من طرف الشــرعية والسمات المميزة للعمل ألامني
الشــرعية
يسود الفكر الأمني المعاصر مبدأ الشرعية وسيادة القانون، وبرغم الخلاف أحيانا في تحديد مضمون مبدأ الشرعية وسيادة القانون علي حسب الفكر السائد ونظام الحكم القائم في كل دولة ، إلا أن الشرعية وسيادة القانون بصفة عامة تعني التزام جميع عناصر الدولة ( مواطن – أجهزة عامة – حكومة – هيئات ...... الخ ) بالقوانين التي تصدر من السلطة المنوط بها حسب الاختصاص التشريعي لكل دولة مهمة إصدار القوانين .
ويضمن هذا المبدأ حقوق الأفراد وحريتهم في مواجهة الدولة لأنها تصبح محكومة بالشرعية القانونية وبعيدا عن أهواء وتحكمات وعسف السلطة .
وقد شرع مبدأ الشرعية وسيادة القانون لتقييد سلطات الدولة ولضمان الحرية الفردية والحريات العامة .
ويترتب علي الأخذ بمبدأ الشرعية وسيادة القانون نتائج هامة والتزامات علي عاتق الدولة وهي :
- التزام سلطة التشريع باحترام الحريات العامة والحقوق وكفالة الضمانات الإجرائية التي تبلور المعني الحقيق لهذه الحقوق والحريات .
- التزام السلطة التنفيذية عند التطبيق العملي للقانون باحترام التشريع والشفافية والتجرد وعدم الالتجاء إلي الحيل التي قد تؤدي إلي تفريغ التشريع من مضمونه الخاص بحماية واحترام الحقوق والحريات .
- التزام السلطة القضائية بالعمل علي تطبيق التشريع في داخل الإطار الدستوري الصحيح وعدم جواز التطبيق الحرفي للقانون بالصورة التي قد تفرغ قواعد احترام الحقوق والحريات من مضمونها .
وتتمثل الشرعية بالمعني العام في مبدأ ( لا تجريم ولا عقاب إلا بناءا علي قانون ) ، وقد كفلت جميع الدساتير الحديثة احترام هذا المبدأ .
- وتمثل شرعية التجريم والعقاب الحلقة الأولي من حلقات الشرعية الجنائية.
- وتأتي الحلقة الثانية ممثله في الشرعية الإجرائية التي تتحقق بان تكون الإجراءات الجنائية المحددة للوصول إلي حقيقة الواقعة الجنائية مطابقة للقانون وأن يكون مصدرها هو القانون وتتمثل الشرعية الإجرائية في مبدأ (الأصل في الإنسان البراءة ) .
- ثم تكتمل حلقات الشرعية بشرعية التنفيذ العقابي ضد من ثبتت إدانته ، فالحكم بالإدانة ليس تصريحا بامتهان حقوق المحكوم عليه .
وعلي ما سبق تقديمة فان الشرعية تتمثل في :
• شرعة النص.
• شرعية الإجراءات .
• شرعية التنفيذ .
ومناط الشرعية الالتزام بالقوانين الأساسية والقوانين الخاصة والتي ما وضعت إلا لضمان حقوق وحريات الإنسان ضد عسف السلطات وتجبرها وعدم تجاوزها في مجال التجريم والعقاب والضبط الإداري القدر الضروري واللازم لتحقيق المصلحة العادلة للمجتمع .
السمات المميزة للعمل الأمني :
- الاتساع والشمول في جميع نواحي و متطلبات الحياة اليومية للمواطن .
- التغير وعدم الثبات وفقا لمتغيرات السياسة الداخلية والدولية .
- العمل الأمني رسالة مقتضاها قسم اقسمه العاملين به بتحقيق الأمن والأمان للوطن والمواطنين تحت مظلة الشرعية....
**************************
الشــرعية
يسود الفكر الأمني المعاصر مبدأ الشرعية وسيادة القانون، وبرغم الخلاف أحيانا في تحديد مضمون مبدأ الشرعية وسيادة القانون علي حسب الفكر السائد ونظام الحكم القائم في كل دولة ، إلا أن الشرعية وسيادة القانون بصفة عامة تعني التزام جميع عناصر الدولة ( مواطن – أجهزة عامة – حكومة – هيئات ...... الخ ) بالقوانين التي تصدر من السلطة المنوط بها حسب الاختصاص التشريعي لكل دولة مهمة إصدار القوانين .
ويضمن هذا المبدأ حقوق الأفراد وحريتهم في مواجهة الدولة لأنها تصبح محكومة بالشرعية القانونية وبعيدا عن أهواء وتحكمات وعسف السلطة .
وقد شرع مبدأ الشرعية وسيادة القانون لتقييد سلطات الدولة ولضمان الحرية الفردية والحريات العامة .
ويترتب علي الأخذ بمبدأ الشرعية وسيادة القانون نتائج هامة والتزامات علي عاتق الدولة وهي :
- التزام سلطة التشريع باحترام الحريات العامة والحقوق وكفالة الضمانات الإجرائية التي تبلور المعني الحقيق لهذه الحقوق والحريات .
- التزام السلطة التنفيذية عند التطبيق العملي للقانون باحترام التشريع والشفافية والتجرد وعدم الالتجاء إلي الحيل التي قد تؤدي إلي تفريغ التشريع من مضمونه الخاص بحماية واحترام الحقوق والحريات .
- التزام السلطة القضائية بالعمل علي تطبيق التشريع في داخل الإطار الدستوري الصحيح وعدم جواز التطبيق الحرفي للقانون بالصورة التي قد تفرغ قواعد احترام الحقوق والحريات من مضمونها .
وتتمثل الشرعية بالمعني العام في مبدأ ( لا تجريم ولا عقاب إلا بناءا علي قانون ) ، وقد كفلت جميع الدساتير الحديثة احترام هذا المبدأ .
- وتمثل شرعية التجريم والعقاب الحلقة الأولي من حلقات الشرعية الجنائية.
- وتأتي الحلقة الثانية ممثله في الشرعية الإجرائية التي تتحقق بان تكون الإجراءات الجنائية المحددة للوصول إلي حقيقة الواقعة الجنائية مطابقة للقانون وأن يكون مصدرها هو القانون وتتمثل الشرعية الإجرائية في مبدأ (الأصل في الإنسان البراءة ) .
- ثم تكتمل حلقات الشرعية بشرعية التنفيذ العقابي ضد من ثبتت إدانته ، فالحكم بالإدانة ليس تصريحا بامتهان حقوق المحكوم عليه .
وعلي ما سبق تقديمة فان الشرعية تتمثل في :
• شرعة النص.
• شرعية الإجراءات .
• شرعية التنفيذ .
ومناط الشرعية الالتزام بالقوانين الأساسية والقوانين الخاصة والتي ما وضعت إلا لضمان حقوق وحريات الإنسان ضد عسف السلطات وتجبرها وعدم تجاوزها في مجال التجريم والعقاب والضبط الإداري القدر الضروري واللازم لتحقيق المصلحة العادلة للمجتمع .
السمات المميزة للعمل الأمني :
- الاتساع والشمول في جميع نواحي و متطلبات الحياة اليومية للمواطن .
- التغير وعدم الثبات وفقا لمتغيرات السياسة الداخلية والدولية .
- العمل الأمني رسالة مقتضاها قسم اقسمه العاملين به بتحقيق الأمن والأمان للوطن والمواطنين تحت مظلة الشرعية....
**************************
