من طرف مخاوف من تأخر إعداد قانون المالكين ومستأجرين جديد
Sunday, 13 November 2011 22:29 | | |
كرمالكم الاخبارية
ينتظر الشارع الأردني على فارغ من الصبر ما ستميل إليه الأمور مع اقتراب انتهاء السنة التي اجل مجلس النواب خلالها تنفيذ المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين الذي يتيح للمالك إخراج المستأجر من عقاره التجاري أو السكني.
حيث قرر مجلس النواب نهاية العام الماضي 2010 بتأجيل العمل بالمادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين لمدة عام تنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول المقبل.
وكان مجلس النواب قد اتخذ هذا القرار وذلك لغاية إعادة النظر بالقانون لتوفير العدالة للمالك والمستأجر إلا أن الوقت بدأ يتناقص يوما بعد يوم مما أدى إلى أثارة الخوف لدى المستأجرين منتظرين قيام الحكومة بإرسال القانون لمجلس النواب لمناقشته والمصادق عليه من قبل مجلس الأعيان لتشييده بالإرادة الملكية السامية.
ويرى مراقبون أن من أهم القوانين التي يجب على مجلس النواب مناقشتها بأسرع وقت وقبل كل شيء قانون المالكين والمستأجرين وذلك خشية أن تنتهي المدة وتعود فعالية العمل بالقانون القديم من جديد.
كما ويرى المراقبون بان العودة لمضمون القانون القديم ربما سيضجج الشارع الأردني وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن الأردني في ظل الربيع العربي التي تعيشه المنطقة العربية.
ومن جانب آخر حذر العديد من المواطنين المستأجرين من المس بهم من قبل المالكين متوعدين بعدم السماح لأي مالك من الانتقاص من حقوقهم وإجبارهم على الخروج.
ويتسال عدد من المستأجرين عن النتائج التي ستؤول إليه الأمور في حال لم يتم إصدار قانون جديد يحقق العدالة للجميع بعيدا عن إجبار المستأجر على إخلاء العقار.
من جانب آخر أكدت مصادر رسمية لجفرا نيوز عن أن الحكومة وبعد الانتهاء من مناقشة برنامجه الوزاري من قبل مجلس النواب ستسارع إلى إرسال قانون المالكين والمستأجرين لمجلس النواب لمناقشته وإقراره من قبلي مجلسي النواب والأعيان ومن ثم صدور الإرادة الملكية السامية بتطبيقه.
عن جفرا نيوز
Sunday, 13 November 2011 22:29 | | |
كرمالكم الاخبارية
ينتظر الشارع الأردني على فارغ من الصبر ما ستميل إليه الأمور مع اقتراب انتهاء السنة التي اجل مجلس النواب خلالها تنفيذ المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين الذي يتيح للمالك إخراج المستأجر من عقاره التجاري أو السكني.
حيث قرر مجلس النواب نهاية العام الماضي 2010 بتأجيل العمل بالمادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين لمدة عام تنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول المقبل.
وكان مجلس النواب قد اتخذ هذا القرار وذلك لغاية إعادة النظر بالقانون لتوفير العدالة للمالك والمستأجر إلا أن الوقت بدأ يتناقص يوما بعد يوم مما أدى إلى أثارة الخوف لدى المستأجرين منتظرين قيام الحكومة بإرسال القانون لمجلس النواب لمناقشته والمصادق عليه من قبل مجلس الأعيان لتشييده بالإرادة الملكية السامية.
ويرى مراقبون أن من أهم القوانين التي يجب على مجلس النواب مناقشتها بأسرع وقت وقبل كل شيء قانون المالكين والمستأجرين وذلك خشية أن تنتهي المدة وتعود فعالية العمل بالقانون القديم من جديد.
كما ويرى المراقبون بان العودة لمضمون القانون القديم ربما سيضجج الشارع الأردني وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن الأردني في ظل الربيع العربي التي تعيشه المنطقة العربية.
ومن جانب آخر حذر العديد من المواطنين المستأجرين من المس بهم من قبل المالكين متوعدين بعدم السماح لأي مالك من الانتقاص من حقوقهم وإجبارهم على الخروج.
ويتسال عدد من المستأجرين عن النتائج التي ستؤول إليه الأمور في حال لم يتم إصدار قانون جديد يحقق العدالة للجميع بعيدا عن إجبار المستأجر على إخلاء العقار.
من جانب آخر أكدت مصادر رسمية لجفرا نيوز عن أن الحكومة وبعد الانتهاء من مناقشة برنامجه الوزاري من قبل مجلس النواب ستسارع إلى إرسال قانون المالكين والمستأجرين لمجلس النواب لمناقشته وإقراره من قبلي مجلسي النواب والأعيان ومن ثم صدور الإرادة الملكية السامية بتطبيقه.
عن جفرا نيوز
