من طرف التربية الامنية ودورها في تحقيق الامن الوطني
بحث مقدم الى الندوة العلمية "الأمن مسؤولية الجميع"
الأمن العام - الرياض 11-14 محرم 1429هـ
إعداد
د. فهد بن سلطان السلطان
أستاذ اجتماعيات التربية المشارك
جامعة الملك سعود
المقدمة:
نادى كثير من المختصين بنظرية الأمن الشامل أو الأمن التكاملي، فقد توسع دور المنظومة الأمنية ليتضمن كل ما يمس أمن المواطن وراحته واستقراره، وقد استلزم ذلك بالضرورة تطور المسؤولية؛ فلم تعد الأجهزة الأمنية وحدها هي المسؤولة عن الحفاظ على أمن المجتمع ومكتسباته وإن كان يقع عليها الجزء الأكبر من المسؤولية، بل أصبح تبعاً لذلك جميع مؤسسات المجتمع داخلاً ضمن مفهوم تحقيق الأمن الاجتماعي والوطني وتعزيزه. (المنشاوي, 1426).
ويتفق العلماء على أن التربية قوة ضابطة لسلوكيات الأفراد، إذ يتخذها المجتمع أداة لضمان استمراره والحفاظ على مقوماته الثقافية وتحقيق تكيف الفرد مع بيئته الاجتماعية. والتربية-بنوعيها الرسمي وغير الرسمي، المقصودة وغير المقصودة-تعد من أهم أدوات الضبط الاجتماعي، فهي تساعد الأفراد على التكيف مع مجتمعهم، وعدم الخروج على المعايير والقيم السائدة التي اختطها المجتمع، مما يساعد الأفراد على التكيف والتقليل من الانحراف الاجتماعي، ودعم القيم والاتجاهات التي تحقق أمن المجتمع واستقراره. (الغامدي، 1418).
وقد اتجهت المجتمعات الحديثة إلى النظر إلى التربية الرسمية-ليس بكونها فقط مؤسسة تعليمية-بل إلى النظر إليها بكونها مؤسسة تعليمية ذات وظيفة اجتماعية تقوم على خدمة المجتمع والتعرف إلى احتياجاته. ويأتي الاهتمام بتطوير العلاقة بين التربية والمؤسسات الأمنية في إطار العلاقة الوظيفية المتزامنة؛ لكون المدرسة نتاج للبيئة الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والثقافية لمجتمعها، ولكونها المحضن الطبيعي للأفراد الذين تتشكل هويتهم وتتطور مهاراتهم وخبراتهم من خلال التربية، ليصبحوا بعد تخرجهم عوامل بناء وأمن وتحديث للمجتمعات التي نشؤوا فيها.
وقد نشأت في ظل هذا الإطار المعرفي أهمية تطوير العلاقة والتعاون بين التربية والمؤسسات الأمنية, إذ يُنظر إلى ذلك على أنه إحدى الدعامات المهمة لتفعيل دور التربية والرفع من مشاركتها الاجتماعية. وتوضح الأدبيات في هذا المجال أهمية هذه العلاقة وحيويتها في مجال تنمية قيم الانتماء الوطني وفي تعزيز قيم المسؤولية الفردية, وفي ربط الأطر النظرية المعرفية للتربية بواقع المجتمع وحاجاته, والمتطلبات الأمنية والفكرية اللازمة لتنميته. وتتضح الحاجة إلى التربية الأمنية من خلال كون التربية والأمن يشكلان حاجات فطرية أساسية للإنسان من خلال:
أ- أن الإنسان مدني بطبعه؛ فهو بحاجة إلى الأصدقاء والعلاقات الاجتماعية، ولا يمكن أن تتم هذه المدنية ولا أن تستقيم وتنتج إلا في ظلال التربية والأمن معاً.
ب- أن الإنسان قابل للخير وللشر؛ فهو بحاجة دائمة إلى التوجيه وإن اختلفت أساليبه ووسائله، وذلك عبر مؤسسات التنشئة الاجتماعية والأمنية معاً.
ج- أن سلامة الجنس البشري متوقفة على عدة عوامل منها الحاجة إلى الألفة والطمأنينة والسكينة، وهذه لا تتحقق إلا بالتربية والأمن معاً. (السماري، 1420).
ولما كانت أبعاد العملية التربوية تحددها طبيعة المجتمع الذي يعمل بها واحتياجاته, فإن تطبيق التربية الأمنية يؤدي إلى إعداد الأفراد لممارسة أدوارهم في تحقيق الضبط الاجتماعي, مما يساعدهم على فهم طبيعة النظام الثقافي , ويؤدي إلى تكيفهم الاجتماعي, و كذلك التفاعل مع النظم والمعايير السائدة في المجتمع (السيد، 1993م). ويتطلب تطبيق التربية الأمنية مزيداً من التعاون والتنسيق بين التربية ومؤسسات المجتمع المختلفة, بما في ذلك المؤسسات الأمنية, مما يسهم في تحقيق الغايات الاجتماعية من التربية, ويؤدي إلى التخفيف من ضغوط الازدواجية القيمية والمعرفية التي قد يتعرض لها الطالب من خلال تعدد مصادر التلقي والتوجيه.
أولاً-الإطار العام للدراسة:
1- مشكلة الدراسة:
أضحى مفهوم التربية الأمنية مفهوماً تربوياً دولياً شائعاً، فتطبيقاته تمتد في كثير من دول العالم المختلفة. وقد أسفر هذا الاهتمام إلى ظهور عدد من التجارب والإجراءات التطبيقية الرامية إلى تفعيل هذا المفهوم وتحويله إلى صيغ تطبيقية في المجال التربوي، وإلى زيادة الاستفادة منه في تعزيز الأمن الوطني، وإلى زيادة الوعي بأهمية السلم الاجتماعي وأثره في تحقيق التقدم والنمو الاجتماعي والاقتصادي للدول.
ويعود انتشار التطبيقات العملية لمفهوم التربية الأمنية, إلى كون التربية-بمفهومها الواسع-تعني تربية الأفراد فكرياً واجتماعياً ونفسياً وجسمياً, وإلى ضرورة تزويد الأفراد بالقيم والمعايير والضوابط الاجتماعية وأنماط السلوك ليصبح الفرد عضواً فاعلاً في المجتمع. ويحقق تطبيق التربية الأمنية عدداً من الميزات المشتركة للمجتمع والتربية, بما في ذلك ربط برامج التربية بحاجات المجتمع, وتنمية قيم الانتماء بين الطلاب لمجتمعهم . كما يؤدي تبني المفهوم إلى تحقيق الترابط بين النظرية والواقع المجتمعي، وتحقيق التكامل بين التربية ومؤسسات التنشئة التربوية الاجتماعية. (عبد اللطيف 2007م).
وفي كثير من دول العالم يُعد رجل الأمن جزءاً أساسياً من العملية التربوية؛ ففي الولايات المتحدة الأمريكية يوجد هناك كثير من التنسيق المنظم والمستمر بين المدارس ورجال الأمن الذين يقومون بتقديم الإرشادات والاستشارات للطلاب والطالبات في مختلف القضايا الأمنية خصوصاً ما يتصل منها بظاهرة العنف, وخطورة تعاطي المخدرات, وغيرها من القضايا الاجتماعية والأمنية. ويشارك رجال الأمن متخصصون في علم النفس وعلم الاجتماع وبعض رجال الدين. ولقد نجحت هذه البرامج في القضاء على موجة العنف في المدارس الأمريكية، والتقليل من الآثار النفسية المصاحبة له (القحطاني, 1425). وقد سعت بعض الدول العربية إلى تبني بعض التطبيقات التربوية للتربية الأمنية خصوصاً ما يتصل منها بظاهرة العنف الاجتماعي والعنف والإيذاء المدرسي؛ فقد قامت المملكة الأردنية الهاشمية بتبني مشروع إعلامي موسع تحت شعار "كن أمينًا على ثروة بلادك" (وهباني، 2005 ) . كما قامت الجمهورية اليمنية بتبني مشروع قومي " الأمان في المدرسة " لتوعية المعلمين في المدارس بالآثار المترتبة على العنف ضد الطلاب و تأثيره على حياتهم ومستقبلهم. في حين قامت الجمهورية الجزائرية بتنفيذ دراسة ميدانية قومية حول " رؤية الطلاب عن أنواع العنف الذي يتعرضون له ودرجة شدتــــــه وأسبابــــــه "، وقد أشــــارت نتائـــج الدراسة إلى أن أقصى أنواع العنف من وجهة نظر الطلاب هو العنف المدرسي، يليه العنف الأسري (المركز الوطني البيداغوجي والبحوث التربوية, 2005 ). وتنص سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية على ضرورة تربية الطلاب على "احترام الحقوق العامة التي كفلها الإسلام وشرع حمايتها حفاظاً على الأمن, وتحقيقاً لاستقرار المجتمع"، وعلى " تربية المواطن ليكون لبنة صالحة في بناء أمته, ويشعر بمسؤوليته لخدمة بلاده والدفاع عنها، وعلى "تنمية إحساس الطلاب بمشكلات المجتمع... وإعدادهم للإسهام في حلها" (سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية, 1416, الأسس:20, 33, 35)
ورغم ما يحققه تطبيق مفهوم التربية الأمنية للمجتمع من فوائد جمة، إلا أن تطبيق هذا المفهوم وتحويله إلى برنامج تربوي متكامل يتضمن المنهج الدراسي والنشاطات التكاملية مع الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية لا يزال قاصراً ويحتاج إلى كثير من العناية والتطوير.
ومن هنا يمكن صياغة مشكلة الدراسة على النحو الآتي:
ما أهمية تطبيق التربية الأمنية؟ وما سبل تفعيل ممارستها وتطويرها في المؤسسات التربوية السعودية؟ ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس التساؤلات الفرعية الآتية:
1- ما مفهوم التربية الأمنية؟ وما الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها؟
2- ما دواعي تطبيق التربية الأمنية في المؤسسات التربوية؟
3- ما المعوقات التي تواجه تطبيق التربية الأمنية؟
4- ما الآليات والإجراءات التنفيذية لتطبيق التربية الأمنية ؟
2- أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق الأهداف الآتية:
• الأهداف التي تسعى التربية الأمنية لتحقيقها 0
• المعوقات التي قد تواجه تطبيق التربية الامنية0
• دواعي تطبيق التربية الأمنية.
• الآليات والإجراءات التنفيذية لتطبيق التربية الأمنية.
3- أهمية الدراسة:
تنبع أهمية الدراسة من الموضوع الذي تناقشه؛ ذلك أن تعزيز تطبيق التربية الأمنية في المؤسسات التربوية أصبح ضرورة اجتماعية وأمنية وسياسية ملحة, كما تعود أهمية الدراسة إلى العوامل الآتية:
1- ندرة الدراسات حول موضوع التربية الأمنية على مستوى المملكة العربية السعودية.
2- يؤمل أن تسهم الدراسة في توضيح الواقع الحالي والمعوقات التي تواجه تطوير تطبيقات التربية الأمنية.
3- يُتَوقَّع أن يستفيد من نتائج هذه الدراسة كل من وزارة التربية والتعليم, ووزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية. كما يُؤمَّل أن يستفيد منها مديرو المدارس السعودية في تطوير علاقتهم بالمؤسسات ذات العلاقة بالمجال الأمني.
4- يُؤمَّل أن تسهم الدراسة في تشجيع باحثين آخرين في الميدان التربوي لإجراء دراسات أخرى حول موضوع التربية الأمنية.
4- منهجية الدراسة وإجراءاتها:
أ- منهج الدراسة:
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على جمع البيانات وتبويبها وتحليلها والربط بين مدلولاتها؛ من أجل تفسيرها والوصول إلى استنتاجات عامة تسهم في تحسين الواقع وتطويره (عمر, 1993). وقد تم استخلاص البيانات والمعلومات بالرجوع إلى الأدبيات، ونتائج الدراسات والبحوث النظرية والميدانية، والتجارب الإقليمية والدولية، وإصدارات الجامعات، وكذلك نتائج المؤتمرات والندوات المحلية والدولية ذات الصلة بموضوع الدراسة.
ب- حدود الدراسة:
اقتصرت هذه الدراسة على الحدود الآتية:
في حدها المكاني اقتصرت على المملكة العربية السعودية. وفي حدها الموضوعي اقتصرت على تحديد مفهوم التربية الأمنية والتطبيقات الحالية له في المؤسسات التربوية السعودية, والكشف عن دواعي تطبيق التربية الأمنية في المؤسسات التربوية وأسبابه, وكذلك تحديد المحتوى التربوي والأمني للتربية الأمنية, تقديم بعض الآليات والطرق والأساليب اللازمة لتطبيق التربية الأمنية. وفي حدها الزماني تم جمع بيانات هذه الدراسة خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1428/1429هـ.
ثانياً-مباحث الدراسة:
1- المبحث الأول: مفهوم التربية الأمنية والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها:
أ- مفهوم التربية الأمنية:
تُعرَّف التربية الأمنية بأنها "ترسيخ القيم الإسلامية والاجتماعية السائدة في المجتمع، وإلى حماية النشء من التيارات السلبية الهادمة، وذلك بتدريب الطلبة على مقاومة التيارات التي تدعو إلى الخروج على القانون وانتهاك الحريات وارتكاب الجريمة وتهديد أمن المجتمعات. إضافة إلى التعريف بالضوابط القانونية ونقل المعارف المتعلقة بتطبيق وتنفيذ هذه الضوابط والنتائج المترتبة على مخالفتها" (وزارة التربية والتعليم, الإمارات, 2007).
وتُعرَّف التربية الأمنية بأنها "تعليم وتعلم المفاهيم الأمنية والخبرات اللازمة للمواطنين, لتحقيق الأمن الوطني, وحماية الموارد الطبيعية, ومقاومة الرذيلة والأمراض الاجتماعية. والتربية الأمنية تربية مزدوجة وعملة ذات وجهين: تربية أمنية للشرطة والمواطنين، تجعل الشرطي والمواطن رجلا أمن". (زهران، 1988).
وتعرف التربية الأمنية بأنها "تدريب الطالب على التمسك بالنظام- بوجه عام- في مختلف نواحي حياته ودراسته، وذلك بغرس المبادئ التي تساعده على حمل قدر وافر من الانضباط الذي يسهم -إلى حد كبير -في تشكيل سلوكه نحو الآخرين، والتزامه باحترام حرياتهم وأداء حقوقهم". (شرطة دبي 2007).
كما تُعرَّف بأنها " تعزيز الانتماء الوطني والهوية الوطنية والذاتية الثقافية العربية والإسلامية وترسيخ مبدأ المسؤولية المجتمعية والقدرة على الفحص والمقارنة بين الأفكار". (عبد الحميد, 2007)
ب- أهداف التربية الأمنية:
تمثل التربية الأمنية مبدأ الشراكة المجتمعية، وعنواناً لتكاتف الجهود بين المؤسسات التربوية والقطاعات الأمنية من أجل حماية المجتمع وصيانة أمنه ومقدراته الوطنية. وتنفيذ برامج التربية الأمنية يهدف إلى تشكيل وجدان النشء لما فيه صالح المجتمع، وذلك بإعداد جيل طلابي واعٍ ومحصن أمنياً وراسخ أخلاقياً يستطيع أن يميز بين النافع والضار، ويتعامل بفهم ووعي مع تقنيات العصر ومستحدثاته، يستفيد من إيجابياتها، ويُعرض عن سلبياتها من خلال رقابته الذاتية وقناعته الشخصية، وبالتالي يستطيع المجتمع أن يحبط المخططات التي تستهدف تدمير شبابه، والمغريات التي تواجهه للإيقاع بأبنائه، وإيذائهم.
ويشمل برنامج التربية الأمنية مجموعتين أساسيتين من الأهداف؛ الأولى: الأهداف التربوية العامة، والتي تتمثل في: تقليل نسبة التسرب من التعليم، وتخفيض معدلات الانحراف السلوكي، وزيادة معدلات التفوق الدراسي، أما المجموعة الثانية من أهداف البرنامج فتتركز في الأهداف الأمنية المباشرة التي تصب في صالح المجتمع بصفة عامة، والنشء المستهدف من البرنامج بصفة خاصة، فهي تتضمن تطوير مشاركة الجهات الأمنية في أداء واجبها الوطني المتمثل في منع الجريمة، إضافة إلى تعزيز روح الانضباط المسلكي، وزيادة الحس الأمني لدى الشباب، وتدريب النشء على إدارة الأزمات وتحمل الصعاب.
-الأهداف العامة:
تتمثل الأهداف والمبادئ العامة للتربية الأمنية في الآتي:
- تربية المواطن وتنشئته تنشئة إسلامية قويمة، وفق المقومات والقيم التي تتضمنها العقيدة الإسلامية.
- تعزيز الانتماء الوطني والهوية الوطنية.
- تعزيز الوعي الأمني في أوساط الطلاب فيما يتصل بأدوارهم في المحافظة على الأمن.
- ترسيخ مبدأ المسؤولية المجتمعية.
- تعميق مفهوم الأمن الشامل من خلال تأصيل الانتماء والولاء والمسؤولية.
- تعزيز الوعي الشرعي الصحيح بين أفراد المجتمع التربوي-وخصوصاً الطلاب-فيما يتعلق بقضايا الغلو و التكفير والتطرف والإرهاب.
- حماية الأحداث والشباب من الوقوع في الجريمة.
- غرس المهارات والقيم الإيجابية للتفاعل مع معطيات العصر.
- إكساب الفرد مهارات التفكير الموضوعي والتفكير الناقد للتمييز بين الأفكار الصحيحة والأفكار السقيمة.
- التوعية بأخطار تعاطي المخدرات وأثارها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على الفرد والمجتمع.
وتتلخص أهم أهداف التربية الأمنية التطبيقية المباشرة فيما يأتي:
- تنمية الثقافة الأمنية لدى الطلاب والطالبات.
- التعريف بأهمية سيادة المناخ الأمني الإيجابي وأثره في تطور المجتمع.
- التبصير بأهمية الثقافة القانونية والنظامية كي يعرف المواطن حقوقه وواجباته.
- الحث على احترام القانون والنظام العام.
- التعريف بخطر الجريمة وأنواعها، وأثرها على الفرد والمجتمع.
- مكافحة الجريمة، والوقاية من الانحراف.
- تحقيق الأمن الوقائي لمواجهة الجريمة. (زهران، 1988).
- التوعية بأساليب المنحرفين والمجرمين في ارتكاب الجرائم المختلفة.
- التبصير بأساليب مواجهة النشاط والسلوك الإجرامي.
- تعزيز مفهوم (الشرطة المجتمعية) وأن الأمن مسؤولية الجميع.
- الحث على الإبلاغ عن الجرائم المختلفة، وتقديم المعلومات التي تساعد أجهزة الأمن في الوصول إلى مرتكبي الجريمة التي تهدد أمن الوطن والمواطن.
- الحث على مواجهة الشائعات المغرضة، والإبلاغ عن مروجيها.
- إزالة الحاجز النفسي بين الشرطة والمواطن.
- تنمية الثقة والتفاهم والاحترام المتبادل بين رجال الأمن والمواطنين.
- تدعيم علاقة الشرطة بالمواطنين، وتحسين صورة الشرطة لدى المواطنين. (زهران، 1988).
2- المبحث الثاني: دواعي تطبيق التربية الأمنية في المؤسسات التربوية:
أدت جملة من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية والأمنية إلى تنامي الحاجة إلى تطبيق التربية الأمنية في المؤسسات التربوية السعودية, ويأتي في مقدمة هذه العوامل ما يأتي:
أ- تزايد نسب الجريمة:
أدى التغير الاقتصادي والاجتماعي والديمغرافي على المستوى الدولي-وتحديداً على مستوى الخليج العربي والمملكة العربية السعودية- إلى تزايد نسب الجريمة. وقد تزايدت نسب الجريمة في الحياة الاجتماعية حتى أصبحت من السمات المميزة لهذا القرن، فنحن نعيش في عالم كثرت فيه الجرائم مثل: القتل، والسرقة، والتمرد، والاعتداء، والتدمير، وأتلاف الممتلكات. (منيب، وسليمان 2007م).
ويعود انتشار الجريمة وازدياد نسبتها إلى عدد من العوامل منها:
- التغير الثقافي والاجتماعي.
- زيادة أعداد السكان.
- التغير على مستوى بنية الأسرة والمجتمع.
- الهجرة من الريف إلى المدينة.
- التفكك الأسري.
- ضعف الوازع الديني والاجتماعي.
ومن هنا تأتي أهمية التكامل بين القطاعات الأمنية والتربوية لتطويق توسع هذه الظاهرة، والاتجاه نحو تبني نظرية الأمن الشامل الذي يشارك فيه مختلف الأفراد.
ب-التغير الثقافي والاجتماعي:
شهدت دول المنطقة-ومن بينها المملكة العربية السعودية-تغيرات ثقافية واجتماعية كبيرة، بل إن كثيراً من الدارسين لظاهرة التغير الاجتماعي يرى أن المملكة العربية السعودية من أكثر المجتمعات تغيراً في المجال الثقافي والاجتماعي خلال عقود قليلة من الزمن(السيف, 2003). وقد تمثلت مظاهر التغير الاجتماعي والثقافي فيما يأتي:
- التحول من القبيلة والعشيرة إلى الأسرة.
- تغير الأنماط والعلاقات الاجتماعية على مستوى الجوار والحي والأسرة.
- ظهور النزوع إلى الاستقلالية والفردية.
- ازدياد معدلات الأعمار.
- ظهور أشكال اجتماعية جديدة تتصل بالعلاقات والأدوار الاجتماعية.
- تعزيز مكانة المؤسسات الرسمية في المجتمع (الضبط الرسمي).
- تراجع مظاهر الضبط غير الرسمي (العرف، التقاليد، العادات، القيم الروحية... إلخ).
ج- تنامي ظاهرة التطرف والإرهاب:
عانى كثير من دول العالم-ومن بينها المملكة العربية السعودية- من تنامي ظاهرة العنف والتطرف خلال السنوات الماضية. ويُعَّرف الإرهاب بأنه: "كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أياً كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم, أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر, أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها, أو تعريض أمن الوطن للخطر". (عوض 1999).
وقد أدت الهجمات الإرهابية في المملكة العربية السعودية إلى عدد من الآثار النفسية والاقتصادية والأمنية، مما يتطلب مقاومة الفئة الضالة, ويؤكد على الدور المهم للتربية بصفة عامة، والتربية الأمنية بصفة خاصة. وتسهم التربية الأمنية في توضيح القيم الروحية والأخلاقية والدينية للمجتمع، في توضيح المفاهيم المغلوطة حول قضايا الغلو والتطرف التي شاعت بين بعض أفراد المجتمع.
وفي هذا السياق يأتي التأكيد على أهمية التربية الأمنية ودورها؛ فإذا كان على الجهات الأمنية ملاحقة الإرهابيين والضالعين في أحداث العنف والتطرف, فإن على التربويين مسؤولية تعزيز الأمن الفكري والاجتماعي, لكونهم الأقرب إلى فئة الشباب والطلاب, والأعلم بخصائصهم العقلية والنفسية والانفعالية. إن الميدان الأول لمكافحة التطرف والإرهاب هو ميدان الفكر، ولكون التربية ومؤسساتها المختلفة معنية بصناعة الفكر, و غرس القيم والاتجاهات, فإن ذلك يحتم الاهتمام بتطوير المؤسسات التربوية، لتتحول إلى مصانع للفكر المعتدل والناضج الذي يقود الوطن إلى شرفة التميز والإبداع، ويحتم التأكيد على أهمية قيم التماسك والتوحد في مواجهة تيارات العنف والتطرف.
د- تنامي ظاهرة تعاطي المخدرات واستخدامها:
تدل الدراسات والتقارير -على المستوى المحلي والدولي على أن مشكلة تعاطي المخدرات في تزايد رغم الجهود التي يبذلها رجال الأمن في مكافحتها. ويشكل تعاطي المخدرات تهديداً للنظام الأسري والاجتماعي؛ ذلك أن المتعاطي للمخدرات قد يمارس أفعالاً تهدد الأمن الاجتماعي وتقوده إلى ارتكاب الجرائم المختلفة. وللتدليل على مدى تنامي الظاهرة نذكر أنه قد تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من الرابع عشر من شهر رمضان المبارك حتى العاشر من شهر شوال من عام 1428هـ (أي خلال أقل من شهر) من ضبط أكثر من (5.921.560) خمسة ملايين وتسعمئة وواحد وعشرين ألفاً وخمسمئة وستين ألف حبة مخدرة، إضافة إلى كمية من (الحشيش) تبلغ مئة وأربعة وسبعين كيلوغراماً وثلاثمئة وستين غراماً, وعدد (1.203) قارورات مسكر خارجي (الرياض, 1428). إن الوقاية وبناء الحصانة الذاتية والمجتمعية هو أفضل إستراتيجية لمواجهة المخدرات على المدى البعيد، ومن هنا تأتي ضرورة الاهتمام بالتربية الأمنية؛ فهي تسهم في إبراز معلومات حقيقية ومتوازنة حول المخدرات والتعريف بمضارها، وكذلك ترغيب الشباب في الامتناع والمقاومة وعدم الخضوع لقوى الضلال، وكذلك تسهم في بناء قدرات الشباب الفكرية والاجتماعية والسلوكية وتعزيزها، وتنمية ثقتهم بأنفسهم.
هـ- ثورة المعلومات والاتصالات:
أدت ثورة الاتصالات والمعلومات إلى تزايد الكم المعرفي والاتصالي بين الشعوب والجماعات، وأدى ذلك إلى تزايد انتشار الأفكار والمضامين الإيجابية والسلبية، وكان من نتائج ذلك وإفرازاته ظهور نوع من التضارب بين المضامين التربوية والاجتماعية والثقافية والخلقية التي تتكون من خلال وسائل الإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والتي تعجز المؤسسات الأمنية والتعليمية عن اتخاذ التدابير الخلقية والتربوية نحوها (الخميسي، 2005). ولقد أصبحت شبكة (الإنترنت) المظهر الأبرز لثورة الاتصالات في العصر الحالي، وقد أدت إلى توفر كم هائل من المعلومات والبحوث والدراسات والمواد الإخبارية والإعلامية. ورغم الأبعاد الإيجابية لوسائل الاتصال فإنها قادت إلى كثير من الأخطار الفكرية والأمنية، ومن ذلك الدراسة التي قام بها الهاجري حول "شبكة الإنترنت وتأثيراتها على الشباب السعودي"، فقد وجد أن 35% من عينة دراسته يرون أن الشبكة تشكل كثيراً من الأخطار الثقافية والأخلاقية, وكان أول المجالات خطورة هي الإقبال على المواد الإباحية مما قد يهدد باندفاع الشباب نحو ارتكاب جرائم تمس الجانب الأخلاقي للمجتمع (الدغيشي, 2007). كما تحوي الشبكة معلومات ومعارف تشكل تهديداً مباشراً للأمن الاجتماعي والوطني, ومن ذلك المعلومات المتاحة حول صناعة المتفجرات والمواد الضارة, إضافة إلى كون الشبكة تحولت إلى مصدر من مصادر نشر الفكر الإرهابي والترويج له واستقطاب أنصاره ومؤيديه عن طريق التغرير بالشباب والمراهقين.
و- التغير الديمغرافي (البنية السكانية):
أدى التطور الاقتصادي السريع خلال العقود الماضية إلى ظهور عدد من التغيرات الديمغرافية على مستوى المملكة العربية السعودية، فقد قادت حركة التنمية الاقتصادية-ومن خلال مئات المشاريع العملاقة-إلى الاستعانة بملايين من العمالة الوافدة من مختلف أنحاء العالم، وأدت الوفرة الاقتصادية إلى الهجرة من القرى والريف السعودي إلى المدن الكبرى، وتحول بنيان الأسرة السعودية من الأسرة الممتدة إلى الأسر الصغيرة. وأدت هذه التغيرات الديمغرافية السريعة إلى ظهور عدد من المشكلات الاجتماعية مثل ضعف التماسك الأسري وقلة الروابط الاجتماعية، مما أثر بالتالي في ضعف الضوابط الاجتماعية (الداخلية) غير الرسمية، وتعاظمت الحاجة إلى تطوير مهام جهات الضبط الرسمية بما في ذلك قطاعات الأمن المختلفة.
وقد أدى الرفاه الاقتصادي إلى تحسن الوضع الصحي، مما قاد إلى زيادة عدد السكان بصورة تعد من أعلى نسب الزيادة السكانية في العالم، وقد أدى النمو السكاني إلى ظهور مشكلات اجتماعية متنوعة، وإلى إحداث تغيرات بنيوية في الأسرة.
ز- تكوين صورة إيجابية للقطاعات الأمنية:
يتشكل في كثير من الأحيان عدد من الصور النمطية السلبية عن رجال الأمن والعاملين في القطاعات الأمنية، وتشكل هذه الصورة السلبية لا يساعد رجال الأمن في تحقيق مهامهم أو في تعاون أفراد المجتمع معهم.
إن تقديم الصورة الإيجابية الحقيقية وعن الدور الحيوي الذي يقوم به رجال الأمن في حماية أمن الوطن ومكتسباته هو من الأمور التي تستدعي تطبيق برامج التربية الأمنية في مجال الخدمات التربوية. ويشير كثير من الدراسات إلى أهمية تكوين صورة إيجابية عن رجال الأمن ودورهم الحيوي في مراحل الطفولة المبكرة، مما يساعد في ترسيخ هذه الصورة واستمراريتها في أذهان الأفراد في مراحلهم العمرية المختلفة.
3- المبحث الثالث: المحتوى التربوي والأمني للتربية الأمنية:
لابد لمحتوى برنامج التربية الأمنية أن يكون متدرجاً ومتناسباً مع المراحل العمرية وإمكانات الدارسين وقدراتهم الإدراكية، ومسايراً لبيئة المجتمع وثقافته وتراثه، وقادراً على التصدي للقيم الأمنية السلبية التي صاحبت التغير الاجتماعي في المملكة العربية السعودية.
وتوجد مجموعة من القيم والمفاهيم الأمنية التي يمكن أن تصبح مكوناً أساسياً في تطوير محتوى التربية الأمنية ومن تلك القيم: المواطنة الصالحة, طاعة ولي الأمر, الحفاظ على الممتلكات، الاستقرار الاجتماعي، احترام الأنظمة والقوانين, المحافظة على النفس والمال، الأمن من الكوارث, الأمن البيئي، استقرار الأوضاع الأمنية، الالتزام بالأنظمة، الاستقامة، الاهتمام بسلامة الآخرين، الالتزام الخلقي، الحذر، إغاثة الملهوف، التسامح، التحمل وضبط النفس، الأمن الأسري وتماسك العائلة. (عبد الحميد, 2007).
وينبغي أن يتضمن المحتوى التربوي للتربية الأمنية ما يرفع الحس الأمني لدى الطالب ويعزز الانتماء إلى الوطن، ويشعره بخطورة الانحراف الفكري على الفرد والمجتمع. كما يتضمن المحتوى التربوي استعراض الجهود التي بذلتها القطاعات الأمنية في محاربة الآفات الاجتماعية من أجل حفظ أمن البلاد واستقرارها، وكذلك أهمية تعاون جميع شرائح المجتمع مع رجال الأمن على اختلاف مستوياتهم، والإبلاغ عما يثير الشك والريبة، للإسهام في حفظ الأمن والاطمئنان، و تحصين الطلاب فكرياً ضد معتقدات الإرهابيين الخارجة عن المنهج القويم.
ويجب أن تعمل التربية الأمنية- وخصوصاً ما يتصل منها بالمناهج الدراسية-على مواكبة المستجدات الأمنية وتوضيح سبل مواجهتها من خلال ربط هذه السبل بما يتلاءم والمستجدات المعاصرة، ومواجهة الإرهاب الفكري، وظاهرة ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. ويجب أن تضم المناهج دراسات ميدانية مبسطة تكون بشكل مشروعات تضع الحلول المناسبة لمشكلات اجتماعية معينة مثل ظاهرة العنف، والانحراف، والتفكك العائلي، والمخدرات... وغيرها. (عبد الحميد, 2007). وكذلك يجب التعريف بجهود الأجهزة الأمنية ودورها في خدمة أمن المجتمع، والتأكيد على أهمية تعاون المواطن وتفهمه لجهود الأجهزة الأمنية، وكذلك تعريف المواطن بدوره المهم والمتميز في المحافظة على مسرح الجريمة وبيان كيفية مساعدة رجال الأمن في المحافظة على هذا المسرح، مع التعريف بالجهات التي يمكن أن يلجأ إليها ذلك المواطن للإبلاغ عن أي جريمة يعلم بها أو يشاهدها. كما يجب أن نضع في الحسبان- وفي ظل عصر العولمة- أنه لم يعد التعليم حكراً على الدولة، بل صار في متناول أطراف عديدة تختلف أهدافها وغاياتها، كما لم تعد له في عصر الإنترنت حدود ولا حواجز، بينما الأمن- الذي هو أسمى وظائف الدولة- يمكن أن يُخترق من خلال التكنولوجيا المتقدمة، ومن ثم يجب أن تتضمن برامج التربية الأمنية مواكبة الجديد في عصر التقنية الحديثة من معدات وأجهزة وبرامج، حتى تتسنى مواجهة الجريمة والإرهاب بالأساليب نفسها وفي إطار الدقة والسرعة. (عبد الحميد, 2007).
المراحل الدراسية والتربية الأمنية:
لتطبيق التربية الأمنية يجب النظر إليها ضمن مفهوم التربية المستمرة. إن التربية الأمنية عملية شاملة ومستمرة، تبدأ بالتعليم الأولي في الأسرة, وتستمر مدى الحياة بصور وأشكال متنوعة ومتعددة, بحيث يشكل التعليم العام الرسمي أبرز مراحلها. لا تقتصر دراسة التربية الأمنية وتعليمها على مرحلة معينة من مراحل التعليم، ولكن تأتي في إطار تربية مستمرة لتعزيز الانتماء والمواطنة لدى الأفراد، وإذكاء روح المحافظة على المكتسبات الفردية والأسرية والوطنية. ومن المتوقع أن يتضمن الإطار والمحتوى المعرفي للتربية الأمنية الجوانب الآتية:
الجانب التعريفي:
ويشمل تعريف الطلبة بالأخطار التي تحيط بهم وتهدد حياتهم ومستقبلهم، مثل المخدرات، ومشكلات التدخين، إضافة إلى بعض الظواهر الأمنية مثل التطرف والفكري والغلو... إلخ.
الجانب الوقائي:
ويشمل إرشاد الطلاب إلى الوسائل التي تعينهم على عدم الوقوع في الأخطار وكيفية التغلب عليها مثل عدم التأثر برفقاء السوء، وتعلم كيفية رفض المغريات، والتعامل السليم مع ضغوط رفقاء السوء.
الجانب التقويمي:
ويشمل إرشاد الطلاب إلى الوسائل التي تعينهم على تقويم بعض السلوكيات الخاطئة لديهم مثل الغضب السريع وعدم تقبل الرأي الأخر، والتعامل السليم مع الضغوط الإعلامية، والتعامل الإيجابي مع السلوكيات الصحيحة. (شرطة دبي, 2007).
ولنجاح تطبيقات التربية الأمنية في المؤسسات التربوية لابد من تعزيز العلاقة التكاملية بين التربية وقطاعات الأمن، إذ تتم مراعاة ما يأتي:
1- في الجانب التربوي والتعليمي:
أ- الشمول؛ بحيث تشترك عناصر العملية التعليمية كلها في إبراز الجوانب الأمنية عن طريق الكتاب (المنهج الدراسي عموماً) والمعلم والمرشد الطلابي، واستثمار النشاط الطلابي والعلاقة الاجتماعية للمؤسسة التعليمية للتعريف بالمؤسسات الأمنية ووظائفها التربوية والاجتماعية والاقتصادية... إلخ.
ب- تنوع أسلوب العرض التعليمي والتربوي لوظيفة المؤسسات الأمنية تأصيلاً وواقعاً، بحيث يشمل الأساليب المباشرة من خلال وصف تلك الوظيفة والاختصاصات، والأساليب غير المباشرة عن طريق القصص المعبرة عن تلك الوظيفة في المنهج الدراسي مثلاً.
2- في الجانب الأمني تبرز عدة ضرورات من أهمها ما يأتي:
أ- ضرورة العناية بوظيفة العلاقات العامة والتوجيه في المؤسسات الأمنية؛ للتعريف بأهدافها الأمنية والتربوية عن طريق تنظيم زيارات للمدارس يقوم بها بعض كبار المسؤولين الأمنيين، وتنظيم زيارات لطلاب المدارس - في المراحل التعليمية المناسبة - للاطلاع على عمل الجهات الأمنية في الميدان ولما تحققه مثل هذه الزيارات من آثار تربوية مهمة.
ب- هناك ضرورة مهمة في العلاقة بين التربية والأمن قد يغفل عنها كثيرون، وهي ضرورة العناية بالجانب التربوي في المجال الأمني عن طريق تربية رجل الأمن وإعداده للتعامل مع الطلاب من خلال زيادة جرعات الإعداد التربوي لرجال الأمن في كل القطاعات الأمنية، وإدراج هذا الإعداد - لأهميته – في إنجاح برامج التربية الأمنية. (السماري, 1424هـ).
4-المبحث الرابع: استراتيجيات التطبيق وأساليبه:
تتنوع طرق تطبيق التربية الأمنية وأساليبه، إلا أن أغلب الأدبيات تشير إلى أن تطبيقات التربية الأمنية الأكثر انتشاراً تتم من خلال أسلوبين:
- الأسلوب المستقل
- أسلوب الدمج أو التكامل
- الأسلوب المستقل:
ويعني تطبيق برنامج التربية الأمنية بصورة مستقلة بعيداً عن دمجها في البرنامج الدراسي اليومي، مما يعني تخصيص وقت من أوقات اليوم الدراسي (حصة دراسية مثلاً) لتطبيق التربية الأمنية.
ومن التجارب الناجحة في هذا الاتجاه: البرنامج الذي تم تطبيقه في دولة الإمارات العربية المتحدة لطلاب التعليم العام وطالباته بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم فيها وشرطة دبي، فقد بلغ عدد المستفيدين من برنامج التربية الأمنية أكثر من 2663 طالباً وطالبة، كما زاد عدد المدارس المستفيدة من 7 إلى 27 مدرسة، وزاد عدد المحاضرين من 19 إلى 50 محاضراً منهم 26 ضابطاً، وارتفع عدد المدربين من 16 إلى 36 مدرباً، إلى جانب المخططين والموجهين التربويين.
وقد تم تنفيذ البرنامج من خلال محورين أساسيين هما: المحور التوعوي الإرشادي، والمحور التدريبي الانضباطي، فقد تم تعريف المشاركين في البرنامج بالأخطار التي تحيط بهم وتهدد مستقبلهم حال الوقوع في براثنها، مثل التدخين، وتعاطي المخدرات، والتطرف الديني.. وغيرها.
كما تم تعزيز الجانب الوقائي لدى المشاركين في البرنامج من خلال إرشادهم إلى الوسائل الناجعة التي يمكن أن تعينهم على عدم الوقوع ضحايا للأخطار المحدقة بهم، وكيفية تجنب أصدقاء السوء الذين قد يوجدون حولهم، ورفض المغريات التي تُعرض عليهم.
وقد تضمن البرنامج جانباً تقويمياً يتمثل في إرشاد المشاركين في البرنامج إلى أساليب تقويم بعض السلوكيات الخاطئة، مثل الاعتداء على الممتلكات العامة، والغضب السريع، وكيفية دفع الأذى بالأسلوب الصحيح، إضافة إلى تعريفهم بقواعد التعامل الإيجابي مع السلوكيات الصحيحة.
ومن أبرز ما تضمنه البرنامج ذلك الجانب التحفيزي الذي يحث المشاركين على تقديم المبادرات الإيجابية، وإطلاق الملكات الإبداعية لخدمة المجتمع وتعزيز انطلاقاته ونجاحاته في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة. (وزارة التربية والتعليم, الإمارات 2007).
توزيع المهام والأدوار:
يتم تنفيذ برنامج التربية الأمنية حسب توزيع المهام والأدوار الآتية:
أولاً-دور الجهات الأمنية:
• تتولى الجهات الأمنية إعداد المحتوى التدريبي (الجانب التدريبي)، وتشارك في إعداد الجانب النظري مع المنطقة التعليمية.
• تتولى مهمة توفير المدربين والمحاضرين في الجانبين التدريبي والنظري، مع توليها مهمة تدريب فريق تنفيذ البرنامج.
• تتولى مهمة تجهيز الملابس والتجهيزات العسكرية للطلبة المراد تدريبهم.
• تسهم في إنتاج المحتوى التدريبي (الجانب النظري) وطباعته، وذلك بالتنسيق مع الجهات التعليمية.
• تتولى مهمة تسويق التجربة وتعميمها على مستوى المؤسسات ودوائر الشرطة (محلياً ودولياً).
ثانياً-دور الجهات التعليمية:
• تشارك الجهات التعليمية في إعداد الجانب النظري للمحتوى التدريبي بالتعاون مع الجهات الأمنية.
• تتولى مهمة إعداد القاعات والفصول التدريبية لتقديم المحتوى التدريبي.
• تتولى مهمة التعرف على التغذية الراجعة، والتعرف على معدلات الانحراف السلوكي والتسرب الدراسي، وتقديم ذلك للجهات الأمنية لتجديد المحتوى التدريبي باستمرار.
• إعداد بيانات الطلبة، ومتابعة عملية الحضور والانصراف.
• إعداد اللوائح والأنظمة الخاصة بالمكافآت والحوافز التشجيعية للطلبة الخاضعين للبرنامج، ووضع الامتيازات الخاصة بذلك بما يشجع الآخرين على الانضمام إلى البرنامج.
• تولي مهمة تسويق التجربة وتعميمها على مستوى المناطق التعليمية محلياً ووزارات التربية (محلياً ودولياً). (شرطة دبي, 2007).
- أسلوب الدمج أو التكامل:
وهو الأسلوب الأكثر تطبيقاً وانتشاراً, ويعني تطبيق التربية الأمنية ودمج مفاهيمها وأهدافها في أوجه العملية التربوية كافة, بما في ذلك المنهج الدراسي, وطرق التدريس وأساليبه, ومحتوى المادة الدراسية، والأنشطة الطلابية والفعاليات التربوية، وبيئة الفصل، والإرشاد الطلابي, والثقافة المدرسية, وأساليب الإدارة التربوية, وغير ذلك من عناصر العملية التربوية.
ولتطبيق هذا الأسلوب (الدمج أو التكامل) لابد من تقديم الدورات التدريبية لمديري المدارس ومعلميها, وللمعنيين بتطبيق التربية الأمنية في المؤسسات التربوية؛ وذلك لاستيعاب المفاهيم والتطبيقات الخاصة بها ومن ذلك المساهمة في:
- تحديد الأهداف التربوية التي يجب أن تقوم عليها التربية الأمنية.
- توضيح مفهوم التربية الأمنية والبعد الأمني للتعليم وأهميته لأمن المجتمع واستقراره.
- تحديد الأسباب والمبررات التي تدعو إلى ضرورة إدخال التربية الأمنية في مناهج التعليم العام.
- المساهمة في اختيار الموضوعات والمحتوى التربوي للتربية الأمنية.
- توضيح علاقة التربية الأمنية بالمناهج التعليمية الأخرى.
- مناقشة الأساليب والطرق التربوية التي يمكن من خلالها تطبيق برامج التربية الأمنية. (عبدالحميد, 2007)
أولاً-المنهج الدراسي:
يُعرف المنهج-بمفهومه الواسع-بأنه يتضمن جميع ما تقدمه المدرسة لتلاميذها تحقيقاً لرسالتها الكبرى وهي بناء البشر وفق أهداف تربوية محددة وخطة علمية سليمة، مما يساعد على تحقيق نموهم الشامل جسمياً وعقلياً ونفسياً واجتماعياً وروحياً. (سرحان، 1983).
ومن هذا المنطلق يمكن تضمين المناهج الدراسية -وخصوصاً المقررات الدراسية-كثيراً من الأبعاد الخاصة بالتربية الأمنية. ويتوفر في المدرسة الحديثة عدد من المواد الدراسية التي يمكن استثمارها في غرس كثير من القيم والاتجاهات الإيجابية، إضافة إلى ما تتضمنه مفاهيم التربية الأمنية وأهدافها.
ولعل من المناهج والمقررات الدراسية في هذا المجال مقرر التربية الوطنية، إذ يمكن تطويعه ليشتمل على بعض الأبعاد السلوكية والنفسية والمعرفية للتربية الأمنية. ويمكن أن يشتمل مقرر التربية الوطنية على:
- التعريف بكيفية نشأة القوانين والأنظمة المعمول بها في المجتمع.
- بعض الظواهر الخاصة بمشكلات الجريمة، وخاصة الجريمة الإرهابية التي يعاني منها المجتمع حالياً.
- التعريف بأهداف الإرهاب ومخاطره وتهديده للأمن الوطني.
- التركيز على السلوك الواجب اتباعه في مختلف المواقف الأمنية، والتوعية بخطر الوقوع ضحية لبعض الجرائم أو الحوادث.
كما يمكن الاستفادة من مواد التربية الإسلامية وما تحمله من قيم واتجاهات روحية ودينية للتأكيد على مفاهيم الأمن والسلم الاجتماعي ومنطلقاته الإسلامية.
ثانياً-النشاط الطلابي:
يؤدي النشاط الطلابي عدداً من الوظائف النفسية والاجتماعية والتربوية، منها تنمية الميول والمواهب، وزيادة الدافعية للتعلم، والمساعدة في تغيير السلوكيات إلى الاتجاه المرغوب، وكسب كثير من الخبرات المعرفية والمهارية. ففي داخل جماعات النشاط تظهر ميول الطلاب، وتنمو مهاراتهم الشخصية والاجتماعية، إضافة إلى أن الجماعات العلمية في النشاط تشجع على الابتكار، وتساعد على تحديد الميول المهنية، وتنمي المهارات في العمل التعاوني، واكتساب القدرة على الإقناع، والقدرة على التعبير عن الآراء والأفكار بأسلوب صحيح، والتفاعل الطبيعي مع البيئة، وتحمُّل المسؤولية كون الفرد عضواً في جماعة. (شحاتة، 1999). ويمكن من خلال برامج النشاط الطلابي الآتية تفعيل مفاهيم التربية الأمنية:
أ- الإذاعة المدرسية: إذ يمكن تقديم عدد من الكلمات التوجيهية بخصوص بعض المشكلات الأمنية، وغرس بعض المفاهيم الإيجابية.
ب- المسرح المدرسي: إذ يمكن تقديم بعض المفاهيم الأمنية من خلال تقديم نماذج وشخصيات مسرحية تحكي الجوانب الإيجابية أو السلبية للواقع الأمني والاجتماعي.
ج- جمعيات النشاط الطلابي: حيث تتوفر في المدارس جمعيات نشاط طلابي(للتربية الإسلامية، للمواد الاجتماعية... إلخ)، ويمكن تأسيس جمعية الانضباط أو الأمن المدرسي التي يمكن من خلالها تعزيز المفاهيم الإيجابية عن نواحي الضبط الطلابي والاجتماعي.
د- الصحف المدرسية وصفحات الإنترنت المدرسية؛ حيث يشارك الطلاب في عرض آرائهم وأفكارهم في تلك المنابر، ومن هنا تأتي أهمية الاستفادة من هذا المنشط التعليمي في كتابة بعض المقالات والأفكار التي تؤكد على قيمة الأمن والمواطنة.
ثالثاً-الإرشاد الطلابي:
يشكل الإرشاد الطلابي عنصراً رئيساً في منظومة التربية المدرسية، ويؤدي دوراً مهماً في تربية الأجيال من منطلق أن المدرسة عالم كبير بالنسبة إلى الطلاب أو الطالبات، تختلف فيه طبيعة المرتادين باختلاف خلفياتهم الثقافية وشخصياتهم. والمدرسة تمثل ملتقى لكثير من الأقوال والأفعال التي يصعب التحكم فيها بصورة كلية، لذا تحتاج المدارس إلى منظومة قيمية لأداء رسالتها يدخل فيها التوجيه والإرشاد. كما يلعب التوجيه التربوي دوراً مهماً في مساعدة الفرد على اختيار البرنامج الدراسي الذي يلائم قدراته وميوله والظروف المحيطة به وخططه الآنية والمستقبلية. إن التوجيه الإيجابي الذي تنشده المؤسسات التربوية هو الذي يؤدي إلى توافق الفرد مع بيئته، ويرى كثير من المتخصصين أن الإرشاد هو محاولة مساعدة الطلاب على فهم مشكلاتهم وحلها، وتتضمن برامج الإرشاد الطلابي المدرسية: الإرشاد التربوي، والإرشاد المهني، والإرشاد الاجتماعي. ويسهم المرشد الطلابي المتخصص في معالجة مشكلات الطلاب الشخصية، التي لم تبلغ بعد درجة المرض النفسي أو الجسمي. (مختار, 2003). ويلعب الإرشاد الطلابي دوراً مهماً في إنجاح برامج التربية الأمنية من خلال تعزيز التواصل بين الأسرة والمدرسة، إضافة إلى معرفة أحوال الطلاب الذين يعيشون ظروفاً غير طبيعية، مثل الميل للعنف والتطرف, أو القابلية للانحراف أو تعاطي المخدرات، مع إعداد برامج مساعدة لهم، بالإضافة إلى الاستفادة من مجالس الآباء للتعريف بالتربية الأمنية، وبالأخطار الفكرية والاجتماعية التي يتعرض لها الطلاب، وكذلك تفعيل قواعد السلوك والمواظبة، واستكمال إجراءات تنفيذها، فضلاً عن تعريف المجتمع المدرسي (طلاباً ومعلمين) بآليات تنفيذ التربية الأمنية، وأساليب ضبط سلوكيات الطالب السلبية والحد منها. ( منتدى تعليم الشرقية، 2006).
رابعاً-المحاضرات الأمنية والتوعية:
وتنطوي على تنظيم برنامج تعاوني يتم تطويره من قِبَل إدارات التعليم والجهات الأمنية، إذ يتم وضع خطة سنوية يتولى من خلالها عدد من الضباط والمختصين في الجهات الأمنية تقديم محاضرات عن الدور والمهام العظيمة لرجال الأمن في مكافحة الجريمة والإرهاب، وكذلك الحاجة إلى تعاون أفراد المجتمع في مقاومة الجريمة والأمراض الاجتماعية المختلفة التي تؤدي إلى زعزعة الأمن واستقرار المجتمع ومكافحتها.
ومن الممكن أن يقدم هذه المحاضرات أفراد يمتلكون القدرة على التأثير وعلى مخاطبة الشباب، وأن تُستخدم الوسائل المرئية والمسموعة والعروض الحاسوبية في تقديمها لكي تكون أكثر تشويقاً ومتابعة من قِبل الطلاب.
كما يمكن الاستعانة ببعض المجرمين التائبين أو ببعض مَن شفاهم الله من آفة الإرهاب أو المخدرات لتقديم نماذج واقعية للآثار الفردية والاجتماعية لتلك الآفات.
خامساً- زيارة المرافق الأمنية:
لتغيير الصورة النمطية لرجال الأمن والمؤسسات الأمنية يصبح من المهم تنظيم زيارات يتم تنسيقها بين الجهات الأمنية وإدارات التعليم لبعض المرافق الأمنية مثل: مراكز الشرطة أو مراكز البحوث الأمنية أو السجون أو غيرها من المرافق التي تعطي الصورة الإيجابية للجهد الكبير الذي يقوم به رجال الأمن للحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسباته الوطنية. مثل هذه الزيارات تساعد في الاطلاع عن قرب على جهود رجال الأمن، وكذلك تطور علاقة التعاون بين الطلاب وقطاعات الأمن، وتخفف من تخوف بعضهم من الإبلاغ عن بعض المظاهر والسلوكيات الاجتماعية والأمنية المرفوضة. وتؤدي زيادة الاتصال الإيجابي بين رجال الأمن والطلاب إلى تطوير التواصل بينهم، وتشجيع برامج التطوع التي تحقق التواصل بين المجتمع والشرطة، مما يقود إلى تشجيع استخدام المواطنين النشطين في برامج التطوع الأمني وبرامج الوقاية من الجريمة.
سادساً- الإدارة التربوية:
لا شك في أن نجاح ممارسة التربية الأمنية وتطبيقها على المستوى المدرسي يعتمد على مدى تفاعل مدير المدرسة وقناعته بها بوصفها أسلوباً تربوياً وحضارياً تستلزمه المتغيرات الفكرية والثقافية المعاصرة. وبدون توافر هذه القناعة المهنية والشخصية لمدير المدرسة سوف يصبح من الصعوبة بمكان تطبيق ممارسات التربية الأمنية بصورة ناجحة.
ومن هنا فإن المؤسسات التربوية -بالتعاون مع الجهات الأمنية-مطالبة بتقديم البرامج والدورات التدريبية لمديري المدارس لتدريبهم على مفاهيم التربية الأمنية, ولتكوين القناعات والكفايات المهنية اللازمة لتطبيقها بصورة فاعلة، وتحويلها إلى سلوكيات ممارسة وجزء من الإطار التنظيمي للإدارة التربوية المعاصرة.
5-المبحث الخامس: الإجراءات التنفيذية اللازمة لنجاح تطبيق برامج التربية الأمنية:
لنجاح تطبيق برامج التربية الأمنية لابد من الإجراءات الإدارية والتنفيذية الآتية:
1) إقامة لجان وفرق عمل مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم لتخطيط البرامج والأنشطة والفعاليات اللازمة لتنفيذ برامج التربية الأمنية.
2) الاستعانة بخبراء متخصصين في مجالات التربية والاجتماع وعلم النفس والشر
بحث مقدم الى الندوة العلمية "الأمن مسؤولية الجميع"
الأمن العام - الرياض 11-14 محرم 1429هـ
إعداد
د. فهد بن سلطان السلطان
أستاذ اجتماعيات التربية المشارك
جامعة الملك سعود
المقدمة:
نادى كثير من المختصين بنظرية الأمن الشامل أو الأمن التكاملي، فقد توسع دور المنظومة الأمنية ليتضمن كل ما يمس أمن المواطن وراحته واستقراره، وقد استلزم ذلك بالضرورة تطور المسؤولية؛ فلم تعد الأجهزة الأمنية وحدها هي المسؤولة عن الحفاظ على أمن المجتمع ومكتسباته وإن كان يقع عليها الجزء الأكبر من المسؤولية، بل أصبح تبعاً لذلك جميع مؤسسات المجتمع داخلاً ضمن مفهوم تحقيق الأمن الاجتماعي والوطني وتعزيزه. (المنشاوي, 1426).
ويتفق العلماء على أن التربية قوة ضابطة لسلوكيات الأفراد، إذ يتخذها المجتمع أداة لضمان استمراره والحفاظ على مقوماته الثقافية وتحقيق تكيف الفرد مع بيئته الاجتماعية. والتربية-بنوعيها الرسمي وغير الرسمي، المقصودة وغير المقصودة-تعد من أهم أدوات الضبط الاجتماعي، فهي تساعد الأفراد على التكيف مع مجتمعهم، وعدم الخروج على المعايير والقيم السائدة التي اختطها المجتمع، مما يساعد الأفراد على التكيف والتقليل من الانحراف الاجتماعي، ودعم القيم والاتجاهات التي تحقق أمن المجتمع واستقراره. (الغامدي، 1418).
وقد اتجهت المجتمعات الحديثة إلى النظر إلى التربية الرسمية-ليس بكونها فقط مؤسسة تعليمية-بل إلى النظر إليها بكونها مؤسسة تعليمية ذات وظيفة اجتماعية تقوم على خدمة المجتمع والتعرف إلى احتياجاته. ويأتي الاهتمام بتطوير العلاقة بين التربية والمؤسسات الأمنية في إطار العلاقة الوظيفية المتزامنة؛ لكون المدرسة نتاج للبيئة الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والثقافية لمجتمعها، ولكونها المحضن الطبيعي للأفراد الذين تتشكل هويتهم وتتطور مهاراتهم وخبراتهم من خلال التربية، ليصبحوا بعد تخرجهم عوامل بناء وأمن وتحديث للمجتمعات التي نشؤوا فيها.
وقد نشأت في ظل هذا الإطار المعرفي أهمية تطوير العلاقة والتعاون بين التربية والمؤسسات الأمنية, إذ يُنظر إلى ذلك على أنه إحدى الدعامات المهمة لتفعيل دور التربية والرفع من مشاركتها الاجتماعية. وتوضح الأدبيات في هذا المجال أهمية هذه العلاقة وحيويتها في مجال تنمية قيم الانتماء الوطني وفي تعزيز قيم المسؤولية الفردية, وفي ربط الأطر النظرية المعرفية للتربية بواقع المجتمع وحاجاته, والمتطلبات الأمنية والفكرية اللازمة لتنميته. وتتضح الحاجة إلى التربية الأمنية من خلال كون التربية والأمن يشكلان حاجات فطرية أساسية للإنسان من خلال:
أ- أن الإنسان مدني بطبعه؛ فهو بحاجة إلى الأصدقاء والعلاقات الاجتماعية، ولا يمكن أن تتم هذه المدنية ولا أن تستقيم وتنتج إلا في ظلال التربية والأمن معاً.
ب- أن الإنسان قابل للخير وللشر؛ فهو بحاجة دائمة إلى التوجيه وإن اختلفت أساليبه ووسائله، وذلك عبر مؤسسات التنشئة الاجتماعية والأمنية معاً.
ج- أن سلامة الجنس البشري متوقفة على عدة عوامل منها الحاجة إلى الألفة والطمأنينة والسكينة، وهذه لا تتحقق إلا بالتربية والأمن معاً. (السماري، 1420).
ولما كانت أبعاد العملية التربوية تحددها طبيعة المجتمع الذي يعمل بها واحتياجاته, فإن تطبيق التربية الأمنية يؤدي إلى إعداد الأفراد لممارسة أدوارهم في تحقيق الضبط الاجتماعي, مما يساعدهم على فهم طبيعة النظام الثقافي , ويؤدي إلى تكيفهم الاجتماعي, و كذلك التفاعل مع النظم والمعايير السائدة في المجتمع (السيد، 1993م). ويتطلب تطبيق التربية الأمنية مزيداً من التعاون والتنسيق بين التربية ومؤسسات المجتمع المختلفة, بما في ذلك المؤسسات الأمنية, مما يسهم في تحقيق الغايات الاجتماعية من التربية, ويؤدي إلى التخفيف من ضغوط الازدواجية القيمية والمعرفية التي قد يتعرض لها الطالب من خلال تعدد مصادر التلقي والتوجيه.
أولاً-الإطار العام للدراسة:
1- مشكلة الدراسة:
أضحى مفهوم التربية الأمنية مفهوماً تربوياً دولياً شائعاً، فتطبيقاته تمتد في كثير من دول العالم المختلفة. وقد أسفر هذا الاهتمام إلى ظهور عدد من التجارب والإجراءات التطبيقية الرامية إلى تفعيل هذا المفهوم وتحويله إلى صيغ تطبيقية في المجال التربوي، وإلى زيادة الاستفادة منه في تعزيز الأمن الوطني، وإلى زيادة الوعي بأهمية السلم الاجتماعي وأثره في تحقيق التقدم والنمو الاجتماعي والاقتصادي للدول.
ويعود انتشار التطبيقات العملية لمفهوم التربية الأمنية, إلى كون التربية-بمفهومها الواسع-تعني تربية الأفراد فكرياً واجتماعياً ونفسياً وجسمياً, وإلى ضرورة تزويد الأفراد بالقيم والمعايير والضوابط الاجتماعية وأنماط السلوك ليصبح الفرد عضواً فاعلاً في المجتمع. ويحقق تطبيق التربية الأمنية عدداً من الميزات المشتركة للمجتمع والتربية, بما في ذلك ربط برامج التربية بحاجات المجتمع, وتنمية قيم الانتماء بين الطلاب لمجتمعهم . كما يؤدي تبني المفهوم إلى تحقيق الترابط بين النظرية والواقع المجتمعي، وتحقيق التكامل بين التربية ومؤسسات التنشئة التربوية الاجتماعية. (عبد اللطيف 2007م).
وفي كثير من دول العالم يُعد رجل الأمن جزءاً أساسياً من العملية التربوية؛ ففي الولايات المتحدة الأمريكية يوجد هناك كثير من التنسيق المنظم والمستمر بين المدارس ورجال الأمن الذين يقومون بتقديم الإرشادات والاستشارات للطلاب والطالبات في مختلف القضايا الأمنية خصوصاً ما يتصل منها بظاهرة العنف, وخطورة تعاطي المخدرات, وغيرها من القضايا الاجتماعية والأمنية. ويشارك رجال الأمن متخصصون في علم النفس وعلم الاجتماع وبعض رجال الدين. ولقد نجحت هذه البرامج في القضاء على موجة العنف في المدارس الأمريكية، والتقليل من الآثار النفسية المصاحبة له (القحطاني, 1425). وقد سعت بعض الدول العربية إلى تبني بعض التطبيقات التربوية للتربية الأمنية خصوصاً ما يتصل منها بظاهرة العنف الاجتماعي والعنف والإيذاء المدرسي؛ فقد قامت المملكة الأردنية الهاشمية بتبني مشروع إعلامي موسع تحت شعار "كن أمينًا على ثروة بلادك" (وهباني، 2005 ) . كما قامت الجمهورية اليمنية بتبني مشروع قومي " الأمان في المدرسة " لتوعية المعلمين في المدارس بالآثار المترتبة على العنف ضد الطلاب و تأثيره على حياتهم ومستقبلهم. في حين قامت الجمهورية الجزائرية بتنفيذ دراسة ميدانية قومية حول " رؤية الطلاب عن أنواع العنف الذي يتعرضون له ودرجة شدتــــــه وأسبابــــــه "، وقد أشــــارت نتائـــج الدراسة إلى أن أقصى أنواع العنف من وجهة نظر الطلاب هو العنف المدرسي، يليه العنف الأسري (المركز الوطني البيداغوجي والبحوث التربوية, 2005 ). وتنص سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية على ضرورة تربية الطلاب على "احترام الحقوق العامة التي كفلها الإسلام وشرع حمايتها حفاظاً على الأمن, وتحقيقاً لاستقرار المجتمع"، وعلى " تربية المواطن ليكون لبنة صالحة في بناء أمته, ويشعر بمسؤوليته لخدمة بلاده والدفاع عنها، وعلى "تنمية إحساس الطلاب بمشكلات المجتمع... وإعدادهم للإسهام في حلها" (سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية, 1416, الأسس:20, 33, 35)
ورغم ما يحققه تطبيق مفهوم التربية الأمنية للمجتمع من فوائد جمة، إلا أن تطبيق هذا المفهوم وتحويله إلى برنامج تربوي متكامل يتضمن المنهج الدراسي والنشاطات التكاملية مع الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية لا يزال قاصراً ويحتاج إلى كثير من العناية والتطوير.
ومن هنا يمكن صياغة مشكلة الدراسة على النحو الآتي:
ما أهمية تطبيق التربية الأمنية؟ وما سبل تفعيل ممارستها وتطويرها في المؤسسات التربوية السعودية؟ ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس التساؤلات الفرعية الآتية:
1- ما مفهوم التربية الأمنية؟ وما الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها؟
2- ما دواعي تطبيق التربية الأمنية في المؤسسات التربوية؟
3- ما المعوقات التي تواجه تطبيق التربية الأمنية؟
4- ما الآليات والإجراءات التنفيذية لتطبيق التربية الأمنية ؟
2- أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق الأهداف الآتية:
• الأهداف التي تسعى التربية الأمنية لتحقيقها 0
• المعوقات التي قد تواجه تطبيق التربية الامنية0
• دواعي تطبيق التربية الأمنية.
• الآليات والإجراءات التنفيذية لتطبيق التربية الأمنية.
3- أهمية الدراسة:
تنبع أهمية الدراسة من الموضوع الذي تناقشه؛ ذلك أن تعزيز تطبيق التربية الأمنية في المؤسسات التربوية أصبح ضرورة اجتماعية وأمنية وسياسية ملحة, كما تعود أهمية الدراسة إلى العوامل الآتية:
1- ندرة الدراسات حول موضوع التربية الأمنية على مستوى المملكة العربية السعودية.
2- يؤمل أن تسهم الدراسة في توضيح الواقع الحالي والمعوقات التي تواجه تطوير تطبيقات التربية الأمنية.
3- يُتَوقَّع أن يستفيد من نتائج هذه الدراسة كل من وزارة التربية والتعليم, ووزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية. كما يُؤمَّل أن يستفيد منها مديرو المدارس السعودية في تطوير علاقتهم بالمؤسسات ذات العلاقة بالمجال الأمني.
4- يُؤمَّل أن تسهم الدراسة في تشجيع باحثين آخرين في الميدان التربوي لإجراء دراسات أخرى حول موضوع التربية الأمنية.
4- منهجية الدراسة وإجراءاتها:
أ- منهج الدراسة:
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على جمع البيانات وتبويبها وتحليلها والربط بين مدلولاتها؛ من أجل تفسيرها والوصول إلى استنتاجات عامة تسهم في تحسين الواقع وتطويره (عمر, 1993). وقد تم استخلاص البيانات والمعلومات بالرجوع إلى الأدبيات، ونتائج الدراسات والبحوث النظرية والميدانية، والتجارب الإقليمية والدولية، وإصدارات الجامعات، وكذلك نتائج المؤتمرات والندوات المحلية والدولية ذات الصلة بموضوع الدراسة.
ب- حدود الدراسة:
اقتصرت هذه الدراسة على الحدود الآتية:
في حدها المكاني اقتصرت على المملكة العربية السعودية. وفي حدها الموضوعي اقتصرت على تحديد مفهوم التربية الأمنية والتطبيقات الحالية له في المؤسسات التربوية السعودية, والكشف عن دواعي تطبيق التربية الأمنية في المؤسسات التربوية وأسبابه, وكذلك تحديد المحتوى التربوي والأمني للتربية الأمنية, تقديم بعض الآليات والطرق والأساليب اللازمة لتطبيق التربية الأمنية. وفي حدها الزماني تم جمع بيانات هذه الدراسة خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1428/1429هـ.
ثانياً-مباحث الدراسة:
1- المبحث الأول: مفهوم التربية الأمنية والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها:
أ- مفهوم التربية الأمنية:
تُعرَّف التربية الأمنية بأنها "ترسيخ القيم الإسلامية والاجتماعية السائدة في المجتمع، وإلى حماية النشء من التيارات السلبية الهادمة، وذلك بتدريب الطلبة على مقاومة التيارات التي تدعو إلى الخروج على القانون وانتهاك الحريات وارتكاب الجريمة وتهديد أمن المجتمعات. إضافة إلى التعريف بالضوابط القانونية ونقل المعارف المتعلقة بتطبيق وتنفيذ هذه الضوابط والنتائج المترتبة على مخالفتها" (وزارة التربية والتعليم, الإمارات, 2007).
وتُعرَّف التربية الأمنية بأنها "تعليم وتعلم المفاهيم الأمنية والخبرات اللازمة للمواطنين, لتحقيق الأمن الوطني, وحماية الموارد الطبيعية, ومقاومة الرذيلة والأمراض الاجتماعية. والتربية الأمنية تربية مزدوجة وعملة ذات وجهين: تربية أمنية للشرطة والمواطنين، تجعل الشرطي والمواطن رجلا أمن". (زهران، 1988).
وتعرف التربية الأمنية بأنها "تدريب الطالب على التمسك بالنظام- بوجه عام- في مختلف نواحي حياته ودراسته، وذلك بغرس المبادئ التي تساعده على حمل قدر وافر من الانضباط الذي يسهم -إلى حد كبير -في تشكيل سلوكه نحو الآخرين، والتزامه باحترام حرياتهم وأداء حقوقهم". (شرطة دبي 2007).
كما تُعرَّف بأنها " تعزيز الانتماء الوطني والهوية الوطنية والذاتية الثقافية العربية والإسلامية وترسيخ مبدأ المسؤولية المجتمعية والقدرة على الفحص والمقارنة بين الأفكار". (عبد الحميد, 2007)
ب- أهداف التربية الأمنية:
تمثل التربية الأمنية مبدأ الشراكة المجتمعية، وعنواناً لتكاتف الجهود بين المؤسسات التربوية والقطاعات الأمنية من أجل حماية المجتمع وصيانة أمنه ومقدراته الوطنية. وتنفيذ برامج التربية الأمنية يهدف إلى تشكيل وجدان النشء لما فيه صالح المجتمع، وذلك بإعداد جيل طلابي واعٍ ومحصن أمنياً وراسخ أخلاقياً يستطيع أن يميز بين النافع والضار، ويتعامل بفهم ووعي مع تقنيات العصر ومستحدثاته، يستفيد من إيجابياتها، ويُعرض عن سلبياتها من خلال رقابته الذاتية وقناعته الشخصية، وبالتالي يستطيع المجتمع أن يحبط المخططات التي تستهدف تدمير شبابه، والمغريات التي تواجهه للإيقاع بأبنائه، وإيذائهم.
ويشمل برنامج التربية الأمنية مجموعتين أساسيتين من الأهداف؛ الأولى: الأهداف التربوية العامة، والتي تتمثل في: تقليل نسبة التسرب من التعليم، وتخفيض معدلات الانحراف السلوكي، وزيادة معدلات التفوق الدراسي، أما المجموعة الثانية من أهداف البرنامج فتتركز في الأهداف الأمنية المباشرة التي تصب في صالح المجتمع بصفة عامة، والنشء المستهدف من البرنامج بصفة خاصة، فهي تتضمن تطوير مشاركة الجهات الأمنية في أداء واجبها الوطني المتمثل في منع الجريمة، إضافة إلى تعزيز روح الانضباط المسلكي، وزيادة الحس الأمني لدى الشباب، وتدريب النشء على إدارة الأزمات وتحمل الصعاب.
-الأهداف العامة:
تتمثل الأهداف والمبادئ العامة للتربية الأمنية في الآتي:
- تربية المواطن وتنشئته تنشئة إسلامية قويمة، وفق المقومات والقيم التي تتضمنها العقيدة الإسلامية.
- تعزيز الانتماء الوطني والهوية الوطنية.
- تعزيز الوعي الأمني في أوساط الطلاب فيما يتصل بأدوارهم في المحافظة على الأمن.
- ترسيخ مبدأ المسؤولية المجتمعية.
- تعميق مفهوم الأمن الشامل من خلال تأصيل الانتماء والولاء والمسؤولية.
- تعزيز الوعي الشرعي الصحيح بين أفراد المجتمع التربوي-وخصوصاً الطلاب-فيما يتعلق بقضايا الغلو و التكفير والتطرف والإرهاب.
- حماية الأحداث والشباب من الوقوع في الجريمة.
- غرس المهارات والقيم الإيجابية للتفاعل مع معطيات العصر.
- إكساب الفرد مهارات التفكير الموضوعي والتفكير الناقد للتمييز بين الأفكار الصحيحة والأفكار السقيمة.
- التوعية بأخطار تعاطي المخدرات وأثارها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على الفرد والمجتمع.
وتتلخص أهم أهداف التربية الأمنية التطبيقية المباشرة فيما يأتي:
- تنمية الثقافة الأمنية لدى الطلاب والطالبات.
- التعريف بأهمية سيادة المناخ الأمني الإيجابي وأثره في تطور المجتمع.
- التبصير بأهمية الثقافة القانونية والنظامية كي يعرف المواطن حقوقه وواجباته.
- الحث على احترام القانون والنظام العام.
- التعريف بخطر الجريمة وأنواعها، وأثرها على الفرد والمجتمع.
- مكافحة الجريمة، والوقاية من الانحراف.
- تحقيق الأمن الوقائي لمواجهة الجريمة. (زهران، 1988).
- التوعية بأساليب المنحرفين والمجرمين في ارتكاب الجرائم المختلفة.
- التبصير بأساليب مواجهة النشاط والسلوك الإجرامي.
- تعزيز مفهوم (الشرطة المجتمعية) وأن الأمن مسؤولية الجميع.
- الحث على الإبلاغ عن الجرائم المختلفة، وتقديم المعلومات التي تساعد أجهزة الأمن في الوصول إلى مرتكبي الجريمة التي تهدد أمن الوطن والمواطن.
- الحث على مواجهة الشائعات المغرضة، والإبلاغ عن مروجيها.
- إزالة الحاجز النفسي بين الشرطة والمواطن.
- تنمية الثقة والتفاهم والاحترام المتبادل بين رجال الأمن والمواطنين.
- تدعيم علاقة الشرطة بالمواطنين، وتحسين صورة الشرطة لدى المواطنين. (زهران، 1988).
2- المبحث الثاني: دواعي تطبيق التربية الأمنية في المؤسسات التربوية:
أدت جملة من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية والأمنية إلى تنامي الحاجة إلى تطبيق التربية الأمنية في المؤسسات التربوية السعودية, ويأتي في مقدمة هذه العوامل ما يأتي:
أ- تزايد نسب الجريمة:
أدى التغير الاقتصادي والاجتماعي والديمغرافي على المستوى الدولي-وتحديداً على مستوى الخليج العربي والمملكة العربية السعودية- إلى تزايد نسب الجريمة. وقد تزايدت نسب الجريمة في الحياة الاجتماعية حتى أصبحت من السمات المميزة لهذا القرن، فنحن نعيش في عالم كثرت فيه الجرائم مثل: القتل، والسرقة، والتمرد، والاعتداء، والتدمير، وأتلاف الممتلكات. (منيب، وسليمان 2007م).
ويعود انتشار الجريمة وازدياد نسبتها إلى عدد من العوامل منها:
- التغير الثقافي والاجتماعي.
- زيادة أعداد السكان.
- التغير على مستوى بنية الأسرة والمجتمع.
- الهجرة من الريف إلى المدينة.
- التفكك الأسري.
- ضعف الوازع الديني والاجتماعي.
ومن هنا تأتي أهمية التكامل بين القطاعات الأمنية والتربوية لتطويق توسع هذه الظاهرة، والاتجاه نحو تبني نظرية الأمن الشامل الذي يشارك فيه مختلف الأفراد.
ب-التغير الثقافي والاجتماعي:
شهدت دول المنطقة-ومن بينها المملكة العربية السعودية-تغيرات ثقافية واجتماعية كبيرة، بل إن كثيراً من الدارسين لظاهرة التغير الاجتماعي يرى أن المملكة العربية السعودية من أكثر المجتمعات تغيراً في المجال الثقافي والاجتماعي خلال عقود قليلة من الزمن(السيف, 2003). وقد تمثلت مظاهر التغير الاجتماعي والثقافي فيما يأتي:
- التحول من القبيلة والعشيرة إلى الأسرة.
- تغير الأنماط والعلاقات الاجتماعية على مستوى الجوار والحي والأسرة.
- ظهور النزوع إلى الاستقلالية والفردية.
- ازدياد معدلات الأعمار.
- ظهور أشكال اجتماعية جديدة تتصل بالعلاقات والأدوار الاجتماعية.
- تعزيز مكانة المؤسسات الرسمية في المجتمع (الضبط الرسمي).
- تراجع مظاهر الضبط غير الرسمي (العرف، التقاليد، العادات، القيم الروحية... إلخ).
ج- تنامي ظاهرة التطرف والإرهاب:
عانى كثير من دول العالم-ومن بينها المملكة العربية السعودية- من تنامي ظاهرة العنف والتطرف خلال السنوات الماضية. ويُعَّرف الإرهاب بأنه: "كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أياً كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم, أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر, أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها, أو تعريض أمن الوطن للخطر". (عوض 1999).
وقد أدت الهجمات الإرهابية في المملكة العربية السعودية إلى عدد من الآثار النفسية والاقتصادية والأمنية، مما يتطلب مقاومة الفئة الضالة, ويؤكد على الدور المهم للتربية بصفة عامة، والتربية الأمنية بصفة خاصة. وتسهم التربية الأمنية في توضيح القيم الروحية والأخلاقية والدينية للمجتمع، في توضيح المفاهيم المغلوطة حول قضايا الغلو والتطرف التي شاعت بين بعض أفراد المجتمع.
وفي هذا السياق يأتي التأكيد على أهمية التربية الأمنية ودورها؛ فإذا كان على الجهات الأمنية ملاحقة الإرهابيين والضالعين في أحداث العنف والتطرف, فإن على التربويين مسؤولية تعزيز الأمن الفكري والاجتماعي, لكونهم الأقرب إلى فئة الشباب والطلاب, والأعلم بخصائصهم العقلية والنفسية والانفعالية. إن الميدان الأول لمكافحة التطرف والإرهاب هو ميدان الفكر، ولكون التربية ومؤسساتها المختلفة معنية بصناعة الفكر, و غرس القيم والاتجاهات, فإن ذلك يحتم الاهتمام بتطوير المؤسسات التربوية، لتتحول إلى مصانع للفكر المعتدل والناضج الذي يقود الوطن إلى شرفة التميز والإبداع، ويحتم التأكيد على أهمية قيم التماسك والتوحد في مواجهة تيارات العنف والتطرف.
د- تنامي ظاهرة تعاطي المخدرات واستخدامها:
تدل الدراسات والتقارير -على المستوى المحلي والدولي على أن مشكلة تعاطي المخدرات في تزايد رغم الجهود التي يبذلها رجال الأمن في مكافحتها. ويشكل تعاطي المخدرات تهديداً للنظام الأسري والاجتماعي؛ ذلك أن المتعاطي للمخدرات قد يمارس أفعالاً تهدد الأمن الاجتماعي وتقوده إلى ارتكاب الجرائم المختلفة. وللتدليل على مدى تنامي الظاهرة نذكر أنه قد تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من الرابع عشر من شهر رمضان المبارك حتى العاشر من شهر شوال من عام 1428هـ (أي خلال أقل من شهر) من ضبط أكثر من (5.921.560) خمسة ملايين وتسعمئة وواحد وعشرين ألفاً وخمسمئة وستين ألف حبة مخدرة، إضافة إلى كمية من (الحشيش) تبلغ مئة وأربعة وسبعين كيلوغراماً وثلاثمئة وستين غراماً, وعدد (1.203) قارورات مسكر خارجي (الرياض, 1428). إن الوقاية وبناء الحصانة الذاتية والمجتمعية هو أفضل إستراتيجية لمواجهة المخدرات على المدى البعيد، ومن هنا تأتي ضرورة الاهتمام بالتربية الأمنية؛ فهي تسهم في إبراز معلومات حقيقية ومتوازنة حول المخدرات والتعريف بمضارها، وكذلك ترغيب الشباب في الامتناع والمقاومة وعدم الخضوع لقوى الضلال، وكذلك تسهم في بناء قدرات الشباب الفكرية والاجتماعية والسلوكية وتعزيزها، وتنمية ثقتهم بأنفسهم.
هـ- ثورة المعلومات والاتصالات:
أدت ثورة الاتصالات والمعلومات إلى تزايد الكم المعرفي والاتصالي بين الشعوب والجماعات، وأدى ذلك إلى تزايد انتشار الأفكار والمضامين الإيجابية والسلبية، وكان من نتائج ذلك وإفرازاته ظهور نوع من التضارب بين المضامين التربوية والاجتماعية والثقافية والخلقية التي تتكون من خلال وسائل الإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والتي تعجز المؤسسات الأمنية والتعليمية عن اتخاذ التدابير الخلقية والتربوية نحوها (الخميسي، 2005). ولقد أصبحت شبكة (الإنترنت) المظهر الأبرز لثورة الاتصالات في العصر الحالي، وقد أدت إلى توفر كم هائل من المعلومات والبحوث والدراسات والمواد الإخبارية والإعلامية. ورغم الأبعاد الإيجابية لوسائل الاتصال فإنها قادت إلى كثير من الأخطار الفكرية والأمنية، ومن ذلك الدراسة التي قام بها الهاجري حول "شبكة الإنترنت وتأثيراتها على الشباب السعودي"، فقد وجد أن 35% من عينة دراسته يرون أن الشبكة تشكل كثيراً من الأخطار الثقافية والأخلاقية, وكان أول المجالات خطورة هي الإقبال على المواد الإباحية مما قد يهدد باندفاع الشباب نحو ارتكاب جرائم تمس الجانب الأخلاقي للمجتمع (الدغيشي, 2007). كما تحوي الشبكة معلومات ومعارف تشكل تهديداً مباشراً للأمن الاجتماعي والوطني, ومن ذلك المعلومات المتاحة حول صناعة المتفجرات والمواد الضارة, إضافة إلى كون الشبكة تحولت إلى مصدر من مصادر نشر الفكر الإرهابي والترويج له واستقطاب أنصاره ومؤيديه عن طريق التغرير بالشباب والمراهقين.
و- التغير الديمغرافي (البنية السكانية):
أدى التطور الاقتصادي السريع خلال العقود الماضية إلى ظهور عدد من التغيرات الديمغرافية على مستوى المملكة العربية السعودية، فقد قادت حركة التنمية الاقتصادية-ومن خلال مئات المشاريع العملاقة-إلى الاستعانة بملايين من العمالة الوافدة من مختلف أنحاء العالم، وأدت الوفرة الاقتصادية إلى الهجرة من القرى والريف السعودي إلى المدن الكبرى، وتحول بنيان الأسرة السعودية من الأسرة الممتدة إلى الأسر الصغيرة. وأدت هذه التغيرات الديمغرافية السريعة إلى ظهور عدد من المشكلات الاجتماعية مثل ضعف التماسك الأسري وقلة الروابط الاجتماعية، مما أثر بالتالي في ضعف الضوابط الاجتماعية (الداخلية) غير الرسمية، وتعاظمت الحاجة إلى تطوير مهام جهات الضبط الرسمية بما في ذلك قطاعات الأمن المختلفة.
وقد أدى الرفاه الاقتصادي إلى تحسن الوضع الصحي، مما قاد إلى زيادة عدد السكان بصورة تعد من أعلى نسب الزيادة السكانية في العالم، وقد أدى النمو السكاني إلى ظهور مشكلات اجتماعية متنوعة، وإلى إحداث تغيرات بنيوية في الأسرة.
ز- تكوين صورة إيجابية للقطاعات الأمنية:
يتشكل في كثير من الأحيان عدد من الصور النمطية السلبية عن رجال الأمن والعاملين في القطاعات الأمنية، وتشكل هذه الصورة السلبية لا يساعد رجال الأمن في تحقيق مهامهم أو في تعاون أفراد المجتمع معهم.
إن تقديم الصورة الإيجابية الحقيقية وعن الدور الحيوي الذي يقوم به رجال الأمن في حماية أمن الوطن ومكتسباته هو من الأمور التي تستدعي تطبيق برامج التربية الأمنية في مجال الخدمات التربوية. ويشير كثير من الدراسات إلى أهمية تكوين صورة إيجابية عن رجال الأمن ودورهم الحيوي في مراحل الطفولة المبكرة، مما يساعد في ترسيخ هذه الصورة واستمراريتها في أذهان الأفراد في مراحلهم العمرية المختلفة.
3- المبحث الثالث: المحتوى التربوي والأمني للتربية الأمنية:
لابد لمحتوى برنامج التربية الأمنية أن يكون متدرجاً ومتناسباً مع المراحل العمرية وإمكانات الدارسين وقدراتهم الإدراكية، ومسايراً لبيئة المجتمع وثقافته وتراثه، وقادراً على التصدي للقيم الأمنية السلبية التي صاحبت التغير الاجتماعي في المملكة العربية السعودية.
وتوجد مجموعة من القيم والمفاهيم الأمنية التي يمكن أن تصبح مكوناً أساسياً في تطوير محتوى التربية الأمنية ومن تلك القيم: المواطنة الصالحة, طاعة ولي الأمر, الحفاظ على الممتلكات، الاستقرار الاجتماعي، احترام الأنظمة والقوانين, المحافظة على النفس والمال، الأمن من الكوارث, الأمن البيئي، استقرار الأوضاع الأمنية، الالتزام بالأنظمة، الاستقامة، الاهتمام بسلامة الآخرين، الالتزام الخلقي، الحذر، إغاثة الملهوف، التسامح، التحمل وضبط النفس، الأمن الأسري وتماسك العائلة. (عبد الحميد, 2007).
وينبغي أن يتضمن المحتوى التربوي للتربية الأمنية ما يرفع الحس الأمني لدى الطالب ويعزز الانتماء إلى الوطن، ويشعره بخطورة الانحراف الفكري على الفرد والمجتمع. كما يتضمن المحتوى التربوي استعراض الجهود التي بذلتها القطاعات الأمنية في محاربة الآفات الاجتماعية من أجل حفظ أمن البلاد واستقرارها، وكذلك أهمية تعاون جميع شرائح المجتمع مع رجال الأمن على اختلاف مستوياتهم، والإبلاغ عما يثير الشك والريبة، للإسهام في حفظ الأمن والاطمئنان، و تحصين الطلاب فكرياً ضد معتقدات الإرهابيين الخارجة عن المنهج القويم.
ويجب أن تعمل التربية الأمنية- وخصوصاً ما يتصل منها بالمناهج الدراسية-على مواكبة المستجدات الأمنية وتوضيح سبل مواجهتها من خلال ربط هذه السبل بما يتلاءم والمستجدات المعاصرة، ومواجهة الإرهاب الفكري، وظاهرة ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. ويجب أن تضم المناهج دراسات ميدانية مبسطة تكون بشكل مشروعات تضع الحلول المناسبة لمشكلات اجتماعية معينة مثل ظاهرة العنف، والانحراف، والتفكك العائلي، والمخدرات... وغيرها. (عبد الحميد, 2007). وكذلك يجب التعريف بجهود الأجهزة الأمنية ودورها في خدمة أمن المجتمع، والتأكيد على أهمية تعاون المواطن وتفهمه لجهود الأجهزة الأمنية، وكذلك تعريف المواطن بدوره المهم والمتميز في المحافظة على مسرح الجريمة وبيان كيفية مساعدة رجال الأمن في المحافظة على هذا المسرح، مع التعريف بالجهات التي يمكن أن يلجأ إليها ذلك المواطن للإبلاغ عن أي جريمة يعلم بها أو يشاهدها. كما يجب أن نضع في الحسبان- وفي ظل عصر العولمة- أنه لم يعد التعليم حكراً على الدولة، بل صار في متناول أطراف عديدة تختلف أهدافها وغاياتها، كما لم تعد له في عصر الإنترنت حدود ولا حواجز، بينما الأمن- الذي هو أسمى وظائف الدولة- يمكن أن يُخترق من خلال التكنولوجيا المتقدمة، ومن ثم يجب أن تتضمن برامج التربية الأمنية مواكبة الجديد في عصر التقنية الحديثة من معدات وأجهزة وبرامج، حتى تتسنى مواجهة الجريمة والإرهاب بالأساليب نفسها وفي إطار الدقة والسرعة. (عبد الحميد, 2007).
المراحل الدراسية والتربية الأمنية:
لتطبيق التربية الأمنية يجب النظر إليها ضمن مفهوم التربية المستمرة. إن التربية الأمنية عملية شاملة ومستمرة، تبدأ بالتعليم الأولي في الأسرة, وتستمر مدى الحياة بصور وأشكال متنوعة ومتعددة, بحيث يشكل التعليم العام الرسمي أبرز مراحلها. لا تقتصر دراسة التربية الأمنية وتعليمها على مرحلة معينة من مراحل التعليم، ولكن تأتي في إطار تربية مستمرة لتعزيز الانتماء والمواطنة لدى الأفراد، وإذكاء روح المحافظة على المكتسبات الفردية والأسرية والوطنية. ومن المتوقع أن يتضمن الإطار والمحتوى المعرفي للتربية الأمنية الجوانب الآتية:
الجانب التعريفي:
ويشمل تعريف الطلبة بالأخطار التي تحيط بهم وتهدد حياتهم ومستقبلهم، مثل المخدرات، ومشكلات التدخين، إضافة إلى بعض الظواهر الأمنية مثل التطرف والفكري والغلو... إلخ.
الجانب الوقائي:
ويشمل إرشاد الطلاب إلى الوسائل التي تعينهم على عدم الوقوع في الأخطار وكيفية التغلب عليها مثل عدم التأثر برفقاء السوء، وتعلم كيفية رفض المغريات، والتعامل السليم مع ضغوط رفقاء السوء.
الجانب التقويمي:
ويشمل إرشاد الطلاب إلى الوسائل التي تعينهم على تقويم بعض السلوكيات الخاطئة لديهم مثل الغضب السريع وعدم تقبل الرأي الأخر، والتعامل السليم مع الضغوط الإعلامية، والتعامل الإيجابي مع السلوكيات الصحيحة. (شرطة دبي, 2007).
ولنجاح تطبيقات التربية الأمنية في المؤسسات التربوية لابد من تعزيز العلاقة التكاملية بين التربية وقطاعات الأمن، إذ تتم مراعاة ما يأتي:
1- في الجانب التربوي والتعليمي:
أ- الشمول؛ بحيث تشترك عناصر العملية التعليمية كلها في إبراز الجوانب الأمنية عن طريق الكتاب (المنهج الدراسي عموماً) والمعلم والمرشد الطلابي، واستثمار النشاط الطلابي والعلاقة الاجتماعية للمؤسسة التعليمية للتعريف بالمؤسسات الأمنية ووظائفها التربوية والاجتماعية والاقتصادية... إلخ.
ب- تنوع أسلوب العرض التعليمي والتربوي لوظيفة المؤسسات الأمنية تأصيلاً وواقعاً، بحيث يشمل الأساليب المباشرة من خلال وصف تلك الوظيفة والاختصاصات، والأساليب غير المباشرة عن طريق القصص المعبرة عن تلك الوظيفة في المنهج الدراسي مثلاً.
2- في الجانب الأمني تبرز عدة ضرورات من أهمها ما يأتي:
أ- ضرورة العناية بوظيفة العلاقات العامة والتوجيه في المؤسسات الأمنية؛ للتعريف بأهدافها الأمنية والتربوية عن طريق تنظيم زيارات للمدارس يقوم بها بعض كبار المسؤولين الأمنيين، وتنظيم زيارات لطلاب المدارس - في المراحل التعليمية المناسبة - للاطلاع على عمل الجهات الأمنية في الميدان ولما تحققه مثل هذه الزيارات من آثار تربوية مهمة.
ب- هناك ضرورة مهمة في العلاقة بين التربية والأمن قد يغفل عنها كثيرون، وهي ضرورة العناية بالجانب التربوي في المجال الأمني عن طريق تربية رجل الأمن وإعداده للتعامل مع الطلاب من خلال زيادة جرعات الإعداد التربوي لرجال الأمن في كل القطاعات الأمنية، وإدراج هذا الإعداد - لأهميته – في إنجاح برامج التربية الأمنية. (السماري, 1424هـ).
4-المبحث الرابع: استراتيجيات التطبيق وأساليبه:
تتنوع طرق تطبيق التربية الأمنية وأساليبه، إلا أن أغلب الأدبيات تشير إلى أن تطبيقات التربية الأمنية الأكثر انتشاراً تتم من خلال أسلوبين:
- الأسلوب المستقل
- أسلوب الدمج أو التكامل
- الأسلوب المستقل:
ويعني تطبيق برنامج التربية الأمنية بصورة مستقلة بعيداً عن دمجها في البرنامج الدراسي اليومي، مما يعني تخصيص وقت من أوقات اليوم الدراسي (حصة دراسية مثلاً) لتطبيق التربية الأمنية.
ومن التجارب الناجحة في هذا الاتجاه: البرنامج الذي تم تطبيقه في دولة الإمارات العربية المتحدة لطلاب التعليم العام وطالباته بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم فيها وشرطة دبي، فقد بلغ عدد المستفيدين من برنامج التربية الأمنية أكثر من 2663 طالباً وطالبة، كما زاد عدد المدارس المستفيدة من 7 إلى 27 مدرسة، وزاد عدد المحاضرين من 19 إلى 50 محاضراً منهم 26 ضابطاً، وارتفع عدد المدربين من 16 إلى 36 مدرباً، إلى جانب المخططين والموجهين التربويين.
وقد تم تنفيذ البرنامج من خلال محورين أساسيين هما: المحور التوعوي الإرشادي، والمحور التدريبي الانضباطي، فقد تم تعريف المشاركين في البرنامج بالأخطار التي تحيط بهم وتهدد مستقبلهم حال الوقوع في براثنها، مثل التدخين، وتعاطي المخدرات، والتطرف الديني.. وغيرها.
كما تم تعزيز الجانب الوقائي لدى المشاركين في البرنامج من خلال إرشادهم إلى الوسائل الناجعة التي يمكن أن تعينهم على عدم الوقوع ضحايا للأخطار المحدقة بهم، وكيفية تجنب أصدقاء السوء الذين قد يوجدون حولهم، ورفض المغريات التي تُعرض عليهم.
وقد تضمن البرنامج جانباً تقويمياً يتمثل في إرشاد المشاركين في البرنامج إلى أساليب تقويم بعض السلوكيات الخاطئة، مثل الاعتداء على الممتلكات العامة، والغضب السريع، وكيفية دفع الأذى بالأسلوب الصحيح، إضافة إلى تعريفهم بقواعد التعامل الإيجابي مع السلوكيات الصحيحة.
ومن أبرز ما تضمنه البرنامج ذلك الجانب التحفيزي الذي يحث المشاركين على تقديم المبادرات الإيجابية، وإطلاق الملكات الإبداعية لخدمة المجتمع وتعزيز انطلاقاته ونجاحاته في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة. (وزارة التربية والتعليم, الإمارات 2007).
توزيع المهام والأدوار:
يتم تنفيذ برنامج التربية الأمنية حسب توزيع المهام والأدوار الآتية:
أولاً-دور الجهات الأمنية:
• تتولى الجهات الأمنية إعداد المحتوى التدريبي (الجانب التدريبي)، وتشارك في إعداد الجانب النظري مع المنطقة التعليمية.
• تتولى مهمة توفير المدربين والمحاضرين في الجانبين التدريبي والنظري، مع توليها مهمة تدريب فريق تنفيذ البرنامج.
• تتولى مهمة تجهيز الملابس والتجهيزات العسكرية للطلبة المراد تدريبهم.
• تسهم في إنتاج المحتوى التدريبي (الجانب النظري) وطباعته، وذلك بالتنسيق مع الجهات التعليمية.
• تتولى مهمة تسويق التجربة وتعميمها على مستوى المؤسسات ودوائر الشرطة (محلياً ودولياً).
ثانياً-دور الجهات التعليمية:
• تشارك الجهات التعليمية في إعداد الجانب النظري للمحتوى التدريبي بالتعاون مع الجهات الأمنية.
• تتولى مهمة إعداد القاعات والفصول التدريبية لتقديم المحتوى التدريبي.
• تتولى مهمة التعرف على التغذية الراجعة، والتعرف على معدلات الانحراف السلوكي والتسرب الدراسي، وتقديم ذلك للجهات الأمنية لتجديد المحتوى التدريبي باستمرار.
• إعداد بيانات الطلبة، ومتابعة عملية الحضور والانصراف.
• إعداد اللوائح والأنظمة الخاصة بالمكافآت والحوافز التشجيعية للطلبة الخاضعين للبرنامج، ووضع الامتيازات الخاصة بذلك بما يشجع الآخرين على الانضمام إلى البرنامج.
• تولي مهمة تسويق التجربة وتعميمها على مستوى المناطق التعليمية محلياً ووزارات التربية (محلياً ودولياً). (شرطة دبي, 2007).
- أسلوب الدمج أو التكامل:
وهو الأسلوب الأكثر تطبيقاً وانتشاراً, ويعني تطبيق التربية الأمنية ودمج مفاهيمها وأهدافها في أوجه العملية التربوية كافة, بما في ذلك المنهج الدراسي, وطرق التدريس وأساليبه, ومحتوى المادة الدراسية، والأنشطة الطلابية والفعاليات التربوية، وبيئة الفصل، والإرشاد الطلابي, والثقافة المدرسية, وأساليب الإدارة التربوية, وغير ذلك من عناصر العملية التربوية.
ولتطبيق هذا الأسلوب (الدمج أو التكامل) لابد من تقديم الدورات التدريبية لمديري المدارس ومعلميها, وللمعنيين بتطبيق التربية الأمنية في المؤسسات التربوية؛ وذلك لاستيعاب المفاهيم والتطبيقات الخاصة بها ومن ذلك المساهمة في:
- تحديد الأهداف التربوية التي يجب أن تقوم عليها التربية الأمنية.
- توضيح مفهوم التربية الأمنية والبعد الأمني للتعليم وأهميته لأمن المجتمع واستقراره.
- تحديد الأسباب والمبررات التي تدعو إلى ضرورة إدخال التربية الأمنية في مناهج التعليم العام.
- المساهمة في اختيار الموضوعات والمحتوى التربوي للتربية الأمنية.
- توضيح علاقة التربية الأمنية بالمناهج التعليمية الأخرى.
- مناقشة الأساليب والطرق التربوية التي يمكن من خلالها تطبيق برامج التربية الأمنية. (عبدالحميد, 2007)
أولاً-المنهج الدراسي:
يُعرف المنهج-بمفهومه الواسع-بأنه يتضمن جميع ما تقدمه المدرسة لتلاميذها تحقيقاً لرسالتها الكبرى وهي بناء البشر وفق أهداف تربوية محددة وخطة علمية سليمة، مما يساعد على تحقيق نموهم الشامل جسمياً وعقلياً ونفسياً واجتماعياً وروحياً. (سرحان، 1983).
ومن هذا المنطلق يمكن تضمين المناهج الدراسية -وخصوصاً المقررات الدراسية-كثيراً من الأبعاد الخاصة بالتربية الأمنية. ويتوفر في المدرسة الحديثة عدد من المواد الدراسية التي يمكن استثمارها في غرس كثير من القيم والاتجاهات الإيجابية، إضافة إلى ما تتضمنه مفاهيم التربية الأمنية وأهدافها.
ولعل من المناهج والمقررات الدراسية في هذا المجال مقرر التربية الوطنية، إذ يمكن تطويعه ليشتمل على بعض الأبعاد السلوكية والنفسية والمعرفية للتربية الأمنية. ويمكن أن يشتمل مقرر التربية الوطنية على:
- التعريف بكيفية نشأة القوانين والأنظمة المعمول بها في المجتمع.
- بعض الظواهر الخاصة بمشكلات الجريمة، وخاصة الجريمة الإرهابية التي يعاني منها المجتمع حالياً.
- التعريف بأهداف الإرهاب ومخاطره وتهديده للأمن الوطني.
- التركيز على السلوك الواجب اتباعه في مختلف المواقف الأمنية، والتوعية بخطر الوقوع ضحية لبعض الجرائم أو الحوادث.
كما يمكن الاستفادة من مواد التربية الإسلامية وما تحمله من قيم واتجاهات روحية ودينية للتأكيد على مفاهيم الأمن والسلم الاجتماعي ومنطلقاته الإسلامية.
ثانياً-النشاط الطلابي:
يؤدي النشاط الطلابي عدداً من الوظائف النفسية والاجتماعية والتربوية، منها تنمية الميول والمواهب، وزيادة الدافعية للتعلم، والمساعدة في تغيير السلوكيات إلى الاتجاه المرغوب، وكسب كثير من الخبرات المعرفية والمهارية. ففي داخل جماعات النشاط تظهر ميول الطلاب، وتنمو مهاراتهم الشخصية والاجتماعية، إضافة إلى أن الجماعات العلمية في النشاط تشجع على الابتكار، وتساعد على تحديد الميول المهنية، وتنمي المهارات في العمل التعاوني، واكتساب القدرة على الإقناع، والقدرة على التعبير عن الآراء والأفكار بأسلوب صحيح، والتفاعل الطبيعي مع البيئة، وتحمُّل المسؤولية كون الفرد عضواً في جماعة. (شحاتة، 1999). ويمكن من خلال برامج النشاط الطلابي الآتية تفعيل مفاهيم التربية الأمنية:
أ- الإذاعة المدرسية: إذ يمكن تقديم عدد من الكلمات التوجيهية بخصوص بعض المشكلات الأمنية، وغرس بعض المفاهيم الإيجابية.
ب- المسرح المدرسي: إذ يمكن تقديم بعض المفاهيم الأمنية من خلال تقديم نماذج وشخصيات مسرحية تحكي الجوانب الإيجابية أو السلبية للواقع الأمني والاجتماعي.
ج- جمعيات النشاط الطلابي: حيث تتوفر في المدارس جمعيات نشاط طلابي(للتربية الإسلامية، للمواد الاجتماعية... إلخ)، ويمكن تأسيس جمعية الانضباط أو الأمن المدرسي التي يمكن من خلالها تعزيز المفاهيم الإيجابية عن نواحي الضبط الطلابي والاجتماعي.
د- الصحف المدرسية وصفحات الإنترنت المدرسية؛ حيث يشارك الطلاب في عرض آرائهم وأفكارهم في تلك المنابر، ومن هنا تأتي أهمية الاستفادة من هذا المنشط التعليمي في كتابة بعض المقالات والأفكار التي تؤكد على قيمة الأمن والمواطنة.
ثالثاً-الإرشاد الطلابي:
يشكل الإرشاد الطلابي عنصراً رئيساً في منظومة التربية المدرسية، ويؤدي دوراً مهماً في تربية الأجيال من منطلق أن المدرسة عالم كبير بالنسبة إلى الطلاب أو الطالبات، تختلف فيه طبيعة المرتادين باختلاف خلفياتهم الثقافية وشخصياتهم. والمدرسة تمثل ملتقى لكثير من الأقوال والأفعال التي يصعب التحكم فيها بصورة كلية، لذا تحتاج المدارس إلى منظومة قيمية لأداء رسالتها يدخل فيها التوجيه والإرشاد. كما يلعب التوجيه التربوي دوراً مهماً في مساعدة الفرد على اختيار البرنامج الدراسي الذي يلائم قدراته وميوله والظروف المحيطة به وخططه الآنية والمستقبلية. إن التوجيه الإيجابي الذي تنشده المؤسسات التربوية هو الذي يؤدي إلى توافق الفرد مع بيئته، ويرى كثير من المتخصصين أن الإرشاد هو محاولة مساعدة الطلاب على فهم مشكلاتهم وحلها، وتتضمن برامج الإرشاد الطلابي المدرسية: الإرشاد التربوي، والإرشاد المهني، والإرشاد الاجتماعي. ويسهم المرشد الطلابي المتخصص في معالجة مشكلات الطلاب الشخصية، التي لم تبلغ بعد درجة المرض النفسي أو الجسمي. (مختار, 2003). ويلعب الإرشاد الطلابي دوراً مهماً في إنجاح برامج التربية الأمنية من خلال تعزيز التواصل بين الأسرة والمدرسة، إضافة إلى معرفة أحوال الطلاب الذين يعيشون ظروفاً غير طبيعية، مثل الميل للعنف والتطرف, أو القابلية للانحراف أو تعاطي المخدرات، مع إعداد برامج مساعدة لهم، بالإضافة إلى الاستفادة من مجالس الآباء للتعريف بالتربية الأمنية، وبالأخطار الفكرية والاجتماعية التي يتعرض لها الطلاب، وكذلك تفعيل قواعد السلوك والمواظبة، واستكمال إجراءات تنفيذها، فضلاً عن تعريف المجتمع المدرسي (طلاباً ومعلمين) بآليات تنفيذ التربية الأمنية، وأساليب ضبط سلوكيات الطالب السلبية والحد منها. ( منتدى تعليم الشرقية، 2006).
رابعاً-المحاضرات الأمنية والتوعية:
وتنطوي على تنظيم برنامج تعاوني يتم تطويره من قِبَل إدارات التعليم والجهات الأمنية، إذ يتم وضع خطة سنوية يتولى من خلالها عدد من الضباط والمختصين في الجهات الأمنية تقديم محاضرات عن الدور والمهام العظيمة لرجال الأمن في مكافحة الجريمة والإرهاب، وكذلك الحاجة إلى تعاون أفراد المجتمع في مقاومة الجريمة والأمراض الاجتماعية المختلفة التي تؤدي إلى زعزعة الأمن واستقرار المجتمع ومكافحتها.
ومن الممكن أن يقدم هذه المحاضرات أفراد يمتلكون القدرة على التأثير وعلى مخاطبة الشباب، وأن تُستخدم الوسائل المرئية والمسموعة والعروض الحاسوبية في تقديمها لكي تكون أكثر تشويقاً ومتابعة من قِبل الطلاب.
كما يمكن الاستعانة ببعض المجرمين التائبين أو ببعض مَن شفاهم الله من آفة الإرهاب أو المخدرات لتقديم نماذج واقعية للآثار الفردية والاجتماعية لتلك الآفات.
خامساً- زيارة المرافق الأمنية:
لتغيير الصورة النمطية لرجال الأمن والمؤسسات الأمنية يصبح من المهم تنظيم زيارات يتم تنسيقها بين الجهات الأمنية وإدارات التعليم لبعض المرافق الأمنية مثل: مراكز الشرطة أو مراكز البحوث الأمنية أو السجون أو غيرها من المرافق التي تعطي الصورة الإيجابية للجهد الكبير الذي يقوم به رجال الأمن للحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسباته الوطنية. مثل هذه الزيارات تساعد في الاطلاع عن قرب على جهود رجال الأمن، وكذلك تطور علاقة التعاون بين الطلاب وقطاعات الأمن، وتخفف من تخوف بعضهم من الإبلاغ عن بعض المظاهر والسلوكيات الاجتماعية والأمنية المرفوضة. وتؤدي زيادة الاتصال الإيجابي بين رجال الأمن والطلاب إلى تطوير التواصل بينهم، وتشجيع برامج التطوع التي تحقق التواصل بين المجتمع والشرطة، مما يقود إلى تشجيع استخدام المواطنين النشطين في برامج التطوع الأمني وبرامج الوقاية من الجريمة.
سادساً- الإدارة التربوية:
لا شك في أن نجاح ممارسة التربية الأمنية وتطبيقها على المستوى المدرسي يعتمد على مدى تفاعل مدير المدرسة وقناعته بها بوصفها أسلوباً تربوياً وحضارياً تستلزمه المتغيرات الفكرية والثقافية المعاصرة. وبدون توافر هذه القناعة المهنية والشخصية لمدير المدرسة سوف يصبح من الصعوبة بمكان تطبيق ممارسات التربية الأمنية بصورة ناجحة.
ومن هنا فإن المؤسسات التربوية -بالتعاون مع الجهات الأمنية-مطالبة بتقديم البرامج والدورات التدريبية لمديري المدارس لتدريبهم على مفاهيم التربية الأمنية, ولتكوين القناعات والكفايات المهنية اللازمة لتطبيقها بصورة فاعلة، وتحويلها إلى سلوكيات ممارسة وجزء من الإطار التنظيمي للإدارة التربوية المعاصرة.
5-المبحث الخامس: الإجراءات التنفيذية اللازمة لنجاح تطبيق برامج التربية الأمنية:
لنجاح تطبيق برامج التربية الأمنية لابد من الإجراءات الإدارية والتنفيذية الآتية:
1) إقامة لجان وفرق عمل مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم لتخطيط البرامج والأنشطة والفعاليات اللازمة لتنفيذ برامج التربية الأمنية.
2) الاستعانة بخبراء متخصصين في مجالات التربية والاجتماع وعلم النفس والشر
