من طرف بيان عاجل حول وقائع فساد بهيئة النيابة الإدارية ودار القضاء العالى
بيان عاجل حول وقائع فساد بهيئة النيابة الإدارية ودار القضاء العالى
04/02/2013 - 12:56
كشف عضو مجلس الشورى عن حزب البناء والتنمية الدكتور محمد الصغير، عما أسماه بوقائع فساد فى هيئة النيابة الإدارية بدار القضاء العالى، وذكر النائب فى بيان عاجل تقدم به إلى الدكتور أحمد فهمى، رئيس المجلس، أنه تلقى معلومات بقيام رئيس هيئة النيابة الإدارية وإدارة النيابات ودار القضاء العالى بتلقى طلبات تعيين بالتعاقد لأبناء العاملين بالمخالفة للقانون وقواعد العدالة.
وأشار النائب إلى أن موظفا كبيرا بمكتب رئيس هيئة النيابة الإدارية أعد لمحاسبيه كشفا محفوظا لديه مثبتا به من 300 اسم سيتم التعاقد معهم فى صمت دون اتباع إجراءات الإعلانات عن شغل الوظائف العامة أو الحصول على موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو مراعاة ما تقضى به القواعد القانونية فى المفاضلة بين المتقدمين.
وأضاف أن هذه الهيئة القضائية بالإضافة إلى دار القضاء العالى المنوط بهما العدل ومكافحة الفساد تتبنيان الآن مشروعا كبيرا لنشر الفساد ولا يجب لأى خريج مستحق السكوت عليه وأشار إلى أن كلا الهيئتين تتلقى طلبات التعيين وترفض تسليم مقدم أى بيان يفيد ورود الطلب أو وجود إعلان تحايلا على مقدمى الطلبات تمهيدا للتلاعب والفساد الكبير وما خفى وراء هذه التعينات أعظم، وطالب النائب بمحاسبة المسئول عن هذه الجرائم حرصا على سمعة الهيئات القضائية وكرامة أعضائها.
بيان عاجل حول وقائع فساد بهيئة النيابة الإدارية ودار القضاء العالى
04/02/2013 - 12:56
كشف عضو مجلس الشورى عن حزب البناء والتنمية الدكتور محمد الصغير، عما أسماه بوقائع فساد فى هيئة النيابة الإدارية بدار القضاء العالى، وذكر النائب فى بيان عاجل تقدم به إلى الدكتور أحمد فهمى، رئيس المجلس، أنه تلقى معلومات بقيام رئيس هيئة النيابة الإدارية وإدارة النيابات ودار القضاء العالى بتلقى طلبات تعيين بالتعاقد لأبناء العاملين بالمخالفة للقانون وقواعد العدالة.
وأشار النائب إلى أن موظفا كبيرا بمكتب رئيس هيئة النيابة الإدارية أعد لمحاسبيه كشفا محفوظا لديه مثبتا به من 300 اسم سيتم التعاقد معهم فى صمت دون اتباع إجراءات الإعلانات عن شغل الوظائف العامة أو الحصول على موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو مراعاة ما تقضى به القواعد القانونية فى المفاضلة بين المتقدمين.
وأضاف أن هذه الهيئة القضائية بالإضافة إلى دار القضاء العالى المنوط بهما العدل ومكافحة الفساد تتبنيان الآن مشروعا كبيرا لنشر الفساد ولا يجب لأى خريج مستحق السكوت عليه وأشار إلى أن كلا الهيئتين تتلقى طلبات التعيين وترفض تسليم مقدم أى بيان يفيد ورود الطلب أو وجود إعلان تحايلا على مقدمى الطلبات تمهيدا للتلاعب والفساد الكبير وما خفى وراء هذه التعينات أعظم، وطالب النائب بمحاسبة المسئول عن هذه الجرائم حرصا على سمعة الهيئات القضائية وكرامة أعضائها.
