكية الفكرية تلتزم بالفاعلية والإلزام. وأحد أهم هذه الجهود توقيع اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ؛ وهو أحد إنجازات جولة اوروجواى للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف والتي نشأت بمقتضاها منظمة التجارة العالمية (WTO) . وهذه الاتفاقية التي يشار إليها باتفاقية التربس (TRIP )والتي تهدف إلى تشجيع روح الابتكار التكنولوجي ونقل وتعميم التكنولوجيا بما يحقق المنافع المشتركة لمنتجي التكنولوجيا ومستخدميها بالأسلوب الذي يحقق الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية والتوازن بين الحقوق والواجبات .
من هنا كانت دعوة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بضرورة حماية الملكية الفكرية وذلك تنفيذا للمقاصد والمعاني التي تضمنتها اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية لذا كان لابد من وجود كيان قوي في إطار الاتحادات العربية النوعية المتخصصة يساعد علي الحفاظ علي الهوية العربية ويحافظ علي العقول والمبتكرات من السطو. من هنا تم تأسيس الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية ضمن الاتحادات العربية النوعية المتخصصة بالقرار رقم 1292/د 82 ومقره القاهرة وبمساندة قوية من الأستاذ الدكتور / أحمد جويلي أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
برزت أهمية الملكية الفكرية بصورة كبيرة بعد قيام الثورة الصناعية وما واكبها من ابتكارات واختراعات وتطور تكنولوجي ، وفي ظل المتغيرات التي نحيا فيها وما أضحى عليه العالم من انفتاح دون حدود واتصال دون قيود وصراع ممدود بات من الضروري حماية كل مفكر ومبدع ومبتكر من التعدي علية وتقليده وتحريفه واتخاذ التدابير الوقائية والعقابية تجاهه لأنه أساس التقدم الحضاري ورقى البشرية وعلية فكانت المؤتمرات والندوات وورش العمل نواة ذلك والتي تمخضت عليها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية سواء في مجال الملكية الصناعية ( براءة الاختراع ـ العلامات التجارية ـ الرسوم والتصميمات الصناعية ـ التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة ) أو في مجال حماية حقوق الملكية الأدبية والفنية ( حقوق المؤلف والحقوق المجاورة له ) وقد نشأ عدد من المنظمات لهذا الغرض آخرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( WIP ) القائمة حاليا وتم إبرام العديد من الاتفاقيات لتحديد الالتزامات الدولية لحماية حقوق أصحاب الملكية الفكرية أشهرها اتفاقية باريس ، معاهدة بودابست ، اتفاقية لاهاي ، اتفاقية لوكا رنو ، اتفاقية نيس ، اتفاقية لشبونة ، اتفاقية بيرن ، اتفاقية جينيف ، اتفاقية بروكسل ، الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف ، الاتحاد الدولي لحماية أصناف النباتات الجديدة وغيرها من اتفاقيات .
ونظراً لأهمية الملكية الفكرية بالنسبة للمعاملات التجارية؛ فقد شهدت العقود الماضية جهوداً لإرساء نظم للملكية الفكرية تلتزم بالفاعلية والإلزام. وأحد أهم هذه الجهود توقيع اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ؛ وهو أحد إنجازات جولة اوروجواى للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف والتي نشأت بمقتضاها منظمة التجارة العالمية (WTO) . وهذه الاتفاقية التي يشار إليها باتفاقية التربس (TRIP )والتي تهدف إلى تشجيع روح الابتكار التكنولوجي ونقل وتعميم التكنولوجيا بما يحقق المنافع المشتركة لمنتجي التكنولوجيا ومستخدميها بالأسلوب الذي يحقق الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية والتوازن بين الحقوق والواجبات .
من هنا كانت دعوة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بضرورة حماية الملكية الفكرية وذلك تنفيذا للمقاصد والمعاني التي تضمنتها اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية لذا كان لابد من وجود كيان قوي في إطار الاتحادات العربية النوعية المتخصصة يساعد علي الحفاظ علي الهوية العربية ويحافظ علي العقول والمبتكرات من السطو. من هنا تم تأسيس الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية ضمن الاتحادات العربية النوعية المتخصصة بالقرار رقم 1292/د 82 ومقره القاهرة وبمساندة قوية من الأستاذ الدكتور / أحمد جويلي أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
