من طرف ركن المحل في الاتجار بالمواد المخدرة
والمخدرات ترتبط ارتباطا وثيقًا بالجرائم فكلما زادت المخدرات انتشارًا كلما شهد المجتمع زيادة فى الجرائم سواء ما يقع على النفس أو على المال أو على العرض والشرف والاعتبار وشهدت مصر في السنوات الأخيرة انتشار تعاطى المخدرات والإدمان والإتجار وأصبحت هذه الظاهرة حديث الرأى العام فى المجتمع المصرى مما دعا ذلك إلى تضافر جهود الأجهزة السياسية والتنفيذية والتشريعية والمؤسسات الإجتماعية ووسائل الإعلام بلوغا إلى الهدف المنشود فى القضاء على هذه الظاهرة .
ركن المحل :- ( المواد المخدرة )
لا يتصور أن يتدخل الشارع بتجريم فعل والعقاب عليه بوصفه من جرائم المخدرات ما لم يتخذ هذا الفعل من المادة المخدرة محلا وموضوعًا له أو أن يكون على الأقل ذى صلة وثيقة بها على أى نحو غير مشروع وقد تدخل المشرع وحدد المقصود بالمواد المخدرة ونستخلص من بعض المواد القانونيه ما يأتى : -
- أن الشارع قد وضع مادتى الكوكايين والهيرويين على قمة المواد المخدرة ولذلك شدد العقاب على جرائم المخدرات التى تتخذ من هاتين النادتين المخدرتين محلا وموضوعا لها .
- أن الشارع قد أضاف بعد التعديل إلى جدول المواد المعتبرة مخدرة أنواعًا جديدة وذلك مسايرة منه للمستحدث فى عالم المخدرات
وتقديرًا من الشارع لطول الفترة الزمنية والبطء الذى تتطلبه عملية التعديل التشريعى للقوانين فقد أناط القانون عملية التعديل سواء بالحذف أو بالإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها للوزير المختص ( وزير الصحة .
بيان نوع المخدر فى حكم الإدانة :
مما سبق يتضح أن المادة لا تعتبر مخدرا ما لم يكن منصوصا عليها ضمن قائمة المواد المخدرة فى الجدول الخاص بذلك والملحق بقانون مكافحة المخدرات ( الكوكايين - الهيرويين - المورفين - الحشيش – - البانجو - الماراجونا الأفيون ) ومؤدى ذلك أنه يكون لزامًا على القاضى عند الحكم بالإدانة فى جرائم المخدرات أن يبين فى حكمه نوع المادة المخدرة على وجه التحديد وبأنها تندرج ضمن قائمة العقاقير المعتبرة من المخدرات قانونًا وإلا كان حكمه قاصرا ، وفى سبيل ذلك لزاما أن يستعين القاضى بخبير مختص ، ولا يسهم بعد ذلك أن تبين المحكمة مدى مفعول المادة المخدرة من حيث كفايتها للتخدير من عدمه .
ولا عبرة بكمية المادة المخدرة :
لم يعين الشارع حدا أدنى لكمية المادة المخدرة التى تصلح محلا لجرائم المخدرات ، فيتوافر ركن المحل متى كانت المادة المخدرة المضبوطة لها كيان مادى ملموس يسمح بتحليلها بصرف النظر عن مقدارها بل ولو كانت ضئيلة الوزن . وإذا كان لا عبرة بكمية المادة المخدرة فى توافر ركن المحل ، فإن كبر كمية الجوهر المخدر المضبوطة يكون ذى قيمة واعتبار فى وصف الجريمة وبيان نوعها والقصد المتطلب فيها
هل يلزم ضبط المادة المخدرة :
ضبط المادة المخدرة ليس شرط لصحة الحكم بالإدانة فيكفى أن تتثبت محكمة الموضوع من صدور الفعل المكون لجريمة من المتهم وأن المادة التى اتصل بها تعد مخدرًا من المخدرات وهذا ما جرى عليه قضاء المحكمة العليا ، وانتقد جانب من الفقه هذا الإتجاه القضائى على أساس أن حكم الإدانة لا يكون صحيحا ما لم يشتمل على بيان نوع المحدر مستعينًا بأهل الخبرة ولا يستقيم هذا إلا عند ضرورة ضبط المادة المخدرة بالفعل - وذلك ما جرت عليه المحكمة العليا .
وأيًا من الرأيين ليس صحيحا على الإطلاق ، فقضاء النقض يكون مقبولا فى أنواع معينة من جرائم الإحراز والحيازة بقصد التعاطى أو تسهيله ، وفيما عدا ذلك فلا يكون مقبولا فى العقل والمنطق إدانة متهم بجلب مخدر أو تصديره أو الإتجار فيه أو تقديمه للغير للتعاطى أو زراعته بغير ضبط المادة المخدرة التى يلزم وجودها لإكتمال النموذج القانونى فى جرائم المخدرات
والمخدرات ترتبط ارتباطا وثيقًا بالجرائم فكلما زادت المخدرات انتشارًا كلما شهد المجتمع زيادة فى الجرائم سواء ما يقع على النفس أو على المال أو على العرض والشرف والاعتبار وشهدت مصر في السنوات الأخيرة انتشار تعاطى المخدرات والإدمان والإتجار وأصبحت هذه الظاهرة حديث الرأى العام فى المجتمع المصرى مما دعا ذلك إلى تضافر جهود الأجهزة السياسية والتنفيذية والتشريعية والمؤسسات الإجتماعية ووسائل الإعلام بلوغا إلى الهدف المنشود فى القضاء على هذه الظاهرة .
ركن المحل :- ( المواد المخدرة )
لا يتصور أن يتدخل الشارع بتجريم فعل والعقاب عليه بوصفه من جرائم المخدرات ما لم يتخذ هذا الفعل من المادة المخدرة محلا وموضوعًا له أو أن يكون على الأقل ذى صلة وثيقة بها على أى نحو غير مشروع وقد تدخل المشرع وحدد المقصود بالمواد المخدرة ونستخلص من بعض المواد القانونيه ما يأتى : -
- أن الشارع قد وضع مادتى الكوكايين والهيرويين على قمة المواد المخدرة ولذلك شدد العقاب على جرائم المخدرات التى تتخذ من هاتين النادتين المخدرتين محلا وموضوعا لها .
- أن الشارع قد أضاف بعد التعديل إلى جدول المواد المعتبرة مخدرة أنواعًا جديدة وذلك مسايرة منه للمستحدث فى عالم المخدرات
وتقديرًا من الشارع لطول الفترة الزمنية والبطء الذى تتطلبه عملية التعديل التشريعى للقوانين فقد أناط القانون عملية التعديل سواء بالحذف أو بالإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها للوزير المختص ( وزير الصحة .
بيان نوع المخدر فى حكم الإدانة :
مما سبق يتضح أن المادة لا تعتبر مخدرا ما لم يكن منصوصا عليها ضمن قائمة المواد المخدرة فى الجدول الخاص بذلك والملحق بقانون مكافحة المخدرات ( الكوكايين - الهيرويين - المورفين - الحشيش – - البانجو - الماراجونا الأفيون ) ومؤدى ذلك أنه يكون لزامًا على القاضى عند الحكم بالإدانة فى جرائم المخدرات أن يبين فى حكمه نوع المادة المخدرة على وجه التحديد وبأنها تندرج ضمن قائمة العقاقير المعتبرة من المخدرات قانونًا وإلا كان حكمه قاصرا ، وفى سبيل ذلك لزاما أن يستعين القاضى بخبير مختص ، ولا يسهم بعد ذلك أن تبين المحكمة مدى مفعول المادة المخدرة من حيث كفايتها للتخدير من عدمه .
ولا عبرة بكمية المادة المخدرة :
لم يعين الشارع حدا أدنى لكمية المادة المخدرة التى تصلح محلا لجرائم المخدرات ، فيتوافر ركن المحل متى كانت المادة المخدرة المضبوطة لها كيان مادى ملموس يسمح بتحليلها بصرف النظر عن مقدارها بل ولو كانت ضئيلة الوزن . وإذا كان لا عبرة بكمية المادة المخدرة فى توافر ركن المحل ، فإن كبر كمية الجوهر المخدر المضبوطة يكون ذى قيمة واعتبار فى وصف الجريمة وبيان نوعها والقصد المتطلب فيها
هل يلزم ضبط المادة المخدرة :
ضبط المادة المخدرة ليس شرط لصحة الحكم بالإدانة فيكفى أن تتثبت محكمة الموضوع من صدور الفعل المكون لجريمة من المتهم وأن المادة التى اتصل بها تعد مخدرًا من المخدرات وهذا ما جرى عليه قضاء المحكمة العليا ، وانتقد جانب من الفقه هذا الإتجاه القضائى على أساس أن حكم الإدانة لا يكون صحيحا ما لم يشتمل على بيان نوع المحدر مستعينًا بأهل الخبرة ولا يستقيم هذا إلا عند ضرورة ضبط المادة المخدرة بالفعل - وذلك ما جرت عليه المحكمة العليا .
وأيًا من الرأيين ليس صحيحا على الإطلاق ، فقضاء النقض يكون مقبولا فى أنواع معينة من جرائم الإحراز والحيازة بقصد التعاطى أو تسهيله ، وفيما عدا ذلك فلا يكون مقبولا فى العقل والمنطق إدانة متهم بجلب مخدر أو تصديره أو الإتجار فيه أو تقديمه للغير للتعاطى أو زراعته بغير ضبط المادة المخدرة التى يلزم وجودها لإكتمال النموذج القانونى فى جرائم المخدرات
