منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx
منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

منتدى اسلامى و قانونى وتحكيم دولي واعداد وتأهيل المحكمين

يسر مركز الصادق للآعمال القانونية وا والتحكيم المستشار القانوني والمحكم الدولي دكتور | محمد السيد أحمد الصادق والمحامي بالنقض والادارية العليا & وعضو اتحاد المحامين العرب & عضو اللجنة السياسية بنقابة المحامين منسق عام الجاليات العربية بممكلة ماليزيا الاسلامية  للآتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  التابع لجامعة الدول العربية & وصاحب مركزالصادق للآعمال القانونية والمحاماة والتحكيم وصاحب مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم والتنمية البشرية والملكية الفكرية   أن يقدم لكم الخدمات القانونية واعمال المحاماة والتحكيم الدولي والتدريب وهناك قسم خاص لشئون الاسرة وقضايا الاحوال الشخصية وقسم للاستشارات المجانية مبتغي مرضاة الله اولا واخيرا  

يسر ان يعلن المركز عن توافر الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع مركز اخر وجامعة القاهرة والدراسة عن بعد 

تم بحمد الله توقيع بروتوكول تعاون بين مركز كامبردج الدولي الوساطة والتحكيم والشركة العالمية للسياحة بماليزيا علي برنامج رحلات بدورات وماجستير ودكتوراة في التحكيم ورحلة سياحية تخطف العقل تواصل مع دكتور / محمد الصادق ت 0060162354810 لا تدع الفرصة تفوتك فالعدد محدود  
تم بحمد الله افتتاح مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم واعداد وتأهيل المحكمين شركة ذات مسئولية محدودة نشاطها القيام بالوساطة والتحكيم واعداد الدورات التدريبية لاعداد وتأهيل المحكمين وتستعين بكبار اساتدة القانون المتخصصين فلا تترك الفرصة تفوتك في الحصول  كارنيه  مركز كامبردج بلقب مستشار تحكيم  وعلي الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع جامعة القاهرة ويمكن اعتمادها من الخارجية المصرية   بادر بحجز مكانك فالعدد محدود وتوجد دراسات اكاديمية في جامعة فان هولند والجامعة العربية المفتوحة بالدنمارك من دكتوراه وماجستير وبكالوريوس ودبلوم التواصل مع الوكيل المفوض المستشارالدكتور | محمد السيد أحمد الصادق منسق عام الجاليات العربية بمملكة ماليزيا الاسلامية  بالاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  -  ووكيل مفوض من المركز ( شركة ذات مسئولية محدودة-  )  -التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية احد آاليات جامعة الدول العربية 0 

اخي الكريم / اختي الكريمة لا تنسى اخي واختي الصلاة في وقتها المفروض لا يلهيكـ الابحار على الانتر نت عن اداء الصلاة في جماعة وجزاكم الله خير
 عزيزي الزائر للموقع اذا كنت وجدت بموقعي ما يفيدك فلا تترد في التسجيل بسرعة وتفعيل تسجيلك فانه يسعدنا اشتراكك معنا في اسرة منتدانا وان تتفاعل معنا بالاشتراك بالمساهمة برد او موضوع فنحن في الحاجة الي ان نراك من خلال مواضيعك تقبل تحياتي
[size=24]السادة الاعضاء والسادة الزائرين يمنع منعا باتا وضع اعلان عن اية دورات خاصة بمراكز اخري الا بعد الحصول علي اذن من ادارة الموقع وفي حالة مخالفة ذلك سوف يتم اتخاذ الطرق القانونية والقضائية اللازمة وسيتم حظر العضو كذلك ننبه السادة الزوار والاعضاء ان جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة للموقع وفي حالة قيام احد بنقل اية معلومات من الموقع سوف يتعرض للمسائلة القانونية والقضائية الكفيلة بحفظ جميع حقوق الملكية الفكرية حيث ان جميع المواد العلمية الموضوعة بالموقع لها ايداع بدار الكتاب بموجب محاضر ايداع رسمية وفي حالة المخالفة سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة مع حفظ كافة حقوق الموقع من اي نوع كانت وكذلك حقوق الملكية الفكرية برجاء التكرم بالعلم والاحاظة لعدم التعرض للمسائلة القانونية والقضائية ولكم خالص الشكر[/size]

    اللجان شبه القضائية ..المشكلة والحلول

    شاطر
    avatar
    جدو
    ورئيس مجلس الادارة Admin
    ورئيس مجلس الادارة  Admin

    تاريخ التسجيل : 19/05/2011

    اللجان شبه القضائية ..المشكلة والحلول

    مُساهمة من طرف جدو في السبت يوليو 09, 2011 8:10 pm

    اللجان شبه القضائية ..المشكلة والحلول ( جريدة الرياض )

    اللجان شبه القضائية ..المشكلة والحلول

    د. منصورصالح الخنيزان

    ينهض التنظيم القضائي في المملكة على ركيزتين أساسيتين هما القضاء العام (أو ما جرى العرف على تسميته بالمحاكم الشرعية) وقضاء ديوان المظالم المشرف على المحاكم الإدارية (القضاء الإداري) .

    ويضطلع الأول ويبسط ولايته على جميع المنازعات التي ترفع إليه من جانب الأفراد، بينما يستقل القضاء الإداري بالمنازعات ذات الصبغة الإدارية التي ترفع من أو على الجهات الإدارية بمناسبة عملها المرفقي العام.





    وبين هذين التنظيمين الرئيسين يوجد العديد من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، التي عهد إليها ولي الأمر بموجب أوامر أو مراسيم بالفصل في منازعات محددة بصفة استثنائية، وهي ما تعرف باللجان، والتي تنقسم بدورها إلى لجان إدارية بحتة ولجان شبه قضائية.

    ولا شك أن تلك اللجان (شبه القضائية) وهي لجان إدارية تمارس عملاً قضائياً بالنظر في منازعات محددة وفق إجراءات استثنائية، تعد خطوة مهمة للتأسيس لفكرة القضاء النوعي المتخصص، إلا أن النقد المتزايد لآلية عمل تلك اللجان والذي يصل حد المطالبة بنقل اختصاصاتها إلى محاكم متخصصة بالمفهوم التقليدي المتعارف عليه، للاستفادة من الضمانات القضائية المتصلة بالتخصص الدقيق في فقه التقاضي، وعدم إهدار مبدأ التقاضي على درجتين، وعدم التداخل بين العمل القضائي والعمل التنفيذي، وإسباغ الحجية على القرارات التي تصدرها ونفاذها داخل المملكة وخارجها، يجعل تدارك أسباب هذا النقد أمراً مطلوباً.

    ولعل الجدل الذي يثار بين الحين والآخر حول عمل تلك اللجان يثار بمناسبة تناول أحكام ثلاث لجان بعينها وهي لجنة تسوية المنازعات المصرفية، لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية.

    وتجدر الملاحظة إلى أن تلك اللجان تشترك في بعض السمات الأساسية ومنها:

    1 التبعية: هي لجان تابعة لإدارات حكومية تنفيذية كمؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة سوق المال، وزارة التجارة والصناعة.

    2 التشكيل: حيث تشكل كل هذه اللجان من عناصر فنية إدارية وقانونية من خارج الوسط القضائي.

    3 الإجراءات: تخضع الإجراءات أمام بعض تلك اللجان لشروط شكلية خاصة كالرفع أولاً إلى جهة إدارية لتتولى الأخيرة الإحالة إلى تلك اللجان، كما الحال في شأن لجنة تسوية المنازعات المصرفية، حيث يتم الرفع عن تلك القضايا لديوان رئاسة مجلس الوزراء قبل نظرها من قبل اللجنة، وذلك إعمالا للمادة السادسة من الأمر السامي رقم 729/8 وتاريخ 10/7/1408 ه.

    4 الاستئناف وقطعية القرارات: تصدر قرارات بعض تلك اللجان مشمولة بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ولا يترتب على التظلم من تلك القرارات أمام الجهة الإدارية الأعلى وقف تنفيذها كما في لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية .

    5 الاستقلالية: تجمع بعض اللجان بين مهمة الادعاء والمحاكمة والتنفيذ في ذات الوقت وهو ما ينتقص من مبدأ استقلالية تلك اللجان .

    6 الحجية: لا تحظى قرارات تلك اللجان بالحجية التي تتمتع بها الأحكام القضائية حال الرغبة في تنفيذها خارج المملكة بالنظر إلى ما يصدر عنها وفقاً للتصنيف الوطني بالخارج باعتبارها قرارات إدارية وليست أحكاماً بما يحول دون تنفيذ قراراتها خارج المملكة وهو ما يعرض مصالح بعض المؤسسات الوطنية لخطر الضياع.

    ولاشك أن توحيد الجهات التنظيمية المنشئة لتلك اللجان، وإسباغ الطابع القضائي عليها من حيث التشكيل، ومنظومة العمل، والإجراءات حتى صدور الأحكام وحيازها صفة القطعية، بلا إهدار للمبادئ القضائية العامة هو ما كان لدى ولي الأمر - وفّقه الله -كهدف حينما أصدر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/79 في 19/9/1428ه لتنظيم مرفق القضاء، لتكون له الولاية العامة على جميع المنازعات التي تنشأ بين شخوص المجتمع طبيعيين أو اعتباريين، وفق قواعد شرعية عامة ومجردة تتوخى العدل، وتسعى إلى إقراره بين المتخاصمين، بعد تهيئة مراكز شرعية متساوية أمام القضاء، فكان استحداث المحاكم المتخصصة التى يتولى الفصل فيها بين الخصوم قضاة متخصصون، وفق قواعد محددة، وتكون أحكامها ابتدائية قابلة للطعن عليها أمام محاكم الاستئناف، حتى تكون أدنى إلى الحقيقة، مع إقرار المحكمة العليا لتتولى الرقابة على حسن تطبيق الأنظمة الشرعية وعدم الافتئات عليها، مع الإشراف القضائي بواسطة قضاة التنفيذ على تنفيذ ما يصدر من أحكام.

    وعليه لم يبق إلا تفعيل ذلك النظام المذكور، وهذا ما ننتظره من اهتمام ومتابعة لمعالي وزير العدل ومعالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ولما في ذلك من سد الذرائع على الطاعنين والمرتابين من وضع هذه اللجان ذات الارتباط العدلي في المملكة، ولما في ذلك من حفظ وضمان حقوق المتخاصمين وإبراء لذمة أعضاء تلك اللجان، وتعزيزاً لمبدأ التخصص في القضاء السعودي وسرعة البت في القضايا.

    والله من وراء القصد .



    رابط المقال بجريدة الرياض

    http://www.alriyadh.com/2011/06/08/article639561.html

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت سبتمبر 23, 2017 4:32 pm