من طرف دان الملك عبد الله الثاني كــــلّ أنواع القـمع التي تمارسها أنظـــمة عربــــية مع المتظــــاهرين، قائلا: «حتى لو انتصرت على شعبك عن طريق القمع، فأنت مهزوم».
وأوضح في لقاء خاص أجراه معه الإعلامي العربي المعروف خيرالله خيرالله لمصلحة صحيفة "الرأي" الكويتية، ردا على سؤال عن الأسباب التي مكنت الأردن من تفادي تفــــاقــم الاضطـــــرابات، أنه «كان من المهـــم العمل من أجل الابتعاد عن أي نوع من العنف مع المشاركين في الاعتصامات والتظاهرات، حتى لو كان هناك من يسعى إلى افتعال شغب وسقوط ضحايا».
وأكد أن لا عودة عن الإصلاحات، كاشفا عن إنه «تجري تحضيرات لإجراء انتخابات بلدية وانتخابات نيابية قريبا».
وعن عملية السلام في الشرق الأوسط، قال الملك في اللقاء الذي أجري في مركز الحسين بن طلال للمؤتمرات، الذي أقيم قبل سنوات قليلة فقط في منطقة البحر الميت، على هامش «المنتدى الاقتصادي العالمي» الذي انعقد بين21 و23 اكتوبر الجاري: «للمرة الأولى لست متفائلا»، مضيفا أن «الوقت لا يعمل لمصلحة إسرائيل... ويخطئ المسؤولون الاسرائيليون إذا اعتقدوا أن الربيع العربي يصب في مصلحة إسرائيل وتكريس احتلالها للأرض العربية وسلب حقوق الشعب الفلسطيني».
وأوضح الملك عبدالله الثاني لـ «الراي» أن «الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تتخذ خطوات عملية وجادة تترجم الالتزام الدولي بحل الدولتين». وتساءل: «ما الذي يمكن أن نتوقعه في حال عدم قيام الدولة الفلسطينية القابلة للحياة، هل يعتـــبر خيار الدولة الواحدة حلا؟».
وأبدى تخوفه على الاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن «مستقبل الشرق الأوسط مرتبط بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبتحقيق السلام القائم على حلّ الدولتين، إحداهما دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية حسب ما تنص عليه قرارات الأمم المتحدة، وبما يؤدي إلى معالجة قضايا الوضع النهائي كلّها. أما الدولة الأخرى فهي إسرائيل التي يتحقق لها عندئذ الأمن والقبول.
وإذا تحقق ذلك، سوف تبدأ حقبة من السلام والتعاون في منطقة تمتد بين المحيطين الأطلسي والهندي».
وركز ردا على سؤال على أن «الوقت لا يعمل لمصلحة إسرائيل كما يعتقد بعض المسؤولين فيها، وأنّ هؤلاء يخطئون إذا اعتقدوا أن الربيع العربي يصب في مصلحة إسرائيل وتكريس احتلالها للأرض العربية وسلب حقوق الشعب الفلسطيني».
وبدا الملك عبد الله خلال اللقاء منزعجا من تصرفات الحكومة الإسرائيلية الحالية. وزاد من تشاؤمه وضع الإدارة الأميركية الحالية التي لا تبدو قادرة على القيام بأي مبادرة في الشرق الأوسط، بسبب انشغالها بالأوضاع الداخلية في الولايات المتحدة بدءا بالضمان الصحّي وانتهاء بالأزمة الاقتصادية.
وأعتبر أن «الفلسطينيين ذهبوا إلى الأمم المتحدة سعيا إلى اعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود العام 1967، بعد شعورهم بنوع من اليأس في ضوء السياسات الإسرائيلية الرافضة لخيار الدولتين والمواقف الدولية التي لا تعكس رغبة في ممارسة دور فعال يسهّل العودة إلى المفاوضات على أسس واضحة ومرجعية محددة».
بالنسبة إلى الوضع الداخلي في الأردن، أكد الملك عبدالله الثاني أن لا عودة عن الإصلاحات. وقال: «تجري تحضيرات لإجراء انتخابات بلدية وانتخابات نيابية قريبا». وأوضح أن طموحه في الإصلاح يتمثل في قيام مجموعة من الأحزاب الأردنية ذات برامج سياسية واقتصادية واجتماعية متكاملة، على أن يترشح كل حزب على أساس برنامجه وان يصوت المواطن للبرنامج وليس للشخص بسبب علاقة القربى أو الانتماء العشائري وما شابه ذلك».
وشدد على «الذهاب في الإصلاحات إلى النهاية»، مؤكدا أن «الديموقراطية هي المدخل إلى الإصلاح الحقيقي الذي يجــــتمع حوله الناس تحت مظلـــــة أحــــزاب ســــياســية».
ولدى سؤاله عن الأسباب التي مكنت الأردن من تفادي تفاقم الاضطرابات، أشار إلى انه «كان من المهم العمل من أجل الابتعاد عن أي نوع من العنف مع المــــشاركيـــن في الاعتصامات والتظاهرات، حتى لو كان هناك من يسعى إلى افتعال شغب وسقوط ضحايا».
ولاحظ أن قوات الأمن استطاعت مواجهة الاضطرابات عن طريق احتوائها وذلك من دون اللجوء إلى أي نوع من العنف، مشيرا الى انه لم يسقط سوى قتيل واحد في الأردن طوال فترة الاضطرابات وكان ذلك المواطن الذي قضى ضحية «أزمة قلبية» تعرّض لها، لا علاقة لها بأي نوع من القمع أو العنف.
وحرص الملك على إدانة كلّ أنواع القمع التي تمارسها أنظمة عربية مع المتظاهرين، مشيرا إلى أن الإصلاحات في الأردن تشمل حتى دور الأجهزة الأمنية. وقال: «حتى لو انتصرت على شعبك عن طريق القمع، فأنت مهزوم».
وبخصوص المرحلة المقبلة، قال الملك عبدالله الثاني: أن «المرحلة المقبلة من مسيرة الأردن هي مرحلة التشريع والقوانين للمضي قدما في مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي». وزاد: «لقد قطعنا خطوة بالاتجاه الصحيح، من حيث انجاز التعديلات الدستورية التي تتطلب إجراء مراجعة شاملة وإقرار العديد من التشريعات والقوانين ضمن رؤية إصلاحية شاملة».
وأكد الملك عبد الله «ان الأولوية في هذه المرحلة هي إنجاز التشريعات والقوانين الناظمة للحيـاة السياسية، وفي مقــدمتها قــــــانون الانتخاب وقانون الأحزاب الذي ينبغي أن يتم التوافق عليهما، وكذلك إنجاز قانون الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، وقانون المحكمة الدستورية، حتى تكون لدينا مرجعية مختصة للبت بمدى دستورية التشريعات والقوانين».
واوضح: «سيــــكون في مقدمة أولويات الحكومة الجديدة مواصلة مسيرة الإصلاح والتحديث وتنفيذ استحقاقات هذه المرحلة». وأكد «أن اختيار السيد عون الخصاونة لتشكيل الحكومة، ارتكز على ما يتمتع به من قبول وخبرة قانونية ومكانة عالمية، وهو أيضا أحد الشخصيات الأردنية المرموقة التي حازت على حضور واحترام دوليين مميزين».
وأوضح في لقاء خاص أجراه معه الإعلامي العربي المعروف خيرالله خيرالله لمصلحة صحيفة "الرأي" الكويتية، ردا على سؤال عن الأسباب التي مكنت الأردن من تفادي تفــــاقــم الاضطـــــرابات، أنه «كان من المهـــم العمل من أجل الابتعاد عن أي نوع من العنف مع المشاركين في الاعتصامات والتظاهرات، حتى لو كان هناك من يسعى إلى افتعال شغب وسقوط ضحايا».
وأكد أن لا عودة عن الإصلاحات، كاشفا عن إنه «تجري تحضيرات لإجراء انتخابات بلدية وانتخابات نيابية قريبا».
وعن عملية السلام في الشرق الأوسط، قال الملك في اللقاء الذي أجري في مركز الحسين بن طلال للمؤتمرات، الذي أقيم قبل سنوات قليلة فقط في منطقة البحر الميت، على هامش «المنتدى الاقتصادي العالمي» الذي انعقد بين21 و23 اكتوبر الجاري: «للمرة الأولى لست متفائلا»، مضيفا أن «الوقت لا يعمل لمصلحة إسرائيل... ويخطئ المسؤولون الاسرائيليون إذا اعتقدوا أن الربيع العربي يصب في مصلحة إسرائيل وتكريس احتلالها للأرض العربية وسلب حقوق الشعب الفلسطيني».
وأوضح الملك عبدالله الثاني لـ «الراي» أن «الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تتخذ خطوات عملية وجادة تترجم الالتزام الدولي بحل الدولتين». وتساءل: «ما الذي يمكن أن نتوقعه في حال عدم قيام الدولة الفلسطينية القابلة للحياة، هل يعتـــبر خيار الدولة الواحدة حلا؟».
وأبدى تخوفه على الاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن «مستقبل الشرق الأوسط مرتبط بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبتحقيق السلام القائم على حلّ الدولتين، إحداهما دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية حسب ما تنص عليه قرارات الأمم المتحدة، وبما يؤدي إلى معالجة قضايا الوضع النهائي كلّها. أما الدولة الأخرى فهي إسرائيل التي يتحقق لها عندئذ الأمن والقبول.
وإذا تحقق ذلك، سوف تبدأ حقبة من السلام والتعاون في منطقة تمتد بين المحيطين الأطلسي والهندي».
وركز ردا على سؤال على أن «الوقت لا يعمل لمصلحة إسرائيل كما يعتقد بعض المسؤولين فيها، وأنّ هؤلاء يخطئون إذا اعتقدوا أن الربيع العربي يصب في مصلحة إسرائيل وتكريس احتلالها للأرض العربية وسلب حقوق الشعب الفلسطيني».
وبدا الملك عبد الله خلال اللقاء منزعجا من تصرفات الحكومة الإسرائيلية الحالية. وزاد من تشاؤمه وضع الإدارة الأميركية الحالية التي لا تبدو قادرة على القيام بأي مبادرة في الشرق الأوسط، بسبب انشغالها بالأوضاع الداخلية في الولايات المتحدة بدءا بالضمان الصحّي وانتهاء بالأزمة الاقتصادية.
وأعتبر أن «الفلسطينيين ذهبوا إلى الأمم المتحدة سعيا إلى اعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود العام 1967، بعد شعورهم بنوع من اليأس في ضوء السياسات الإسرائيلية الرافضة لخيار الدولتين والمواقف الدولية التي لا تعكس رغبة في ممارسة دور فعال يسهّل العودة إلى المفاوضات على أسس واضحة ومرجعية محددة».
بالنسبة إلى الوضع الداخلي في الأردن، أكد الملك عبدالله الثاني أن لا عودة عن الإصلاحات. وقال: «تجري تحضيرات لإجراء انتخابات بلدية وانتخابات نيابية قريبا». وأوضح أن طموحه في الإصلاح يتمثل في قيام مجموعة من الأحزاب الأردنية ذات برامج سياسية واقتصادية واجتماعية متكاملة، على أن يترشح كل حزب على أساس برنامجه وان يصوت المواطن للبرنامج وليس للشخص بسبب علاقة القربى أو الانتماء العشائري وما شابه ذلك».
وشدد على «الذهاب في الإصلاحات إلى النهاية»، مؤكدا أن «الديموقراطية هي المدخل إلى الإصلاح الحقيقي الذي يجــــتمع حوله الناس تحت مظلـــــة أحــــزاب ســــياســية».
ولدى سؤاله عن الأسباب التي مكنت الأردن من تفادي تفاقم الاضطرابات، أشار إلى انه «كان من المهم العمل من أجل الابتعاد عن أي نوع من العنف مع المــــشاركيـــن في الاعتصامات والتظاهرات، حتى لو كان هناك من يسعى إلى افتعال شغب وسقوط ضحايا».
ولاحظ أن قوات الأمن استطاعت مواجهة الاضطرابات عن طريق احتوائها وذلك من دون اللجوء إلى أي نوع من العنف، مشيرا الى انه لم يسقط سوى قتيل واحد في الأردن طوال فترة الاضطرابات وكان ذلك المواطن الذي قضى ضحية «أزمة قلبية» تعرّض لها، لا علاقة لها بأي نوع من القمع أو العنف.
وحرص الملك على إدانة كلّ أنواع القمع التي تمارسها أنظمة عربية مع المتظاهرين، مشيرا إلى أن الإصلاحات في الأردن تشمل حتى دور الأجهزة الأمنية. وقال: «حتى لو انتصرت على شعبك عن طريق القمع، فأنت مهزوم».
وبخصوص المرحلة المقبلة، قال الملك عبدالله الثاني: أن «المرحلة المقبلة من مسيرة الأردن هي مرحلة التشريع والقوانين للمضي قدما في مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي». وزاد: «لقد قطعنا خطوة بالاتجاه الصحيح، من حيث انجاز التعديلات الدستورية التي تتطلب إجراء مراجعة شاملة وإقرار العديد من التشريعات والقوانين ضمن رؤية إصلاحية شاملة».
وأكد الملك عبد الله «ان الأولوية في هذه المرحلة هي إنجاز التشريعات والقوانين الناظمة للحيـاة السياسية، وفي مقــدمتها قــــــانون الانتخاب وقانون الأحزاب الذي ينبغي أن يتم التوافق عليهما، وكذلك إنجاز قانون الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، وقانون المحكمة الدستورية، حتى تكون لدينا مرجعية مختصة للبت بمدى دستورية التشريعات والقوانين».
واوضح: «سيــــكون في مقدمة أولويات الحكومة الجديدة مواصلة مسيرة الإصلاح والتحديث وتنفيذ استحقاقات هذه المرحلة». وأكد «أن اختيار السيد عون الخصاونة لتشكيل الحكومة، ارتكز على ما يتمتع به من قبول وخبرة قانونية ومكانة عالمية، وهو أيضا أحد الشخصيات الأردنية المرموقة التي حازت على حضور واحترام دوليين مميزين».
