من طرف زوجة "المغتصب" تعترف عليه وتطلب الطلاق منه رسميا
كشفت مصادر أمنية أن زوجة مغتصب القاصرات اعترفت على زوجها، وقالت في وقائع التحقيق أنه في أحد الأيام كانت غائبة عن البيت، وتلقت اتصالا من أحد أقاربها يفيد أن هناك صوت طفلة داخل منزلها،
وحين وصولها على الفور، اكتشفت أن زوجها
فر بضحيته من المكان،
وذكرت في التحقيق انها طلبت الطلاق رسميا من زوجها.
ونقلا عن صحيفة الوطن ما زال المتهم الموقوف على ذمة اغتصاب القاصرات في جدة ينكر كافة التهم الموجهة إليه والمدونة بمحاضر البحث الجنائي بشرطة جدة، في حين تواصل هيئة التحقيق
والادعاء العام استجوابه.
وقد وجهت الصحيفة سؤالاً للقاضي بالمحكمة الجزئية بجدة سعود البوشي حول إمكانية الاعتماد الأدلة والقرائن في ملف القضية والمتضمنة تحليل
DNA
وشهادة الفتيات القاصرات وبعض شهود العيان لإصدار الحكم ضد المتهم، أكد البوشي أن لناظر القضية وجهة نظر في الدلائل والقرائن،
وفي مجريات التحقيق بالقضية،
مشيرا إلى أنه يعتد قضائيا بالأدلة والقرائن والشواهد القوية التي تدين المتهم، إلا أن هناك بعض الاحتياطات التي يلزم القاضي
بناء حكمه عليها.
وأضاف البوشي:
"ما أخد كبينة يعتد به كقرينة قوية، ومنها قرينة الحمض النووي
DNA
التي يعتد بها على إدانة المتهم، وهي من القرائن الحديثة التي أدخلت
في الحكم على الجناة".
من جانب آخر، أفاد أستاذ القانون بجامعة الملك عبد العزيز والمستشار القانوني بهيئة حقوق الإنسان الدكتور عمر الخولي أن
لناظر القضية عدم التعويل على التقارير المقدمة من هيئة التحقيق والادعاء والشرطة، وأنه لا يمكن بناء الـحكم على الـصور التي تم تحريزها ضد الجاني،
وأنه يمكن أيضا عدم بناء الحكم على التحقيقات التي أجرتها الشرطة وهيئة التحقيق والادعاء العام،
ولا بأقوال المشتبه به حتى وإن كانت مصدقة شرعا، ولكن للقاضي أن يعتد بما يطرح أمامه من اعترافات ودلائل ومرجحاتها
، والنظر فيها لإصدار الحكم
في ضوء ما يثبت أمامه من أدلة تدين المتهم
كشفت مصادر أمنية أن زوجة مغتصب القاصرات اعترفت على زوجها، وقالت في وقائع التحقيق أنه في أحد الأيام كانت غائبة عن البيت، وتلقت اتصالا من أحد أقاربها يفيد أن هناك صوت طفلة داخل منزلها،
وحين وصولها على الفور، اكتشفت أن زوجها
فر بضحيته من المكان،
وذكرت في التحقيق انها طلبت الطلاق رسميا من زوجها.
ونقلا عن صحيفة الوطن ما زال المتهم الموقوف على ذمة اغتصاب القاصرات في جدة ينكر كافة التهم الموجهة إليه والمدونة بمحاضر البحث الجنائي بشرطة جدة، في حين تواصل هيئة التحقيق
والادعاء العام استجوابه.
وقد وجهت الصحيفة سؤالاً للقاضي بالمحكمة الجزئية بجدة سعود البوشي حول إمكانية الاعتماد الأدلة والقرائن في ملف القضية والمتضمنة تحليل
DNA
وشهادة الفتيات القاصرات وبعض شهود العيان لإصدار الحكم ضد المتهم، أكد البوشي أن لناظر القضية وجهة نظر في الدلائل والقرائن،
وفي مجريات التحقيق بالقضية،
مشيرا إلى أنه يعتد قضائيا بالأدلة والقرائن والشواهد القوية التي تدين المتهم، إلا أن هناك بعض الاحتياطات التي يلزم القاضي
بناء حكمه عليها.
وأضاف البوشي:
"ما أخد كبينة يعتد به كقرينة قوية، ومنها قرينة الحمض النووي
DNA
التي يعتد بها على إدانة المتهم، وهي من القرائن الحديثة التي أدخلت
في الحكم على الجناة".
من جانب آخر، أفاد أستاذ القانون بجامعة الملك عبد العزيز والمستشار القانوني بهيئة حقوق الإنسان الدكتور عمر الخولي أن
لناظر القضية عدم التعويل على التقارير المقدمة من هيئة التحقيق والادعاء والشرطة، وأنه لا يمكن بناء الـحكم على الـصور التي تم تحريزها ضد الجاني،
وأنه يمكن أيضا عدم بناء الحكم على التحقيقات التي أجرتها الشرطة وهيئة التحقيق والادعاء العام،
ولا بأقوال المشتبه به حتى وإن كانت مصدقة شرعا، ولكن للقاضي أن يعتد بما يطرح أمامه من اعترافات ودلائل ومرجحاتها
، والنظر فيها لإصدار الحكم
في ضوء ما يثبت أمامه من أدلة تدين المتهم
