السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
محكمه تبوك تحكم على انسان بريئ بالقتل العمد
أناشد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدا لله بن عبد العزيز حفظه الله
أناشد صاحب السمو الملكي وزير الداخلية نايف بن عبد العزيزحفظه الله
أناشد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك
أناشد حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية
نداء من مواطن مظلوم ظلم جائر
حكم على خالد مشحي الحويطي في محكمة تبوك الكبرى يوم الأربعاء 7-11-1432 بالقصاص في معامله مزوره من قبل ضباط ومحققين ونزعت منها الادله عن الجناة وتستر عليهم من الجهات الامنيه
أنها كارثة في محكمة تبوك الكبرى حيث انه لم يسبق أن حكم في قضية قتل قبل تواجد جميع الادله وجميع الجناة واثبت أمام القضاء الادله المنزوعة ولكن إذا عادت المعاملة إلى مسارها الصحيح فانكشفت حقيقة المزورين الذين اخفوا الادله من بداية القضية
إليكم صورة القضية بالتفصيل
حصلت مضاربه بين ابني محمد مشحي الحويطي والمدعو منصور حميد العطوي وشقيقاه فهد حميد العطوي ومساعد حميد العطوي في حي العليا في تبوك في تاريخ 7-9-1429 الساعة 12ليلا وبعد ذلك قام المدعو منصور حميد بعد ذلك بأخذ سيارة هيلوكس والتوجه إلى حي المنتزه وقام بجمع أربع أشخاص هم كلا من محمد عويضه البلوي واحمد صالح البلوي وكريم مسعد البلوي وعلي العنزي للهجوم على منزلنا في الدخل المحدود رقم 2 الساعه الثالثه فجرا وقت السحورواتى على الباب ووقف وأطلق النار على ابني خالد مشحي الذي كان مع ضيف كان عندنا في البيت لتوديعه على الباب وكان إطلاق النار متواصل وكان الأشخاص الذين في المرتبة الثانية من السيارة قد فتحوا الأبواب للنزول ومعهم السواطير فدخل ابني واخذ كلاشنكوف وطلع على سطح المنزل وأطلق النار نزولا لمنعهم من الدخول علينا وقتلنا واصبح هناك تبادل لاطلاق النار فهربوا وهم يطلقون النار من داخل السيارة فاخطئوا بزميلهم كريم البلوي وذهبوا إلى مستشفى الملك خالد وعندما وصلوا للباب الخارجي للمستشفى نزلوا الجناة فهربوا على الإقدام والسائق منصور حميد الذي جمعهم ادخل السيارة بالمصاب إلى باب الطوارئ وعند رؤيته وهو يحاول رمي الشخص على رصيف الطوارئ تم مشاهدته من الأمن فهرب على الأقدام تاركاً السيارة والاسلحه وقام امن المستشفى بمطاردته والقبض عليه بحوالي كيلو خارج المستشفى وحضرنا لمركز شرطة الخالديه وسلمنا سلاحنا كلاشنكوف وأحضرت المقبوضات التي في سيارة الجناة وهي مسدس وأربع جوالات وأربع سواطير على مكتب الضابط خالد القيسي ورقيب الدوريات ضيف الله نافع البلوي فقال الضابط خالد هذه ماكان بحوزتهم وان المسدس –حكومي عيار 38
والمصاب ادخل المستشفى وتوجد في المخيخ رصاصه مستقره وفي اليوم الثالث احضروا أطباء من مستشفى القوات المسلحة للاستشارة في إخراج الطلقة من المخيخ ولم يستطيعوا إخراجها وفي اليوم الخامس الساعة السابعة مساء تم وفاة المدعو كريم مسعد البلوي ثم حول للطب الشرعي للتشريح لإخراج الطلقة ومعرفة نوع السلاح الذي أطلقت منه وأخرجت الطلقة وسلمت لشرطة الخالديه وانظروا لما حصل من أهل الفساد الإداري نزعوا الادله جميعا عن الجناه وتستر على ثلاث أشخاص
وهذه الادله المخفية وإثباتها موجود
تستر على الجناه الثلاثة كلا من محمد عويضه البلوي واحمد صالح البلوي وعلي العنزي
إخفاء المسدس من مركز الشرطة ولم يسلم للأدلة الجنائية
إخفاء الطلقة التي أخرجت من المتوفى التي تحدد نوع السلاح ولم تسلم للادله الجنائية وتزوير تقرير طبي بان الرجل لم يدخل للمستشفى بطلقة لتحويلها على رجل برئ
إخفاء أربع السواطير لم تسلم للادله الجنائية والتي عليها بصمات الجناه
إخفاء أربع جوالات التي كانت بحوزتهم والتي يمكن للتوصل للجناة منها
أن المحضر المبدئي تغير بعد وفاة الشخص عن المسار الصحيح ليصبح من خمس أشخاص هجموا على منزل وتم تبادل إطلاق النار ليصبح أن الأشخاص مروا بالسيارة لتناول طعام السحور عند شخص أخر ليطلق النار عليهم شخص لايعرفونه
لائحة المدعي العام تحمل محضرين المحضر الأساسي للقضية وهو تبادل إطلاق النار وتحمل المحضر بعد وفاة الشخص الذي يشمل أنهم ذاهبين لتناول السحور ليطلق شخص النار عليهم
وقد حصلت على إثباتات الادله المنزوعة وتقدمت لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان فأمر صاحب السمو في عام 1430
وأمر بإحضار الجناه المتستر عليهم ولم يرفع لهم أي طلب فتقدمت لصاحب السمو للمرة الثانية وأمر بإحضارهم ولم يرفع لهم طلب فذهبت إلى وزارة الداخلية فقدمت بإثباتي لصاحب السمو الملكي الأمير احمد بن عبدالعزيز وكيل وزارة الداخلية فأمر بتحويل الضباط والمحققين الذين تستروا ونزعوا الادله للرقابة والتحقيق ودخلت إمارة منطقة تبوك في 15- 2-1431 ولم يتم تحويلهم للرقابة إلا أنهم احضروا ضابط القضية خالد القيسي واعترف في 25-7-1431 انه سلم محضر القضية للادعاء العام يحمل أربعة أشخاص اثنين موجودين واحد في المستشفى ومنصور حميد بالتوقيف وشخصين هاربين ولم يطلب الادعاء العام منه إحضار أي شخص وانه قد سلم المضبوطات إلى الادعاء العام وقام الادعاء العام بإنكار تسليم ضابط القضية للمضبوطات فبعد ذلك كيف تحكم المحكمة الشرعية وهذا مثبت شرعا وقد استمرت القضية لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر ولم يستطيعوا الحكم فيها حتى يوم 7-11-1432 ولم يتم إحضار أي من الادله الناقصة وتم الحكم عليه ظلما بأنه هو الشخص الوحيد الذي أطلق النار
وا نني اعرف المناصب في مدينة تبوك التي غيرت مسار القضية
أرجو سؤال القضاة الذين حكموا في هذه القضية وأنني مستعد لمقابلة القضاة أمام القضاء الأعلى لإثبات أن المعاملة التي حكموا فيها مزوره لان الادله الجنائية لم تدين ابني وعند محاولتي نشر المناشده لخادم الحرمين الشريفين في جريدة عكاظ منعت من قبل مدير الشرطه خوفا من اظهار الحقيقة لولاة الامر
اطلب من ولاة الامر ايقاف الحكم الذي حصل في المعامله المزوره
اطلب من ولاة الأمر تكوين لجنه من خارج منطقة تبوك لاعادة التحقيق
اطلب من ولاة الأمر بإصدار أمر صارم بإحضار الأشخاص المتستر عليهم والسلاح والرصاصة وباقي المضبوطات وإعادة التحقيق في القضية
ابني خالد أمانه في أعناقكم ياخادم الحرمين الشريفين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من المواطن المظلوم
محكمه تبوك تحكم على انسان بريئ بالقتل العمد
أناشد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدا لله بن عبد العزيز حفظه الله
أناشد صاحب السمو الملكي وزير الداخلية نايف بن عبد العزيزحفظه الله
أناشد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك
أناشد حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية
نداء من مواطن مظلوم ظلم جائر
حكم على خالد مشحي الحويطي في محكمة تبوك الكبرى يوم الأربعاء 7-11-1432 بالقصاص في معامله مزوره من قبل ضباط ومحققين ونزعت منها الادله عن الجناة وتستر عليهم من الجهات الامنيه
أنها كارثة في محكمة تبوك الكبرى حيث انه لم يسبق أن حكم في قضية قتل قبل تواجد جميع الادله وجميع الجناة واثبت أمام القضاء الادله المنزوعة ولكن إذا عادت المعاملة إلى مسارها الصحيح فانكشفت حقيقة المزورين الذين اخفوا الادله من بداية القضية
إليكم صورة القضية بالتفصيل
حصلت مضاربه بين ابني محمد مشحي الحويطي والمدعو منصور حميد العطوي وشقيقاه فهد حميد العطوي ومساعد حميد العطوي في حي العليا في تبوك في تاريخ 7-9-1429 الساعة 12ليلا وبعد ذلك قام المدعو منصور حميد بعد ذلك بأخذ سيارة هيلوكس والتوجه إلى حي المنتزه وقام بجمع أربع أشخاص هم كلا من محمد عويضه البلوي واحمد صالح البلوي وكريم مسعد البلوي وعلي العنزي للهجوم على منزلنا في الدخل المحدود رقم 2 الساعه الثالثه فجرا وقت السحورواتى على الباب ووقف وأطلق النار على ابني خالد مشحي الذي كان مع ضيف كان عندنا في البيت لتوديعه على الباب وكان إطلاق النار متواصل وكان الأشخاص الذين في المرتبة الثانية من السيارة قد فتحوا الأبواب للنزول ومعهم السواطير فدخل ابني واخذ كلاشنكوف وطلع على سطح المنزل وأطلق النار نزولا لمنعهم من الدخول علينا وقتلنا واصبح هناك تبادل لاطلاق النار فهربوا وهم يطلقون النار من داخل السيارة فاخطئوا بزميلهم كريم البلوي وذهبوا إلى مستشفى الملك خالد وعندما وصلوا للباب الخارجي للمستشفى نزلوا الجناة فهربوا على الإقدام والسائق منصور حميد الذي جمعهم ادخل السيارة بالمصاب إلى باب الطوارئ وعند رؤيته وهو يحاول رمي الشخص على رصيف الطوارئ تم مشاهدته من الأمن فهرب على الأقدام تاركاً السيارة والاسلحه وقام امن المستشفى بمطاردته والقبض عليه بحوالي كيلو خارج المستشفى وحضرنا لمركز شرطة الخالديه وسلمنا سلاحنا كلاشنكوف وأحضرت المقبوضات التي في سيارة الجناة وهي مسدس وأربع جوالات وأربع سواطير على مكتب الضابط خالد القيسي ورقيب الدوريات ضيف الله نافع البلوي فقال الضابط خالد هذه ماكان بحوزتهم وان المسدس –حكومي عيار 38
والمصاب ادخل المستشفى وتوجد في المخيخ رصاصه مستقره وفي اليوم الثالث احضروا أطباء من مستشفى القوات المسلحة للاستشارة في إخراج الطلقة من المخيخ ولم يستطيعوا إخراجها وفي اليوم الخامس الساعة السابعة مساء تم وفاة المدعو كريم مسعد البلوي ثم حول للطب الشرعي للتشريح لإخراج الطلقة ومعرفة نوع السلاح الذي أطلقت منه وأخرجت الطلقة وسلمت لشرطة الخالديه وانظروا لما حصل من أهل الفساد الإداري نزعوا الادله جميعا عن الجناه وتستر على ثلاث أشخاص
وهذه الادله المخفية وإثباتها موجود
تستر على الجناه الثلاثة كلا من محمد عويضه البلوي واحمد صالح البلوي وعلي العنزي
إخفاء المسدس من مركز الشرطة ولم يسلم للأدلة الجنائية
إخفاء الطلقة التي أخرجت من المتوفى التي تحدد نوع السلاح ولم تسلم للادله الجنائية وتزوير تقرير طبي بان الرجل لم يدخل للمستشفى بطلقة لتحويلها على رجل برئ
إخفاء أربع السواطير لم تسلم للادله الجنائية والتي عليها بصمات الجناه
إخفاء أربع جوالات التي كانت بحوزتهم والتي يمكن للتوصل للجناة منها
أن المحضر المبدئي تغير بعد وفاة الشخص عن المسار الصحيح ليصبح من خمس أشخاص هجموا على منزل وتم تبادل إطلاق النار ليصبح أن الأشخاص مروا بالسيارة لتناول طعام السحور عند شخص أخر ليطلق النار عليهم شخص لايعرفونه
لائحة المدعي العام تحمل محضرين المحضر الأساسي للقضية وهو تبادل إطلاق النار وتحمل المحضر بعد وفاة الشخص الذي يشمل أنهم ذاهبين لتناول السحور ليطلق شخص النار عليهم
وقد حصلت على إثباتات الادله المنزوعة وتقدمت لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان فأمر صاحب السمو في عام 1430
وأمر بإحضار الجناه المتستر عليهم ولم يرفع لهم أي طلب فتقدمت لصاحب السمو للمرة الثانية وأمر بإحضارهم ولم يرفع لهم طلب فذهبت إلى وزارة الداخلية فقدمت بإثباتي لصاحب السمو الملكي الأمير احمد بن عبدالعزيز وكيل وزارة الداخلية فأمر بتحويل الضباط والمحققين الذين تستروا ونزعوا الادله للرقابة والتحقيق ودخلت إمارة منطقة تبوك في 15- 2-1431 ولم يتم تحويلهم للرقابة إلا أنهم احضروا ضابط القضية خالد القيسي واعترف في 25-7-1431 انه سلم محضر القضية للادعاء العام يحمل أربعة أشخاص اثنين موجودين واحد في المستشفى ومنصور حميد بالتوقيف وشخصين هاربين ولم يطلب الادعاء العام منه إحضار أي شخص وانه قد سلم المضبوطات إلى الادعاء العام وقام الادعاء العام بإنكار تسليم ضابط القضية للمضبوطات فبعد ذلك كيف تحكم المحكمة الشرعية وهذا مثبت شرعا وقد استمرت القضية لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر ولم يستطيعوا الحكم فيها حتى يوم 7-11-1432 ولم يتم إحضار أي من الادله الناقصة وتم الحكم عليه ظلما بأنه هو الشخص الوحيد الذي أطلق النار
وا نني اعرف المناصب في مدينة تبوك التي غيرت مسار القضية
أرجو سؤال القضاة الذين حكموا في هذه القضية وأنني مستعد لمقابلة القضاة أمام القضاء الأعلى لإثبات أن المعاملة التي حكموا فيها مزوره لان الادله الجنائية لم تدين ابني وعند محاولتي نشر المناشده لخادم الحرمين الشريفين في جريدة عكاظ منعت من قبل مدير الشرطه خوفا من اظهار الحقيقة لولاة الامر
اطلب من ولاة الامر ايقاف الحكم الذي حصل في المعامله المزوره
اطلب من ولاة الأمر تكوين لجنه من خارج منطقة تبوك لاعادة التحقيق
اطلب من ولاة الأمر بإصدار أمر صارم بإحضار الأشخاص المتستر عليهم والسلاح والرصاصة وباقي المضبوطات وإعادة التحقيق في القضية
ابني خالد أمانه في أعناقكم ياخادم الحرمين الشريفين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من المواطن المظلوم